أنتلجنسيا المغرب: فهد الباهي/م.إيطاليا
أطلقت
المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بالمغرب مشاورات مع جمعيات ومكونات
المجتمع المدني، في إطار التحضير لإعداد ثلاثة تقارير وطنية تتعلق بتنفيذ المملكة
لالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، في خطوة تروم إشراك الفاعلين
المدنيين في تقييم المكتسبات والتحديات المرتبطة بحماية الحقوق والحريات، وتعزيز
حضور المقاربة التشاركية في إعداد الوثائق الموجهة إلى الهيئات الأممية المختصة.
وتهم هذه
التقارير ثلاثة مراجع دولية أساسية، يتقدمها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى
جانب اتفاقية حقوق الطفل، وهي اتفاقيات صادق عليها المغرب وأصبح ملزماً بموجبها
بتقديم تقارير دورية توضح الإجراءات والتدابير التي اتخذها لتنفيذ مقتضياتها، ومدى
التقدم المحرز في مختلف المجالات المرتبطة بحقوق الإنسان.
وتسعى هذه
المشاورات إلى الاستماع إلى ملاحظات الجمعيات الحقوقية والمنظمات المدنية،
والاستفادة من تقاريرها ومقترحاتها بشأن واقع الحقوق والحريات، فضلاً عن رصد
الإكراهات التي تواجه بعض الفئات في الاستفادة من حقوقها الأساسية، بما يتيح إعداد
وثائق تعكس مختلف وجهات النظر والتجارب الميدانية، ولا تقتصر على المعطيات الرسمية
والمؤسساتية.
ويشكل العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أحد المحاور الرئيسية لهذه العملية،
بالنظر إلى ارتباطه بمجموعة من الحقوق الأساسية، من بينها الحق في الحياة والحرية
والأمن الشخصي، وحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وضمانات المحاكمة العادلة
والمساواة أمام القانون، وهي مجالات تتطلب تقييم مدى ملاءمة التشريعات الوطنية مع
المعايير الدولية وآليات تطبيقها على أرض الواقع.
أما العهد
الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فيتناول قضايا ترتبط
بالحق في الشغل والتعليم والصحة والسكن والحماية الاجتماعية، وهي ملفات تكتسي
أهمية خاصة في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه فئات واسعة من
المجتمع، حيث ينتظر أن تتيح المشاورات تقديم ملاحظات بشأن السياسات العمومية ومدى
مساهمتها في ضمان الولوج المنصف إلى الخدمات والحقوق الأساسية.
وتحظى اتفاقية
حقوق الطفل بدورها باهتمام خاص ضمن التقارير المرتقبة، باعتبارها مرجعاً دولياً
لحماية الأطفال وضمان حقوقهم في التعليم والصحة والرعاية والحماية من جميع أشكال
العنف والاستغلال، كما تفرض على الدول اتخاذ التدابير التشريعية والمؤسساتية
اللازمة لتوفير بيئة تضمن نمو الأطفال وتكافؤ فرصهم، مع إيلاء اهتمام أكبر للفئات
الموجودة في وضعية هشاشة.
وتندرج هذه
الخطوة في إطار التزامات المغرب الدولية وتعزيز تفاعله مع آليات الأمم المتحدة
المعنية بحقوق الإنسان، غير أن أهمية التقارير المرتقبة ستظل مرتبطة بمدى قدرتها
على تقديم صورة دقيقة عن واقع الحقوق والحريات، والاستفادة من ملاحظات المجتمع
المدني، وتحويل التوصيات الدولية إلى إجراءات عملية تساهم في معالجة الاختلالات
وتعزيز حماية الحقوق على المستويين التشريعي والميداني.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك