المحكمة العليا بأمريكا تصادق على قرار ترامب بمنع المتحولين من الولوج للخدمة العسكرية

أنتلجنسيا المغرب: حمان ميقاتي

وافقت المحكمة العليا الأمريكية على قرار الرئيس دونالد ترامب القاضي بمنع المتحولين جنسياً من الالتحاق بالجيش أو الاستمرار في أداء خدمتهم، وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية خطوة تراجعية تهدد مكتسبات مجتمعية تم تحقيقها بشق الأنفس في السنوات الأخيرة.

قرار المحكمة يمنح إدارة ترامب انتصاراً قانونياً مؤقتاً، لكنه يفتح الباب أمام موجة من الانتقادات الحقوقية داخل الولايات المتحدة وخارجها، خصوصاً من طرف منظمات كـ"لامبدا ليغال" و"هيومن رايتس كامبين فاونديشن" التي وصفت الحكم بأنه ضربة قاسية لفئة خدمت بلدها بوفاء.

قرار ترامب لم يكن وليد اللحظة، بل جاء بعد سلسلة من القرارات المتتالية التي اتخذها منذ توليه الحكم، والتي عكست توجهاً واضحاً لإلغاء سياسات سلفه جو بايدن، خاصة تلك المتعلقة بالحريات الفردية والهوية الجندرية. ففي 27 يناير، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً ثانياً يؤكد منع المتحولين من الالتحاق بالجيش، ما عمّق الانقسام داخل المجتمع الأمريكي بين مؤيد يبرر القرار باعتبارات "انضباط المؤسسة العسكرية"، ومعارض يرى فيه تمييزاً فجّاً ضد فئة لا تقل ولاءً للوطن عن غيرها.

الجدل الذي فجّره القرار لا يخص فقط مسألة الخدمة العسكرية، بل يعيد طرح الأسئلة العميقة حول معنى الهوية والانتماء والمواطنة في دولة تزعم الدفاع عن الحريات. فهل تتحول المؤسسة العسكرية إلى أداة إقصاء على أساس الهوية الجندرية؟

أم أن الدولة مطالبة بتكييف منظومتها الأمنية مع تطورات حقوق الإنسان؟ ما هو مؤكد أن قرار المحكمة سيشعل معركة جديدة في قلب السياسة الأمريكية، بين من يرى في الجيش رمزاً للانضباط التقليدي، ومن يراه مرآة تعكس تعددية المجتمع بكل تنوعاته.