الجزائر تُفجّر قنبلة إلكترونية وثائق حساسة (مشكوك فيها) تهز المغرب وصمت رسمي يزيد الغموض

أنتلجنسيا المغرب:فهد الباهي/م.إيطاليا

في تطور غير مسبوق، فجّرت الجزائر ما وصفه متابعون بـ"قنبلة الموسم"، بعدما أعلنت عبر قنواتها الإلكترونية على منصات "يوتيوب"، "إنستغرام"، "تيك توك" وغيرها، عن تمكنها من اختراق منظومات رقمية وصفت بـ"الحساسة" داخل التراب المغربي، ونشرت ما تزعم أنها وثائق رسمية تُدين مسؤولين كبارًا في الدولة بتورطهم في صفقات مالية ضخمة عبر شركات وصفقات مشبوهة داخل وخارج المغرب.

الوثائق، التي تدفقت بشكل متتالٍ خلال الساعات الماضية، حملت توقيعات وشعارات مؤسسات سيادية حساسة، وتضمنت معطيات دقيقة حول حسابات بنكية، تحويلات مالية، وشراكات تجارية، وُصفت بأنها "شبكات نفوذ" تُدار من داخل مفاصل القرار.

كما زعمت الجهات الجزائرية أن هذه التسريبات لا تُشكل سوى "الجزء الأول" من ما قالت إنه "ملف متكامل حول شبكات الفساد المغربي" .

وسط هذا الزلزال الرقمي، فضلت المنابر الوطنية الجادة التريث وعدم السقوط في فخ الإثارة، إذ تحفظت منصة "أنتلجنسيا المغرب" على نشر أي وثيقة من تلك التي تم تداولها، احترامًا لأخلاقيات المهنة وتفاديًا لأي انزلاق قد يُستغل في معارك سيبرانية تخدم أجندات خارجية، خاصة في ظل غياب أي توضيح أو نفي رسمي من الجهات المختصة داخل المغرب، وهو الصمت الذي زاد من حجم الريبة لدى الرأي العام.

اللافت في هذه الحرب السيبرانية، أنها لم تنطلق من دوافع سياسية تقليدية، بل استهدفت البنية الداخلية للدولة المغربية، وخصوصًا منظومتها الإدارية والأمنية، مما يعكس مستوى الاحتقان الذي بلغته المواجهة غير المعلنة بين الجارتين. ويبدو أن الفساد الداخلي – وفق ما يُتداول – قد فتح ثغرات باتت تُستغل من أطراف خارجية لضرب الاستقرار وثقة المواطن في مؤسسات بلاده.

الاختراق الذي أعلنت عنه الجزائر سواء صحّ أم لم يصح أعاد النقاش من جديد حول اختلالات خطيرة تعيشها الجامعات المغربية، حيث يتم حسب شهادات متقاطعة إقصاء الكفاءات الشابة النزيهة، وتزكية "شباب غشاش" بفعل المحسوبية، ليحتلوا مواقع حساسة داخل مؤسسات الدولة.

هذا التراكم، يُغذّي منظومة فساد ضاربة في الجذور، صارت تُهدد ليس فقط السير العادي للمرافق، بل الأمن القومي للمملكة.

إن العدو لا يخترقك حين تكون محصنًا من الداخل. والمصيبة ليست في عدوان خارجي، بل في ثغرات داخلية ناتجة عن الفوضى، الرداءة، وتفشي منطق "باك صاحبي" الذي أفسد قطاعات حساسة، وجعل الترقية والتمكين امتيازًا لا يُمنح إلا للمقربين، على حساب الكفاءات الحقيقية التي تقصيها منظومة الفساد المتغوّلة في مفاصل الدولة.

وإذا كانت الجزائر تسعى من خلال هذا التصعيد الرقمي إلى زعزعة الاستقرار، فإن الفرصة اليوم مواتية أمام المغرب لإعادة ترتيب بيته الداخلي، ومراجعة سياساته في التوظيف، التأهيل، والرقابة، لقطع الطريق أمام من يستثمر في نقاط ضعفنا البنيوية.

لأن ما وقع ليس فقط هجومًا سيبرانيًا، بل نتيجة حتمية لسياسات إقصائية أنجبت نخبة غير مؤهلة، وجعلت أجهزة الدولة مخترقة من الداخل قبل أن تُخترق من الخارج.

كل ما يُنشر الآن من وثائق ومقاطع فيديو يتطلب ردة فعل وطنية هادئة وعقلانية، تُعيد الثقة في المؤسسات، وتُحفّز المواطن المغربي على المساهمة في حماية وطنه، عبر فضح الفساد لا التستر عليه، وعبر حماية الكفاءات لا اغتيالها إداريًا ومعنويًا.

فما يواجهه المغرب اليوم ليس فقط اختراقًا تكنولوجيًا، بل فضيحة أخلاقية لمنظومة لم تعد تنتج سوى هشاشة مؤسساتية، هي أول من يدفع فاتورتها أمام أول عاصفة إلكترونية خارجية.

في انتظار رد رسمي يُبدد الضباب، يبقى السؤال مطروحًا:

هل نملك الجرأة الكافية لنبدأ من الداخل، ونُطهّر مؤسساتنا قبل أن نلوم الخارج؟

"طاح من الخيمة خرج مايل" .