أنتلجنسيا:لبنى مطرفي
واصل المغرب ترسيخ موقعه كأول بلد مزوّد لإسبانيا باليد العاملة، في إطار الهجرة النظامية، بعدما استفاد عشرات الآلاف من العمال المغاربة من عقود شغل موسمية خلال سنة 2025، ضمن آلية التعاقد المنظم من بلد المنشأ التي تعتمدها مدريد لتأطير الهجرة وتلبية متطلبات سوق العمل.
وأفادت معطيات رسمية صادرة عن وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، أن عدد المستفيدين من هذا البرنامج بلغ 25.767 عاملاً خلال السنة الجارية، مسجلاً ارتفاعاً يقارب 25 في المائة مقارنة بسنة 2024، وهو أعلى مستوى يتم بلوغه منذ اعتماد هذا النظام قبل أكثر من عشرين سنة.
وحاز المغرب على النصيب الأكبر من هذه العقود بنسبة 81 في المائة من مجموع المستفيدين، معظمهم من النساء، بمتوسط عمر يقارب 43 سنة، ما يعكس استمرار الاعتماد المكثف على اليد العاملة المغربية، خاصة في القطاع الفلاحي الذي يستقطب النسبة الأكبر من هؤلاء العمال.
وجاءت كولومبيا في المرتبة الثانية بنسبة 13 في المائة، تليها هندوراس بنسبة 4 في المائة، فيما شملت العملية ما مجموعه 17 دولة من بينها موريتانيا والسنغال والمكسيك والإكوادور والهند والبيرو.
وتوزع العمال الموسميون على 21 إقليماً إسبانياً، تصدرها إقليم هويلفا الذي استأثر بحوالي 84 في المائة من مجموع العمال، بحكم اعتماده الكبير على العمل الموسمي في الفلاحة، إلى جانب أقاليم أخرى مثل ألميريا وبرشلونة وطركونة ومدريد وفالنسيا.
وفي موازاة ذلك، أعلنت الحكومة الإسبانية عن إطلاق مرحلة جديدة من برنامج “وافيرا 2” بشراكة مع المغرب وفرنسا وبدعم من الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز الهجرة الدائرية المنظمة وتوفير فرص عمل مؤقتة في إطار قانوني يضمن الحماية الاجتماعية.
وأكدت السلطات الإسبانية أن هذه المبادرات تندرج ضمن مقاربة شاملة لتنظيم الهجرة وسد الخصاص في سوق الشغل، مع صون حقوق العمال وتعميق التعاون مع الدول الشريكة، وفي مقدمتها المغرب الذي يظل ركيزة أساسية في هذا النموذج من الهجرة النظامية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك