أنتلجنسيا:أبو فراس
أكد قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بشكل حاسم، أن ما يتم تداوله بشأن تعرض أنظمته المعلوماتية أو قواعد بياناته الأمنية لأي اختراق إلكتروني لا أساس له من الصحة، نافياً بشكل قاطع تسجيل أي عملية قرصنة استهدفت البنيات الرقمية التابعة للمؤسستين الأمنيتين.
وأوضح القطب الأمني، في بلاغ رسمي، أن المعطيات الشخصية التي جرى نشرها خلال الفترة الأخيرة لا ترتبط بأي اختراق للأنظمة الأمنية الوطنية، مشدداً على أن هذه البيانات قديمة المصدر وتم الحصول عليها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تديرها شركات تأمين وهيئات مختصة بالتغطية الصحية والاجتماعية، وليس من المنصات أو الشبكات المعلوماتية التابعة للأجهزة الأمنية المغربية.
وفي السياق ذاته، حذر المصدر ذاته من تنامي حملات التضليل الرقمي التي ترافق نشر هذه المعطيات، لاسيما من خلال تداول صور فوتوغرافية مفبركة يتم تقديمها للرأي العام على أنها تخص موظفين وعناصر أمنية، إلى جانب نشر وثائق ومستندات مزورة يجري الترويج لها باعتبارها وثائق رسمية صادرة عن مصالح الأمن الوطني.
وأشار البلاغ إلى أن الطابع الزائف لهذه المواد المتداولة يبدو واضحاً من خلال اعتمادها على أزياء ورتب عسكرية غير معتمدة بالمغرب وغير معمول بها داخل جهاز الأمن الوطني، فضلاً عن احتوائها على هويات بصرية خاطئة وأخطاء لغوية فادحة تكشف عمليات التزوير والتحريف التي طالتها.
وشدد قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على أن أنظمة المعطيات الأمنية تخضع لأعلى معايير الحماية والأمن المعلوماتي، كما أنها غير مرتبطة أساساً بالشبكات المفتوحة على الإنترنت، ما يجعل الادعاءات المتعلقة باختراقها مجرد أخبار زائفة لا تستند إلى أي معطيات تقنية أو واقعية.
وفي مقابل تفنيد هذه المزاعم، أكد البلاغ أن الأبحاث والتحريات الأمنية ما تزال متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد هوية جميع المتورطين في إعداد وفبركة ونشر هذه المحتويات المضللة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال التي تستهدف تضليل الرأي العام والمس بثقة المواطنين في المؤسسات الأمنية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك