المهدي بنبركة في قلب العاصفة ونقل مكتب الاتصال الإسرائيل إلى شارع باسمه بالرباط يُفجر غضبا عارما

أنتلجنسيا:أبو فراس

فجّر قرار نقل مكتب الاتصال الإسرائيلي في العاصمة الرباط إلى شارع يحمل اسم الزعيم الوطني الراحل المهدي بنبركة موجة غضب وانتقادات واسعة داخل الأوساط السياسية والحقوقية والمدنية، بعدما اعتبر كثيرون أن الخطوة تحمل دلالات رمزية مستفزة وتمس بواحد من أبرز رموز الحركة الوطنية المغربية وقضايا التحرر في العالم الثالث.

وتحول عنوان المقر الجديد إلى محور نقاش محتدم على منصات التواصل الاجتماعي وفي الأوساط المهتمة بالشأن العام، حيث رأى منتقدون أن ربط اسم المهدي بنبركة، الذي ارتبط تاريخيا بالدفاع عن قضايا التحرر ومناهضة الاستعمار والانحياز إلى الشعوب المستضعفة، بمكتب يمثل الدولة الإسرائيلية يثير تناقضا صارخا مع الإرث السياسي والفكري للرجل.

وأعادت هذه الخطوة إلى الواجهة الجدل المتواصل حول مسار العلاقات المغربية الإسرائيلية، خاصة أن اسم بنبركة لا يزال يحظى بمكانة خاصة في الذاكرة الجماعية للمغاربة باعتباره أحد أبرز الوجوه السياسية التي طبعت تاريخ المغرب المعاصر، ورمزا لنضالات سياسية تجاوزت الحدود الوطنية إلى فضاءات دولية أوسع.

واعتبرت أصوات حقوقية وسياسية أن الأمر لا يتعلق فقط بعنوان إداري أو اختيار جغرافي عادي، بل يحمل بعدا رمزيا قويا بالنظر إلى القيمة التاريخية والمعنوية للاسم الذي يحمله الشارع، ما جعل الخطوة تُقرأ من قبل عدد من المنتقدين باعتبارها استفزازا لمشاعر فئات واسعة من المغاربة.

وفي المقابل، يرى متابعون أن اختيار موقع أي بعثة أو مكتب تمثيلي يبقى خاضعا في الأصل لاعتبارات عقارية ولوجستية وإدارية، غير أن حساسية الاسم المرتبط بالمقر الجديد جعلت القضية تتجاوز بعدها التقني لتتحول إلى موضوع سياسي بامتياز.

وتزايدت حدة الانتقادات مع تداول صور وعناوين المقر الجديد على نطاق واسع، حيث اعتبر ناشطون أن اسم المهدي بنبركة ارتبط تاريخيا بمواقف داعمة لحركات التحرر ورافضة لكل أشكال الاحتلال، وهو ما جعل وجود مكتب الاتصال الإسرائيلي في شارع يحمل اسمه يثير ردود فعل غاضبة ومواقف رافضة.

وأعاد الجدل الدائر حول هذه القضية تسليط الضوء على الانقسام القائم داخل الساحة المغربية بشأن العلاقات مع إسرائيل، بين من يعتبرها خيارا سياديا تفرضه حسابات الدولة ومصالحها الاستراتيجية، وبين من يواصل التعبير عن رفضه لأي شكل من أشكال التطبيع، خاصة عندما يتعلق الأمر برموز وشخصيات تحظى بإجماع تاريخي واسع داخل الوجدان الوطني.

ومع استمرار موجة الانتقادات والتعليقات الغاضبة، يبدو أن نقل مكتب الاتصال الإسرائيلي إلى شارع المهدي بنبركة لم يُنظر إليه كحدث إداري عابر، بل تحول إلى قضية رمزية وسياسية فجرت نقاشا جديدا حول الذاكرة الوطنية وحدود التطبيع وحساسية الرموز التاريخية في المغرب، لتبقى تداعيات هذه الخطوة مفتوحة على مزيد من السجال خلال الأيام المقبلة.