قنابل قانونية لحماية الفساد..هيئات مدنية تنتفض في وجه التعديلات المشبوهة

أنتلجنسيا المغرب: فهد الباهي/م.إيطاليا

وسط صمت رسمي مريب، تصطف هيئات حقوقية ومدنية في خندق الدفاع عن روح دستور 2011، معلنة رفضها القاطع لمقترحات حكومية يُنظر إليها على أنها محاولة مكشوفة لحماية ذوي النفوذ من المحاسبة والمساءلة، في تراجع خطير عن مكاسب طالما ناضل من أجلها الشارع المغربي.

مكونات المجتمع المدني، من جمعيات حقوقية وهيئات معنية بحماية المال العام ومناهضة الفساد، تواصل حملات الترافع والضغط، محذرة من تبعات ما تسميه "التعديلات المسمومة" التي تمس جوهر قانون المسطرة الجنائية وتُفرغ المراقبة الشعبية والمؤسساتية من معناها.

الهيئات المنتفضة اعتبرت أن هذه التعديلات تمثل انقلاباً ناعماً على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتؤسس عملياً لمنظومة قانونية تحصن الفاسدين وتضرب بيد من حديد على أيدي من يجرؤون على كشف ملفات التلاعب والنهب والإثراء غير المشروع.

وترى هذه المبادرات المدنية أن كل تراجع عن الأدوار الدستورية للمجتمع المدني هو خيانة صريحة للتعاقد الوطني، وانتصار لثقافة الإفلات من العقاب التي أرهقت خزينة الدولة وعمّقت الفجوة بين الشعب ومؤسسات الحكم.

في زمن كان يُفترض أن يكون للعدالة صوت أعلى، تجد الهيئات المدنية نفسها مضطرة لخوض معارك الكرامة القانونية من جديد، حفاظاً على آخر ما تبقى من أمل في دولة يسود فيها القانون، لا من يتجاوزونه باسم السلطة والجاه.