"مصطفى الرميد" عندما يتكلم القانون دفاعا عن القيم في زمن التفاهة الرقمية

أنتلجنسيا المغرب: وصال . ل

في تدوينة له على حسابه الخاص، أعاد وزير العدل السابق "مصطفى الرميد" النقاش العمومي إلى عمقه الحقيقي، حين اختار أن يخرج بتدوينة مطولة تضع الأصبع على جرح بات ينزف في الفضاء الرقمي، جرح التفاهة المستشرية والاسترزاق الرخيص من الإساءة والتشهير وضرب القيم المغربية في الصميم، مستحضرا دور النيابة العامة كحارس للحق العام وكرامة المجتمع.

تدوينة الرميد جاءت بلغة قانونية وأخلاقية واضحة، تؤكد أن ما تقوم به النيابات العامة في الآونة الأخيرة ليس تضييقا على الحريات، بل ممارسة مشروعة لوظيفة دستورية وقانونية، هدفها حماية سمعة الأشخاص وصون أعراضهم، والدفاع عن القيم الأساسية التي يقوم عليها المجتمع، في توازن دقيق بين حرية التعبير وواجب احترام الكرامة الإنسانية.

وفي زمن اختلطت فيه الأصوات وتماهت فيه السفاهة مع الادعاء بحرية الرأي، شدد الرميد على أن المحتوى المنحط والمشبع بالقذارة لا يمكن اعتباره فكرا أو تعبيرا، بل خطرا أخلاقيا واجتماعيا، يستوجب المواجهة الصارمة حتى لا يتحول الفضاء الرقمي إلى أداة لتسميم الوعي الجماعي واغتيال القيم التي تشكل روح المجتمع المغربي.

نص التدوينة حرفيا.

قامت النيابات العامة، عبر ربوع  محاكم المملكة، في الاونة الاخيرة ، بواجبها في الامر بالبحث مع بعض ناشري التفاهة، الذين يسترزقون بها، على حساب قيم المجتمع ،  وسمعة الاشخاص  واعراضهم...

 ويبدو جليا، ان الامر يتعلق بتوجيهات صادرة عن رئاسة النيابة العامة،  التي اوكل اليها القانون، واجب حماية الحق العام، والحرص على تطبيق القانون ، وردع التجاوزات المسيئة للحقوق والحريات.

ومعلوم انه اذا كانت حرية الفكر و الراي والتعبير ، مضمونة، وواجبة الحماية، فانه ،بنفس القدر ، ينبغي حماية كرامة الانسان من اي تعد، وحماية سمعته من اي مس، كما حماية القيم الاساسية للمجتمع من الدوس والاساءة، دون افراط او تفريط.

 ذلك ان من يقدم مضمونا،عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على الخصوص ، مشبعا بالانحطاط الى درجة القذارة، ليس فكرا ،ولا رايا  ولا تعبيرا، قابلا للتسامح او التجاوز، انه بمثابة بضاعة فاسدة مسمومة، ينبغي التصدي على الدوام لها، حتى لاتؤدي الى  تسميم المجتمع، واغتيال قيمه .

انه ، وكما تتصدى السلطات العمومية ، في المرحلة الاخيرة للبناء العشوائي، فان ممارسة النيابات العامة لواجبها ، في التصدي للتعابير السيئة، والسمجة، والمنحطة، بكل المقاييس، لايمكن الا ان يكون  قرارا جيدا، وامرا محمودا، يستحق الاشادة والتنويه، وينبغي الاستمرار فيه ، مع الحرص التام على صيانة حريتي الراي والتعبير ، اللتان تعتبران حقين اساسيين ،لا مجال للخلط بينهما ، وبين التفاهة والسفاهة.