أنتلجنسيا:ياسر اروين
مع اقتراب نهاية سنة 2025، كشفت الصفقات العسكرية التي أبرمها الجيش المغربي عن كلفة مالية ضخمة أعادت إلى الواجهة نقاش الأولويات الوطنية، في وقت تعيش فيه قطاعات اجتماعية حيوية حالة خصاص مزمن في الموارد والتمويل.
فقد تميزت السنة الجارية، بتوقيع عقود تسلح كبرى، شملت اقتناء معدات متطورة وأنظمة دفاعية وهجومية حديثة، في إطار استراتيجية تحديث القوات المسلحة وتعزيز الجاهزية العسكرية.
ورغم الطابع السيادي لهذه الاختيارات، فإن الحجم المالي المخصص للتسلح خلال 2025، أثار نقاشاً واسعاً حول انعكاساته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل استمرار معاناة قطاعات الصحة والتعليم والسكن والتشغيل من نقص الاستثمار العمومي وضعف جودة الخدمات.
فبينما تُرصد مليارات الدراهم لاقتناء الأسلحة، ما تزال المستشفيات العمومية تئن تحت ضغط الخصاص في الأدوية والتجهيزات، وتعاني المدارس من الاكتظاظ والهشاشة، وتواجه فئات واسعة صعوبات يومية في الولوج إلى أبسط الحقوق الاجتماعية.
ويعتبر المدافعون عن هذه الصفقات، ضرورة استراتيجية تمليها التحولات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية، مؤكدين أن الأمن والدفاع يشكلان شرطاً أساسياً للاستقرار والتنمية.
غير أن هذا الطرح، يصطدم بتساؤلات متزايدة حول التوازن المطلوب بين متطلبات الأمن الخارجي والحاجيات الاجتماعية الداخلية، وحول قدرة المالية العمومية على تحمل أعباء متزايدة في ظل ارتفاع المديونية وتنامي الضغط على الميزانية.
ويزداد الجدل حدة، مع غياب نقاش عمومي شفاف حول كلفة هذه الصفقات، ومحدودية المعطيات المتاحة للرأي العام بشأن آثارها طويلة المدى على الاقتصاد الوطني، ما يعمق الإحساس بوجود فجوة بين القرار الاستراتيجي وانتظارات المجتمع.
فبالنسبة لشرائح واسعة من المواطنين، تبدو مفارقة صارخة أن تتوسع نفقات التسلح، في الوقت الذي تتقلص فيه هوامش الأمل في تحسين الخدمات الأساسية.
ومع الدخول إلى سنة 2026، يفرض هذا الواقع سؤالاً سياسياً واقتصادياً ثقيلاً، كيف يمكن التوفيق بين متطلبات الدفاع الوطني المشروعة، والحاجة الملحة إلى توجيه الموارد نحو القطاعات الاجتماعية المهمشة، حتى لا يتحول السلاح إلى عبء صامت، يثقل كاهل التنمية ويعمق الإحساس بعدم العدالة في توزيع الثروة والاهتمام العمومي.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك