زلزال القليعة يعود إلى الواجهة: اعتقالات تعسفية تشعل الغضب الحقوقي

أنتلجنسيا المغرب: فهد الباهي/م.إيطاليا

تشهد الساحة الحقوقية المغربية حالة غليان جديد بعد الاعتقالات المفاجئة التي طالت أفرادًا من عائلات ضحايا الرصاص في القليعة، وهي اعتقالات أعادت الجرح إلى سطح الأحداث وأعطت للقضية زخمًا جديدًا يكشف حجم الاحتقان المتراكم، وقد جاءت هذه التطورات عقب مشاركة العائلات في وقفة سلمية أمام البرلمان، كان هدفها الوحيد المطالبة بالحقيقة وطلب الإنصاف، قبل أن تتحول إلى محطة أخرى من التضييق والاستهداف.

وتعتبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن ما وقع لا يمثل مجرد تجاوز عابر، بل خطوة خطيرة تعكس نمطًا مستمرًا في التعامل مع الاحتجاجات السلمية، خاصة عندما يتعلق الأمر بعائلات فقدت أبناءها في ظروف مأساوية لا تزال غامضة.

وتؤكد الجمعية أن اعتقال آباء وأمهات وإخوة الضحايا يشكل خرقًا مباشرًا للحقوق الأساسية ويجسد مفارقة صادمة بين الخطاب الرسمي والتطبيق العملي لمبادئ حقوق الإنسان.

كما ترى الجمعية أن ردّ السلطات على مطالب بسيطة وواضحة، مثل كشف الحقيقة وفتح تحقيق مسؤول في أحداث القليعة، يعمّق الإحساس بالظلم ويزيد من حالة الاحتقان، خصوصًا أن القضية ترتبط بثلاثة شبان فقدوا حياتهم جراء استعمال القوة المفرطة. وتشدّد على أن استمرار الدولة في تجاهل الدعوات المتكررة للتحقيق والمحاسبة يجعل الثقة تتآكل ويضعف مصداقية المؤسسات الضامنة للحقوق.

وفي خضم هذا التصعيد، تعلن الجمعية تضامنها الكامل مع العائلات، مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين فورًا، وفتح تحقيق مستقل وشفاف يكشف حقيقة ما جرى، وتضيف أن احترام الحق في الاحتجاج السلمي ليس امتيازًا تمنحه السلطة، بل ركيزة أساسية لبناء دولة القانون، وأن استمرار التضييق لن يزيد الوضع إلا تعقيدًا وتوترًا.