بقلم : الصحافي حسن الخباز
مدير جريدة الجريدة بوان كوم
في إطار إصلاح النظام القضائي و تخفيف العبئ
على السحون والتخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية بالمغرب ، دخل امس
الجمعة قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ .
و ياتي هذا القرار بعد ما اقر كل من المجلس
الاعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة المرسوم التطبيقي 2.25.386 ، ومن يوم امس
قطعنا شوطا جديدا ضمن مسيرة إصلاح النظام القضائي ببلادنا ، بعدما سبقته عدة اشواط
اهمها إنشاء المجلس الاعلى للسلطة القضائية والذي يسهر عليه عاهل البلاد شخصيا .
ومن بين الاهداف الكثيرة لهذا الإصلاح
الأخير نجد على سبيل المثال لا الحصر انه يحقق إصلاحات جمة بشكل خاص بالمتظومة
الجنائية ، حيث تساهم في تفشي الإجرام بعد معاقبة الجانحين على ذمة قضايا بسيطة مع
مجرمين ميىوس منهم بعدما سجنوا عدة مرات .
لذلك فقرار العقوبات البديلة سيكرس إعادة
إدماج السجناء في المجتمع بدلا عن حبسهم الذي لن يجدي نفعا ، ولن يردعهم كما اكدت
التجارب السابقة مع الملايين من السجناء الذين عادوا للسجون من جديد على ذمة جرائم
أخرى ...
القانون الجديد يستثني الجرائم الخطيرة كالإرهاب، و الجرائم المالية
الكبرى التي تهم اختلاسات المال العام ،
وكذلك ، تجارة المخدرات ...فضلا عن الاعتداءات الجنسية على القاصرين ...
وسيتم توظيف السجناء المستفيدين من قانون العقوبات البديلة
لخدمة الصالح العام عبر فرض العمل بمؤسسات بعينها لفترات معينة قد تصل إلى 3600
ساعة في السنة ، وذلك حسب الجريمة المنسوبة إليه والتي اعتقل من أجلها .
وسيتم اعتماد السوار الإلكتروني والذي بهدف
إلى المراقبة الإلكترونية ، حيث انه جهاز ذكي يقوم بتحديد الحركات الجغرافية
والزمنية للاشخاص المدانين من القضاء المغربي ...
وقد يتم اللجوء إلى الغرامات كحل بديل للسجن
، بحيث سيتم فرض غرامة يومية على المحكوم عليه تبتدئ من مئة وتنتهي إلى الفي درهم
كغرامة عن كل يوم يقضيه حرا طليقا .
ومن بين ما يعتمده قانون العقوبات البديلة
هناك تدابير تأهيلية كولوج مؤسسات التكوين المهني ، فضلا عن الخضوع للعلاج النفسي
إن كانت حالة الجانح تتطلب ذلك ، علاوة على اعتماد إخضاعه للعلاج ضد الإدمان إن
كانت جريمته ناتجة عن استهلاكه للمخدرات ...
جدير بالذكر ان قانون العقوبات البديلة يهم
فقط الأحكام التي تقل عن خمس سنوات ، وتشترط عدم وجود حالة العود ، أي انه على
المحكوم عليه ان لا يكون من ذوي السوابق
العدلية .
وتجدر الإشارة إلى ان احد اهم أسباب اعتماد
قانون العقوبات البديلة هو اكتظاظ السجون المغربية ، ما يتسبب للسجناء في امراض وقلة النوم و مضايقات من طرف سجناء مجرمين محترفين
قدامى ( الحباسة)...مع وجود القمل
والاوساخ والحشرات الضارة في السجون ...
وقد اثار دخول القانون الجديد حيز التنفيذ
جدلا واسعا داخل المجتمع المغربي ، فمنهم من صفق له واعتبره خطوة إيجابية إلا ان
البعض اعتبره
بمثابة مخرج للأغنياء يجعلهم يفعلوا ما يشاؤون و يشترون
اموالهم العقوبات السجنية .
وبالتالي ومن وجهة نظرهم سيكون السجن من نصيب
الفقراء والمساكين فقط . في حين ان الخبراء يرهنون نجاحه
بقدرة المؤسسات الساهرة على تطبيق هذا القرار على توفير الموارد التقنية والبشرية اللازمة
لتنفيذه .
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك