حكم قضائي بإسبانيا يقضي بإدانة قنصلية المملكة المغربية في قضية التحرش بموظف إداري

أنتلجنسيا المغرب: إسبانيا

أكدت مصادر إعلامية متطابقة أن محكمة إسبانية بمدينة لاس بالماس أصدرت حكما يقضي بإلزام القنصلية المغربية بدفع تعويض مالي قدره عشرون ألف يورو لفائدة موظف إداري تعرض للتحرش المعنوي وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية اعتبرت القرار سابقة لافتة في ملفات النزاعات المهنية داخل التمثيليات الدبلوماسية.

وجاء في التفاصيل أن المحكمة الاجتماعية رقم تسعة بجزر الكناري اعتبرت أن الوقائع المعروضة أمامها تثبت تعرض الموظف لمعاملة مهينة من طرف القنصل "فتيحة الكموري" من خلال صراخ متواصل وتهديدات بالفصل عند كل اعتراض داخل مناخ مهني مشحون بالخوف والقلق بما يكشف نية واضحة لترهيبه وإخضاعه مما استدعى إصدار أمر قضائي بوقف التحرش المهني وتعويض المتضرر عن الضرر النفسي الذي لحقه.

وأبرزت المصادر أن القنصلية المغربية كانت قد عرضت في أبريل من السنة الماضية مبلغا ماليا قدره خمسة وخمسون ألف يورو على الموظف قصد إنهاء عقده بطريقة ودية وتجنب المسار القضائي غير أن العرض قوبل بالرفض تمسكا بحق متابعة الملف أمام القضاء الإسباني وإثبات مسؤولية المؤسسة القنصلية في ما اعتبره المتضرر ممارسات ممنهجة ألحقت به أذى معنويا متراكما.

وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن الموظف لم يكن يعتبر التعويض المالي هدفا بقدر ما كان يسعى إلى إثبات حجم الضرر المعنوي الذي تسبب فيه تدهور العلاقة المهنية مع القنصل الحالية فتيحة الكموري التي تتولى مهامها بجزر الكناري منذ شتنبر ألفين واثنين وعشرين في سياق شهد توترا داخليا امتد لأشهر قبل أن ينتهي بحكم نهائي لصالحه.

وتؤكد المصادر أن القرار أعاد إلى الواجهة النقاش حول شروط العمل داخل التمثيليات الدبلوماسية المغربية بالخارج ومسؤولية وزارة الخارجية في مراقبة المناخ الوظيفي وحماية الموظفين من أي تعسف محتمل إذ من المنتظر أن يفتح الحكم الباب أمام مطالب جديدة بالمراجعة والإنصاف داخل هذا القطاع الحساس.