التعاضدية العامة تعتمد خطة استعجالية لتقويم الأداء وتعزيز جودة الخدمات الصحية والاجتماعية

أنتلجنسيا المغرب: وصال . ل

صادق المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالإجماع، خلال دورته الاستثنائية المنعقدة بالمهدية يومي السابع عشر والثامن عشر من أكتوبر الجاري، على برنامج عمل إداري استعجالي يروم الرد على ملاحظات وتوصيات هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى تقويم الأداء وتعزيز مردودية الوحدات الصحية والاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمنخرطين.

وجاء في بلاغ صادر عن الدورة أن المجلس ناقش بإسهاب جميع النقاط المدرجة ضمن جدول الأعمال، ليصادق بعد ذلك على تسريع تفعيل المساطر والإجراءات المتعلقة بإحداث تعاضدية الوحدات الصحية والاجتماعية لموظفي الإدارات العمومية، انسجاما مع مقتضيات المادة الرابعة والأربعين من القانون رقم خمسة وستين صفر صفر الخاص بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

كما وافق المجلس على إبرام عقود عمل مع خبراء متخصصين في مجالات الصحة والمجال الاجتماعي واللوجستيك والمشتريات، مع وضع مسطرة واضحة للتعاقد مع أطباء وجراحي الأسنان لتغطية الخصاص وضمان استمرارية الخدمات وتحسين جودتها.

وخلال هذه الدورة التي ترأسها مولاي إبراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة، تمت المصادقة على تسوية الوضعية القانونية لجميع الوحدات الصحية والاجتماعية التابعة للتعاضدية في أفق التطبيق الكامل للمادة الرابعة والأربعين من القانون المذكور، في مسعى لترسيخ الإطار القانوني والتنظيمي السليم للعمل التعاضدي.

كما صادق المجلس على التعاقد مع مكتب دراسات خارجي لإعداد مخطط تقويمي استعجالي يخص الوحدات الصحية والاجتماعية، بهدف تقييم أدائها الحالي ووضع تصور شامل لتحسين خدماتها وتعزيز نجاعة التدبير المؤسساتي داخلها.

وفي سياق مواز، قرر المجلس استعراض مستوى تجاوب سلطات الوصاية مع نتائج الدراسة الاكتوارية المتعلقة بتنويع سلة الخدمات المقدمة للمنخرطين، بما يشمل إحداث مختبرات التحاليل الطبية ومراكز التصوير بالأشعة وتصفية الدم وأمراض الكلى والمستشفيات الموحدة، تجسيدا لسياسة التوسع في الخدمات وتحسين جودتها.

كما قرر المجلس اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بإنجاح التحضيرات الخاصة بعقد الجمع العام الخامس للاتحاد الإفريقي للتعاضد، والجمع العام العادي الثامن والسبعين للتعاضدية العامة، في إطار انخراطها في الدينامية الإفريقية والدولية الرامية إلى تبادل التجارب وتعزيز التعاون في المجال التعاضدي والاجتماعي.

وصادق المجلس كذلك على مشروعي التقريرين المالي والأدبي لسنة ألفين وأربعة وعشرين، استعدادا لعرضهما على أنظار الجمع العام قصد المناقشة والمصادقة النهائية.

وفي ختام أشغال الدورة، قرر المجلس رفع تقرير شامل إلى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي يتضمن حصيلة التدابير والقرارات المتخذة لتقوية الوحدات الصحية والاجتماعية وإعادة هيكلتها وفق رؤية جديدة تقوم على مبادئ الحكامة الجيدة والنجاعة والاستدامة.

وأكد البلاغ أن هذا التقرير يعكس الإرادة الحقيقية للأجهزة المسيرة في تمكين الوحدات التابعة للتعاضدية من مقومات الاستمرارية وتحسين أدائها الإداري والمالي، وضمان خدمات ذات جودة لفائدة المنخرطين وذويهم، انسجاما مع التوجهات الوطنية الداعية إلى توسيع الحماية الاجتماعية وتجويد العرض الصحي والاجتماعي بالمملكة.