شكاية دولية تهزّ صورة المغرب الحقوقية وعائلة ياسين "الشبلي" تعود لتطالب بالحقيقة والعدالة بعد موته تحت التعنيف داخل مركز شرطة

أنتلجنسيا المغرب:عبد الله البارودي

تعود قضية "ياسين الشبلي"، الشاب البالغ 28 سنة الذي فارق الحياة داخل مركز للشرطة ببنجرير في أكتوبر 2022، لتنفجر من جديد على المستوى الدولي، بعدما رفعت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" ومجموعة “مينا رايتس” شكاية رسمية إلى لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة، مطالبتين بإعادة فتح الملف وتغيير توصيف الوقائع باعتبارها جريمة تعذيب وليست مجرد عنف غير متعمد.

فالشكاية الأممية، التي تقدَّمت بها  الهيأتين باسم أسرة الراحل، تتهم السلطات القضائية المغربية بفشل ذريع في كشف الحقيقة وتوفير العدالة، وتدين الخروقات الجسيمة، التي طالت التحقيق منذ اللحظة الأولى، حيث يقول التقرير إن شبلي تعرّض للضرب وسوء المعاملة بمجرد وصوله إلى مركز الشرطة، ثم فُتح تحقيق يشوبه تضارب صارخ للمصالح بعدما أُسند جزء منه إلى نفس المفوضية التي وقعت فيها الوفاة، في ضرب واضح لمبدأ الحياد.

وترى المنظمتان أن تصريح الوكيل العام للملك، الذي حاول ربط وفاة الشاب بـ"حالة هستيرية" وسقطات “ذاتية”، كان محاولة مبكرة لتوجيه القضية بعيداً عن توصيف التعذيب، في وقت اكتفى فيه القضاء بمتابعة أربعة عناصر شرطة بتهم مخففة، بدل تفعيل المادة 231-1 من القانون الجنائي التي تُجَرِّم التعذيب بشكل صريح.

منذ ذلك الحين، تخوض أسرة شبلي معركة مريرة من أجل الحقيقة، شكايات، وقفات احتجاجية، ومطالب بالاطلاع على تسجيلات الحراسة النظرية.

في المقابل متابعة بعض أفراد الأسرة بتهم الإهانة والإخلال بالنظام العام. وضعٌ تقول عنه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إنه “يمثل ضغطاً ممنهجاً لإسكات صوت العائلة ومنعها من كشف ما حدث”.

واعتبرت “مينا رايتس”، أن هذه القضية أصبحت اختباراً حقيقياً لمدى احترام المغرب لالتزاماته الدولية، وأن الإصرار على عدم توصيف ما تعرض له الشاب كتعرّض للتعذيب، “يعكس إرادة في تقزيم خطورة الوقائع والتهرب من المسؤولية الجنائية”.

ورغم مصادقة المغرب على اتفاقية مناهضة التعذيب منذ أكثر من ثلاثة عقود، ورغم التنصيص القانوني الواضح على تجريم التعذيب، تؤكد المنظمات المشتكية أن قضية شبلي تُظهر أن الممارسة شيء، والالتزامات شيء آخر، وأن الحقيقة ما زالت مطموسة، بينما الثقة في العدالة تتآكل يوماً بعد يوم.