أنتلجنسيا:ياسر اروين(إسبانيا)
لم يضع استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء حدا للمرجعية التي أقرها مجلس الأمن في قراره رقم 2797، وفق قراءة سياسية متداولة تعتبر أن هذا القرار يظل الإطار القانوني والسياسي الناظم للنزاع إلى حين صدور قرار أممي جديد.
وتشير هذه القراءة إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد طرح مشروع قرار روسي يرمي إلى العودة إلى الصيغة التي سبقت اعتماد القرار 2797، بما يعني إعادة النقاش بشأن الأسس التي كانت تؤطر المسار الأممي قبل إدراج مقترح الحكم الذاتي ضمن المرجعية المطروحة.
وفي المقابل، يطرح هذا السيناريو احتمال مواجهة المشروع الروسي اعتراضا من الولايات المتحدة أو فرنسا، بالنظر إلى مواقفهما من مسار التسوية، وهو ما قد يحول دون اعتماده داخل مجلس الأمن إذا استُخدم حق النقض ضده.
أما بخصوص بعثة الأمم المتحدة في الصحراء «المينورسو»، فتذهب القراءة ذاتها إلى أن فشل مشاريع القرارات المطروحة قد يفتح الباب أمام تعقيدات مرتبطة بتجديد ولايتها، وصولا إلى احتمال عدم التمديد لها، وما قد يترتب عن ذلك من تغييرات في طبيعة الحضور الأممي بالمنطقة.
وتربط هذه الفرضية بين انتهاء ولاية البعثة واحتمال غياب الوجود الأممي عن المناطق العازلة، مع طرح مسألة التحركات المغربية في تلك المناطق ضمن السيناريوهات المحتملة، غير أن ذلك يظل استنتاجا سياسيا يحتاج إلى تدقيق في ضوء القرارات الأممية والترتيبات القانونية والميدانية المعمول بها.
ويبقى مستقبل هذا الملف رهينا بما ستسفر عنه مداولات مجلس الأمن ومواقف أعضائه، سواء بشأن مشاريع القرارات الجديدة أو تمديد ولاية المينورسو، إذ لا يمكن اعتبار أي من السيناريوهات المطروحة أمرا محسوما قبل صدور مواقف وقرارات رسمية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك