أنتلجنسيا المغرب: عبدالعزيز . م

وجد آلاف من عناصر الحرس المدني والشرطة الوطنية الإسبانية، إلى جانب عسكريين حاليين وسابقين، أنفسهم في قلب قضية أمنية بالغة الحساسية، بعد تداول ملفات تتضمن كماً كبيراً من البيانات الشخصية والمهنية الخاصة بأشخاص ينتمون إلى أجهزة الأمن والدفاع، في واقعة تفتح الباب أمام تساؤلات خطيرة حول مصدر هذه المعلومات، وكيف تم جمعها، والجهات التي تمكنت من الوصول إليها، وما إذا كانت إسبانيا تواجه مجرد تسريب معلوماتي واسع أم عملية منظمة تستهدف اختراق محيطها الأمني والاستخباراتي.

وتزداد خطورة القضية بسبب طبيعة المعطيات التي يُقال إنها ظهرت ضمن الملفات المتداولة، إذ لا يتعلق الأمر فقط بأسماء موظفين أو عناصر أمنية، وإنما ببيانات تعريفية ومهنية وصور وأرقام هواتف وحسابات رقمية ومعلومات مرتبطة بمواقع العمل والإقامة، إضافة إلى معطيات يمكن أن تسمح برسم صورة عن العلاقات والدوائر المهنية والشخصية للأشخاص المستهدفين، وهو ما يحول التسريب من مشكلة خصوصية إلى قضية أمنية يمكن أن تستغل في عمليات الضغط أو الابتزاز أو انتحال الهوية أو استهداف الأشخاص وذويهم.

وفي الرابع والعشرين من غشت، تحركت الجمعية المهنية للحرس المدني الإسباني المعروفة باسم JUCIL، عبر تقديم طلب إلى المحكمة الوطنية الإسبانية من أجل فتح تحقيق في القضية، وذلك بعد تداول ملف ضخم يناهز خمسمائة صفحة يتضمن بيانات منسوبة إلى أفراد في الحرس المدني والشرطة الوطنية والقوات المسلحة، وتسعى الجمعية من خلال هذا التحرك إلى معرفة الجهة التي تقف وراء جمع المعلومات ونشرها، وتحديد كيفية حصولها عليها، ومعرفة ما إذا كانت العملية نتيجة اختراق إلكتروني مباشر أم ثمرة جمع معلومات من مصادر متعددة.

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن الوثيقة الرئيسية تضم 499 صفحة، وتحتوي على سجلات فردية تتفاوت طبيعة المعلومات الموجودة فيها من شخص إلى آخر، غير أن وجود الصور وأرقام الهواتف والحسابات الرقمية ومعلومات العمل والإقامة يجعل القضية شديدة الحساسية، لأن تجميع هذه العناصر في ملف واحد قد يمنح أي جهة معادية قدرة أكبر على تحديد هوية الأشخاص المستهدفين وبناء ملفات تفصيلية عنهم، وهو أمر يمكن أن يتحول إلى تهديد حقيقي إذا وقعت هذه البيانات في أيدي جهات تسعى إلى استغلالها لأهداف إجرامية أو استخباراتية.

ولا تتوقف المخاوف عند حدود العناصر الأمنية والعسكرية، إذ تتحدث المعطيات عن قوائم أخرى تضم عسكريين حاليين وسابقين، إلى جانب خبراء وباحثين وإعلاميين وأساتذة جامعيين وأشخاص يُشتبه في وجود صلات مهنية أو غير مباشرة لهم مع مؤسسات وأجهزة مرتبطة بالأمن والاستخبارات، وهو الجانب الذي يرفع من مستوى القلق داخل إسبانيا، لأن كشف شبكة العلاقات المحيطة بالمؤسسات الحساسة قد يكون في بعض الحالات أكثر أهمية من كشف هوية موظف واحد، خصوصاً إذا أمكن استخدام هذه المعلومات لبناء خرائط للعلاقات والاتصالات.

وتتجه الشبهات في التحقيقات المتداولة نحو بيئات إلكترونية موالية لروسيا، وعلى رأسها مجموعة NoName057، التي ارتبط اسمها خلال السنوات الماضية بهجمات إلكترونية استهدفت مواقع ومؤسسات في دول أوروبية بسبب مواقفها السياسية ودعمها لأوكرانيا، إلا أن القضية الحالية تطرح احتمالاً أكثر تعقيداً، لأن الأمر لا يتعلق فقط بتعطيل مواقع إلكترونية أو إغراق خوادم بطلبات وهمية، وإنما بجمع معلومات عن أفراد ينتمون إلى الأجهزة التي تشكل العمود الفقري للمنظومة الأمنية والعسكرية الإسبانية.

وهنا تكمن إحدى أخطر زوايا القضية، فالهجمات السيبرانية التقليدية يمكن أن تكون مؤقتة، وقد ينتهي أثرها بمجرد استعادة الأنظمة المتضررة، أما جمع البيانات الشخصية والمهنية فيمكن أن يترك آثاراً طويلة الأمد، لأن المعلومة بمجرد نشرها يصعب إعادتها إلى السرية، كما أن تجميع معلومات متفرقة من مصادر مختلفة قد يسمح ببناء ملفات شخصية دقيقة للغاية، ولذلك فإن السلطات الإسبانية مطالبة ليس فقط بحذف البيانات من المواقع والمنصات التي نشرتها، وإنما بمعرفة حجم ما تم جمعه والجهات التي وصلت إليه والأهداف المحتملة من استخدامه.

وتزداد حساسية الملف مع ورود اسم أستاذ وخبير إسباني يدعى إنريكي أرياس خيل، الذي تلاحقه السلطات القضائية الإسبانية للاشتباه في ارتباطه ببيئة موالية لروسيا، وتنسب إليه التحقيقات صلة بما يعرف باسم «عملية مورتاديلو»، وهي عملية يُقال إن هدفها جمع ونشر معلومات حساسة عن أفراد في قوات الأمن الإسبانية، وإذا ثبتت هذه الاتهامات قضائياً، فإن القضية ستنتقل من مجرد تسريب معلومات إلى مستوى أكثر خطورة يتعلق بإمكانية وجود نشاط منظم لجمع البيانات البشرية المرتبطة بالأجهزة الأمنية.

وفي المقابل، يبقى من الضروري التعامل بحذر مع الاتهامات إلى حين انتهاء التحقيقات القضائية والتقنية، لأن وجود البيانات في فضاء إلكتروني لا يعني بالضرورة أن جميعها تم الحصول عليها عبر اختراق مباشر، فقد تكون بعض المعلومات منشورة أصلاً في مصادر مفتوحة، أو جرى جمعها من شبكات التواصل الاجتماعي وقواعد بيانات متفرقة، أو حصلت الجهات التي تقف وراء العملية على جزء منها عبر تسريبات منفصلة، ثم قامت بدمجها في ملفات موحدة، وهو أسلوب يجعل تحديد مصدر البيانات الحقيقي أكثر صعوبة بالنسبة للمحققين.

أما الجانب السياسي والإعلامي للقضية، فيطرح بدوره أسئلة حول مدى قدرة إسبانيا على حماية ما يمكن وصفه بالسيادة المعلوماتية للدولة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بأشخاص يعملون في قطاعات حساسة، فالأمن القومي في العصر الرقمي لم يعد مرتبطاً فقط بحماية المنشآت العسكرية والمعلومات السرية، وإنما أصبح يشمل أيضاً حماية الهوية الرقمية للموظفين والشبكات البشرية المحيطة بالمؤسسات، لأن معرفة من يعمل أين، ومن يتواصل مع من، وأين يعيش، يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة بالنسبة لأي جهة تسعى إلى اختراق مؤسسة أو ممارسة الضغط عليها.

وتكشف القضية في النهاية عن تحول خطير في طبيعة التهديدات التي تواجهها الدول الأوروبية، فالمعركة الإلكترونية لم تعد دائماً تستهدف الحواسيب والخوادم والمؤسسات، بل أصبحت في بعض الحالات تستهدف الإنسان نفسه باعتباره الحلقة التي يمكن الوصول من خلالها إلى معلومات أكثر حساسية، ولذلك فإن ما يجري في إسبانيا قد يدفع الأجهزة الأمنية إلى مراجعة سياسات حماية البيانات الشخصية للعاملين فيها، وتشديد إجراءات الأمن الرقمي، وإعادة تقييم حجم المعلومات التي يمكن أن تصبح متاحة عبر المصادر المفتوحة.

وبينما تنتظر إسبانيا نتائج التحقيقات القضائية والتقنية لتحديد المسؤولين عن هذه التسريبات، تبقى القضية اختباراً حقيقياً لقدرة المؤسسات الإسبانية على حماية منظومتها الأمنية في عصر أصبحت فيه المعلومة الشخصية سلاحاً بحد ذاته، فالمشكلة لم تعد في عدد الصفحات المسربة فقط، وإنما في القيمة التي يمكن استخراجها من تلك الصفحات عند جمعها وتحليلها وربطها ببعضها البعض، وهو ما يجعل حماية الأمن القومي اليوم تبدأ من حماية أبسط معلومة عن الفرد، قبل أن تتحول إلى قطعة داخل خريطة استخباراتية أكبر.