المغرب يعزز موقعه كقطب صناعي دفاعي بشراكة سلوفاكية واعدة

أنتلجنسيا المغرب:حمان ميقاتي/م.كندا

في مشهد يعكس الدينامية المتصاعدة للدبلوماسية الصناعية والعسكرية المغربية، استقبل الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، "عبد اللطيف لوديي"، نائب الوزير الأول ووزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا، روبير كاليناك، في زيارة عمل شكلت مناسبة استراتيجية لتقوية روابط التعاون بين الرباط وبراتيسلافا.

اللقاء الذي جرى بمقر إدارة الدفاع الوطني، بحضور وفد عسكري سلوفاكي رفيع المستوى ومسؤولي كبريات الشركات الدفاعية السلوفاكية، لم يكن مجرد تبادل بروتوكولي، بل حوار سياسي واقتصادي رفيع المستوى يروم تثبيت أسس شراكة صناعية دفاعية متقدمة.

أبرز الوزير لوديي، وفق ما ورد في البلاغ الرسمي، مركزية الصناعة الدفاعية ضمن الرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك "محمد السادس"، الذي ما فتئ يولي هذا القطاع أهمية كبرى باعتباره رافعة استراتيجية لتعزيز السيادة الوطنية وتطوير الاقتصاد الوطني.

ولم تفت الوزير الإشارة إلى الترسانة القانونية والحوافز الاستثمارية التي تجعل من المغرب بيئة جذابة لإقامة مشاريع صناعية دفاعية بشراكات دولية نوعية، على رأسها الشراكة المنتظرة مع الجانب السلوفاكي.

من جانبه، أكد الوزير السلوفاكي على أهمية هذه الزيارة في سياق تنويع شركاء بلاده في القطاع الدفاعي، مبدياً إعجابه بمناخ الأعمال في المغرب وبموقعه الجغرافي المتميز كبوابة للأسواق الإفريقية، وهو ما يجعل المملكة شريكاً طبيعياً ومؤهلاً لاستقطاب استثمارات سلوفاكية واعدة في مجال الصناعات الدفاعية.

ما ميز هذه المحادثات ليس فقط التقارب الثنائي، بل التوافق حول ضرورة تعزيز التعاون جنوب–جنوب، حيث تم التذكير بالدور الريادي الذي تضطلع به المملكة تحت قيادة جلالة الملك في الدفع بمسارات التنمية والاستقرار والسلام داخل فضاء الأورو-إفريقي، مما يجعلها فاعلاً موثوقاً ومؤثراً في صياغة التوازنات الإقليمية.

الزيارة لم تكن مناسبة لتبادل التصريحات الدبلوماسية فحسب، بل شكلت أرضية لإطلاق تفكير مشترك في بناء مستقبل تعاوني مرتكز على التكنولوجيا، نقل الخبرة، وتطوير القدرات المحلية، ما يجعل منها خطوة نوعية نحو بلورة صناعة دفاعية وطنية قوية، ومرتبطة بسلاسل الإنتاج العالمية، وعلى رأسها السلوفاكية.

في ختام هذا اللقاء، عبّر الطرفان عن إرادة راسخة لتقوية هذا المسار وتوسيعه ليشمل مشاريع ملموسة ومشتركة تعزز مكانة المغرب كقطب صناعي دفاعي في المنطقة. هي خطوة جديدة في مسار تثبيت المغرب كفاعل مستقل وفعال في معادلات الأمن والدفاع الإقليمي والدولي، وفق ما تمليه التوجيهات الملكية السامية ورؤية استراتيجية ذات أبعاد متعددة.