أنتلجنسيا المغرب: حمان ميقاتي/م.كندا
أكدت وزارة العدل أن دخول القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير
وتتميم قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية، يمثل
لحظة فاصلة في مسار بناء دولة الحق والقانون، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة
الملك محمد السادس. هذا النص التشريعي لم يأت معزولًا، بل يترجم الإرادة الملكية
الراسخة في تحديث المنظومة القضائية بما يتلاءم مع التحولات العميقة التي يعرفها
المغرب.
القانون الجديد يشكل استجابة عملية للتوجيهات الملكية السامية
وخطب جلالة الملك التي جعلت من إصلاح السياسة الجنائية مدخلًا لضمان عدالة ناجعة
وفعالة، كما يكرس مبادئ دستور 2011 الذي وضع حماية الحقوق والحريات في صلب المشروع
الديمقراطي الحداثي. فالقانون يفتح آفاقًا جديدة لترسيخ المحاكمة العادلة، وتعزيز
الثقة في المؤسسات القضائية، عبر تحصين قرينة البراءة وضمان الحق في المحاكمة داخل
أجل معقول.
من أبرز مستجدات النص إلزامية إخبار المشتبه فيهم بحقوقهم منذ
اللحظة الأولى للحراسة النظرية، وتمكينهم من الاتصال بمحام والاستعانة بالترجمة
عند الحاجة، مع توسيع نطاق المساعدة القانونية. كما شدد القانون على الحد من
الاعتقال الاحتياطي وحصره في الحالات الاستثنائية، وإلزام القضاة بتعليل قرارات الإيداع
في السجن، مقابل تفعيل بدائل احترازية أكثر إنسانية وفعالية.
ولم يغفل القانون حقوق الضحايا، إذ منحهم إشعارًا بمآل الشكايات
والدعاوى، إضافة إلى دعم قانوني واجتماعي خاص، مع إقرار آليات حماية إضافية للنساء
والأطفال ضحايا العنف. كما أحدث نص القانون مرصدًا وطنيًا للإجرام، ليكون بمثابة
آلية علمية لتوجيه السياسة الجنائية استنادًا إلى بيانات دقيقة ومعطيات موثوقة.
وزير العدل، عبد اللطيف
وهبي، شدد على أن هذا الإصلاح يعكس ثقة الدولة في مؤسساتها، ويجعل من العدالة
المغربية نموذجًا يحتذى به إقليميًا ودوليًا، مؤكدًا أن الحكومة الحالية ماضية،
بتوجيهات ملكية، في جعل ورش العدالة رافعة مركزية لنجاح الاستحقاقات الوطنية
المقبلة، وعلى رأسها تنظيم كأس العالم 2030. وبذلك، يصبح هذا القانون لبنة مركزية
ضمن الورش الشامل لإصلاح منظومة العدالة، إلى جانب مراجعة القانون الجنائي وقوانين
المهن القضائية، وتسريع التحول الرقمي داخل المحاكم، في أفق بناء مغرب 2030 كدولة
مؤسسات وقانون.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك