أنتلجنسيا المغرب: فهد الباهي/م.إيطاليا
أشعلت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن حزب فيدرالية
اليسار الديمقراطي، مواقع التواصل الاجتماعي ببلاغ ناري نشرته على حسابها الرسمي،
كشفت من خلاله عن ما وصفته بمحاولة ممنهجة لإسكات صوت المعارضة داخل قبة البرلمان،
وذلك بعد منعها من أخذ الكلمة خلال مناقشة ميزانية 2026 بلجنة المالية.
وأكدت التامني أن ما جرى
يمثل نموذجًا صارخًا للتضييق على العمل البرلماني الحر، وخرقًا واضحًا لمبدأ
المساواة بين النواب، مشددة على أن حزبها سيواصل النضال والترافع عن المصلحة
العامة رغم كل محاولات الإقصاء، ومعلنة أن إرادة الإصلاح والدفاع عن المواطنات
والمواطنين لن تُكسر، مهما اشتدت الضغوط داخل المؤسسات.
نـــص البـــــلاغ كامــــــلا :
بــــــــــــلاغ
نضالنا
مستمر، قناعاتنا راسخة والتضييق لن يثنينا عن الدفاع عن المصلحة العامة
انطلاقا
من التزامي النضالي الراسخ كنائبة برلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي،
وإيماني بدورنا في التواصل والترافع المستمر، أؤكد للرأي العام الوطني أن قناعاتنا
راسخة ومسارنا النضالي مستمر، ولن تثنينا عن ذلك أي محاولات للتضييق، وسنستمر في
أداء دورنا عبر كل الواجهات، بما فيها الواجهات المؤسساتية.
وما
حدث في لجنة المالية حول ميزانية 2026 هو نموذج لهذا التضييق؛ لقد منعت من حقي في
أخذ الكلمة بقرار من رئيسة اللجنة، التي انصاعت لضغوط حزبها المتغول ضد رغبة باقي الفرق والمجموعة النيابية.
إن
هذا التصرف اللاديمقراطي هو إقصاء مقصود لصوت المعارضة، وانتهاك لمبدأ المساواة
بين النواب، ومحاولة لتكميم الأفواه.
نحن
لا "نتسول" حقنا في الكلام؛ فالدستور والأعراف البرلمانية تضمن هذا الحق
للجميع، بمن فيهم النواب غير المنتسبين.
أجدد
التأكيد: صامدون/ت ولن نستسلم. هذه
الممارسات تزيدنا إصرارا على مواصلة النضال دفاعا عن مصالح المواطنات والمواطنين.
فاطمة التامني
الرباط، 28 أكتوبر 2025
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك