أنتلجنسيا المغرب: وكالات
كشف التقرير السنوي حول المديونية العامة للمغرب، المرفق بمشروع
قانون المالية لسنة 2026، أن حجم الدين الخارجي المغربي بلغ 468.2 مليار درهم
بنهاية عام 2024، مقابل 439 مليار درهم في 2023، مسجلاً ارتفاعاً قدره 29.2 مليار
درهم أي بنسبة 6.7%. ورغم هذا الارتفاع، شهد مؤشر الدين الخارجي إلى الناتج المحلي
الإجمالي انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.4% ليستقر عند 29.3%.
ويعود هذا التطور إلى زيادة حجم الدين الخارجي للخزينة العامة
بنسبة 6.4%، حيث ارتفع من 253.6 مليار درهم في 2023 إلى 269.8 مليار درهم في 2024،
وهو ما يمثل 57.6% من إجمالي الدين الخارجي. وفي المقابل، بلغ دين باقي المقترضين
العموميين 198.5 مليار درهم مقابل 185.3 مليار درهم في 2023، بزيادة 13.2 مليار
درهم، أي ما يعادل 42.4% من الدين الخارجي الإجمالي.
وعلى مستوى العملات، هيمن اليورو على 57.3% من الدين الخارجي
للخزينة العامة، متبوعاً بالدولار الأميركي والعملات المرتبطة به بنسبة 33.8%، ثم
الدينار الكويتي بنسبة 3.3%.
أما من حيث المقرضين، فسيطر المقرضون الرسميون "ثنائيون
ومتعددو الأطراف" على 72.7% من إجمالي الدين الخارجي، مقابل 27.3% للمقرضين
الخواص. وتصدر البنك الدولي للإنشاء والتعمير قائمة المقرضين متعددي الأطراف بـ
105.4 مليار درهم (42.7%)، يليه البنك الأفريقي للتنمية بـ 51.3 مليار درهم
(20.8%)، والبنك الأوروبي للاستثمار بـ 29.4 مليار درهم (11.9%)، بينما بلغ الدين
المستحق للصناديق الإسلامية والعربية 27.5 مليار درهم.
وبخصوص المقرضين الثنائيين،
بلغ حجم الدين المستحق لهم 93.1 مليار درهم (19.9% من الإجمالي)، يتركز مع دول
الاتحاد الأوروبي بنسبة 76.5%، ثم اليابان بنسبة 12.4%، والدول العربية 7.5%.
وتتصدّر فرنسا قائمة المقرضين الثنائيين بـ 36 مليار درهم، تليها ألمانيا 27.9
مليار درهم، اليابان 11.6 مليار درهم، وإسبانيا 4.2 مليار درهم.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك