تعويضات إدريس الأزمي تفتح نقاشاً حول مواقفه من القدرة الشرائية للموظفين

أنتلجنسيا:لبنى مطرفي

أثار تداول معطيات بشأن المداخيل والتعويضات المرتبطة بالمهام التي يتولاها إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، نقاشاً حول مدى انسجام الوضعية المالية للمسؤولين السياسيين مع مواقفهم من القضايا الاجتماعية والزيادات الموجهة للفئات محدودة الدخل.

وتأتي هذه الانتقادات في سياق الجدل الذي رافق مداخلة الأزمي خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث انتقد الفوارق في حجم الاستفادة من إصلاح الضريبة على الدخل، معتبراً أن أصحاب الأجور المرتفعة سيحققون مكاسب أكبر بكثير من تلك التي ستعود على الموظفين ذوي المداخيل المحدودة.

كما دعا إلى توجيه الاعتمادات المالية المرصودة للإصلاح نحو الحوار الاجتماعي والزيادة المباشرة في الأجور، بما يضمن توزيعاً أكثر توازناً للمكاسب بين مختلف الفئات المهنية.

غير أن الجدل المتعلق بالتعويضات المنسوبة إلى الأزمي يظل بحاجة إلى معطيات رسمية محينة تحدد المهام التي يتقاضى عنها تعويضات، وقيمة كل تعويض، وما إذا كانت الأرقام المتداولة تعكس وضعيته الحالية أم تستند إلى معطيات قديمة.

وبين الانتقادات الموجهة إلى مداخيل المسؤولين السياسيين ومواقفهم من الملفات الاجتماعية، تبرز أهمية إخضاع التعويضات العمومية للنقاش والشفافية، مع ضرورة التمييز بين الأرقام الموثقة والتقديرات المتداولة، حتى يستند تقييم الخطاب السياسي إلى معطيات دقيقة وقابلة للتحقق.