القدرة الشرائية تشعل البرلمان وصدام سياسي محتدم بين الحكومة والمعارضة

أنتلجنسيا المغرب:أميمة . م

تحولت قبة البرلمان المغربي إلى ساحة مواجهة سياسية ساخنة، بعدما فجّر موضوع القدرة الشرائية موجة من الانتقادات الحادة الموجهة للحكومة، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتزايد الضغط على الأسر المغربية، ما أعاد هذا الملف إلى صدارة النقاش العمومي والسياسي.

وخلال الجلسات الأخيرة، وجّهت فرق المعارضة اتهامات مباشرة للحكومة بعدم اتخاذ إجراءات كافية لحماية المواطنين من موجة الغلاء، معتبرة أن التدابير الحالية تظل محدودة التأثير ولا ترقى إلى مستوى الأزمة الاجتماعية التي تعيشها فئات واسعة من المجتمع.

في المقابل، دافعت الحكومة عن حصيلتها، مؤكدة أنها اتخذت مجموعة من الإجراءات لدعم القدرة الشرائية، من بينها دعم بعض المواد الأساسية وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، مشددة على أن الظرفية الاقتصادية العالمية تلقي بظلالها على السوق الوطنية.

غير أن هذا التبرير لم يقنع خصومها السياسيين، الذين اعتبروا أن الحكومة مطالبة بإجراءات أكثر جرأة وفعالية، تشمل مراقبة الأسعار ومحاربة المضاربة وتعزيز آليات الدعم المباشر للفئات الهشة والمتوسطة التي تضررت بشكل واضح من موجة الغلاء.

ويعكس هذا الجدل المتصاعد داخل المؤسسة التشريعية عمق التحديات الاجتماعية التي تواجهها البلاد، حيث يظل ملف القدرة الشرائية أحد أبرز الاختبارات الحقيقية لمدى قدرة السياسات العمومية على تحقيق التوازن بين الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.