أنتلجنسيا:أبو فراس
تتجاوز الشراكة العسكرية بين المغرب وإسرائيل مرحلة التنسيق والتعاون التقني لتفتح المجال أمام مشاريع أوسع تشمل اقتناء منظومات تسليح متطورة، وتعزيز القدرات الدفاعية، وإمكانية إرساء قاعدة صناعية عسكرية داخل المملكة، وفق ما عكسته المباحثات التي احتضنتها الرباط الاثنين 9 نونبر، بمشاركة مسؤولين عسكريين من البلدين.
وشكلت زيارة أمير برعام، المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، على رأس وفد رفيع المستوى، مناسبة لعقد اجتماعين منفصلين مع مسؤولين مغاربة، الأول بمقر إدارة الدفاع الوطني مع الوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، والثاني بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، بحضور المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، الفريق أول محمد بريظ.
وجاء استقبال المسؤول الإسرائيلي من طرف لوديي، وفق التعليمات الملكية، في إطار زيارة رسمية خصصت لمناقشة حصيلة التعاون الدفاعي بين البلدين وآفاق تطويره. وأبرز البيان المشترك الصادر عن المؤسستين ارتياح الجانبين لمستوى الشراكة القائمة، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالتجهيزات العسكرية والتكنولوجيا والصناعة الدفاعية.
وتناولت المباحثات الإطار القانوني الذي ينظم هذا التعاون، بما يشمل حماية المعلومات والمواد العسكرية المصنفة والسرية، والأمن السيبراني، فضلاً عن تبادل الخبرات والتجارب وتنظيم برامج التكوين والتدريب وتأهيل الأفراد. كما استعرض الطرفان التقدم المحرز في مجال اقتناء المعدات والتكنولوجيات العسكرية، وتبادلا وجهات النظر بشأن توسيع مجالات التعاون، مع إيلاء اهتمام خاص لإمكانية إنشاء قاعدة صناعية دفاعية بالمغرب.
وعلى مستوى القيادة العسكرية، استقبل الفريق أول محمد بريظ أمير برعام بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، حيث ركز اللقاء على تعزيز القدرات العسكرية والتجهيزات، وتطوير التعاون التقني، وتبادل الخبرات والتدريب. وأكد الطرفان، بحسب البيان المشترك، عزمهما مواصلة تنفيذ خطط العمل التي أقرتها اللجنة العسكرية المشتركة، باعتبارها آلية للتنسيق وتبادل المعلومات ودراسة فرص جديدة للشراكة.
وتكتسب هذه المباحثات أهمية إضافية في ضوء التقارير الإعلامية التي تحدثت خلال أكتوبر الماضي عن مفاوضات مغربية إسرائيلية متقدمة بشأن اقتناء صواريخ «لورا» الباليستية من شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI)، إلى جانب منظومة الدفاع الجوي «مقلاع داوود» التي تطورها شركة «رافائيل» الإسرائيلية بالتعاون مع «رايثيون» الأمريكية.
وكانت صحيفة «كالكاليست» الإسرائيلية قد أفادت، في 8 أكتوبر 2026، بأن المفاوضات المتعلقة بصواريخ «لورا» بلغت مرحلة متقدمة، مع اقتراب الطرفين من اتفاق أولي، دون الإعلان عن قيمة مالية محتملة أو عدد الصواريخ التي قد تشملها الصفقة. وتظل هذه المعطيات مرتبطة بتقارير إعلامية، إذ لم يتضمن البيان المشترك الصادر عقب مباحثات الرباط إعلاناً رسمياً عن إبرام عقد بهذا الخصوص.
ويحظى صاروخ «لورا» باهتمام عسكري بالنظر إلى قدراته على تنفيذ ضربات دقيقة ضد أهداف بعيدة، إذ تشير بعض التقديرات إلى أن مداه قد يصل إلى 500 كيلومتر، بينما تحدد البيانات الفنية للشركة المصنعة نطاقاً يتراوح بين 90 و430 كيلومتراً. ويبلغ طول الصاروخ نحو 5.2 أمتار، ووزنه قرابة 1600 كيلوغرام، مع دقة إصابة معلنة تصل إلى حوالي 10 أمتار.
ويتيح تصميم هذه المنظومة إطلاق الصواريخ من منصات برية وبحرية، كما طُورت منها نسخة جوية، فيما تبرز تقارير متخصصة إمكانية توظيفها في استهداف مواقع عسكرية ومنشآت استراتيجية على مسافات بعيدة. وتطرقت المعطيات المتداولة بشأنها أيضاً إلى اختبار البحرية الألمانية للنظام الصاروخي الإسرائيلي في شمال المحيط الأطلسي، وفق صور نشرت في شتنبر 2026.
وتتصل هذه التطورات كذلك باهتمام المغرب بتطوير قدرات الضربات الصاروخية بعيدة المدى، في ظل امتلاكه راجمات «PULS» الإسرائيلية، التي تصل بعض ذخائرها إلى مدى 300 كيلومتر، فضلاً عن منظومات «HIMARS» الأمريكية التي يستعد لتسلمها. غير أن التقارير المتداولة لا تثبت وجود توافق تقني أو تشغيلي بين صواريخ «لورا» وهذه المنظومات، ولا تعلن عن ترتيبات نهائية لدمجها ضمن منظومة واحدة.
أما على مستوى الدفاع الجوي، فتتمحور التقارير بشأن المفاوضات مع إسرائيل حول منظومة «مقلاع داوود» (David’s Sling)، التي صممت لاعتراض الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والتهديدات الجوية المتقدمة. وتعتمد هذه المنظومة على الصاروخ الاعتراضي «ستانر» (Stunner)، الذي تشير البيانات المتداولة إلى أن نطاق اشتباكه يبدأ من نحو 40 كيلومتراً، وقد يصل إلى 300 كيلومتر، مع قدرة على اعتراض أهداف على ارتفاعات تبلغ قرابة 75 كيلومتراً.
ويستند الصاروخ الاعتراضي إلى نظام توجيه متقدم يتيح له إصابة الهدف مباشرة، فيما تعتمد المنظومة على رادار «ELM-2084» للكشف والتتبع وتوفير المعطيات اللازمة لعمليات الاعتراض. ومع ذلك، لم يصدر إعلان رسمي عن توقيع عقد لاقتناء هذه المنظومة، كما لم يُكشف عن عدد البطاريات المحتمل أو الكلفة الإجمالية للصفقة.
وفي حال تأكدت هذه المفاوضات وتحولت إلى عقود، فإن المنظومة ستضاف إلى شبكة الدفاع الجوي المغربية التي تضم تجهيزات متعددة المصادر، من بينها «Barak MX» الإسرائيلية بمدى يصل في بعض نسخها إلى 150 كيلومتراً، و«SPYDER»، و«FD-2000B» الصينية التي يتراوح مدى اشتباكها المعلن بين 200 و250 كيلومتراً، فضلاً عن منظومة «VL MICA» الفرنسية قصيرة المدى، التي يبلغ مداها حوالي 20 كيلومتراً.
ولا يقتصر مسار التعاون المغربي الإسرائيلي على صفقات التسليح المحتملة، إذ تكشف المباحثات الرسمية عن توجه نحو توسيع الشراكة لتشمل التصنيع الدفاعي والتجميع والصيانة ونقل التكنولوجيا، بدلاً من الاقتصار على استيراد المعدات الجاهزة. ويبرز مشروع إنشاء قاعدة صناعية دفاعية بالمغرب باعتباره أحد الملفات التي حظيت باهتمام خاص خلال لقاء لوديي وبرعام.
ويأتي هذا التوجه في سياق تنامي الحضور الإسرائيلي في السوق الدفاعية المغربية، إذ تحدثت تقارير عن تجاوز قيمة الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى المملكة ملياري دولار منذ بداية العقد الحالي. كما سجلت مشاركة ثماني شركات إسرائيلية متخصصة في الصناعات الدفاعية ضمن معرض مراكش للطيران 2026، في مؤشر على اتساع مجالات الحضور الصناعي والتكنولوجي الإسرائيلي بالمغرب.
وبين التعاون المؤسساتي والصفقات التي لا تزال موضوع تقارير إعلامية، تتجه الشراكة الدفاعية بين الرباط وتل أبيب إلى بحث مجالات أكثر ارتباطاً ببناء القدرات الصناعية والتكنولوجية، بينما تظل التفاصيل المتعلقة بالمنظومات الصاروخية المطروحة، وقيم العقود المحتملة ومواعيد تنفيذها، رهينة ما قد يصدر لاحقاً من إعلانات رسمية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك