المجتمع المدني يحتشد أمام البرلمان رفضًا لقانون يجهز على حق اللجوء إلى القضاء في قضايا الفساد والمال العام

أنتلجنسيا المغرب:فهد الباهي/م.إيطاليا

في مشهد نضالي وحقوقي قوي، نظّمت المبادرة المدنية للترافع من أجل التصدي للتعديلات المقترحة على المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية 23-03، وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الثلاثاء 01 يوليوز 2025 السنة الجارية، الوقفة التي حضرها عشرات من أبرز الفاعلين الحقوقيين والحقوقيات، جاءت لتعلن بوضوح رفضها لما وصفته بـ"الانحراف التشريعي الخطير" الذي يهدد استقلالية النيابة العامة ويُقيد الحق في اللجوء إلى القضاء في قضايا الفساد والمال العام.

الحقوقيون المحتجون عبّروا، من خلال كلمة نارية توصلت "أنتلجنسيا المغرب" بنسخة منها، عن إدانتهم الشديدة لمضامين التعديل الحكومي، مؤكدين أنه يتناقض صراحة مع روح الدستور المغربي، وخاصة الفصلين 12 و13 اللذين ينصان على أدوار المجتمع المدني في صناعة القرار وتتبع السياسات العمومية.

كما شددوا على أن التعديلات الجديدة تمثل انتكاسة خطيرة تمس جوهر الديمقراطية التشاركية وتجهز على دور المواطنين والجمعيات في مراقبة المال العام ومحاربة الفساد.

واعتبرت المبادرة أن هذا المشروع يُعد تراجعًا عن التزامات المغرب الدولية، وخاصة مقتضيات الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، محذرة من مغبة تمرير هذه التعديلات دون فتح نقاش حقيقي واسع، وأعلنت أن مذكرة تفصيلية سترفع إلى المحكمة الدستورية للطعن في مدى مطابقة هذه التعديلات لأحكام الدستور، بل لم تستبعد طرق أبواب الهيئات الأممية ذات الصلة إذا استنفدت كل السبل الوطنية.

كلمة الوقفة الإحتجاجية

المبادرة المدنية للترافع من أجل التصدي للتعديلات المقترحة على المادتين 3 و7 من

مشروع قانون المسطرة الجنائية 23-03

     ننظم اليوم كمجموعة من الجمعيات الحقوقية والمدنية والائتلافات المهتمة بمكافحة الفساد وحماية المال العام ومحاربة الرشوة -التي استجابت للنداء الذي وجهته الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – ترانسبرانسي المغرب-هذه الوقفة احتجاجا وتصديا للتعديلات التي تقترحها الحكومة على مقتضيات المادتين الثالثة والسابعة من قانون المسطرة الجنائية.

  لقد نص الدستور المغربي كأعلى قانون في البلاد على إبراز أهمية المجتمع المدني وأدواره، حيث نص في عدد من فصوله على ذلك، فالفقرة الثانية من الفصل 12 تنص على" تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون...". ونص الفصل 13 على "تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها".

  ما نأسف له اليوم في المبادرة المدنية هو أن هذا الانحراف التشريعي الذي مازال في مرحلة المناقشة والمصادقة داخل الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي (مجلس المستشارين) يتناقض مع التزامات المغرب الدولية في هذا الاتجاه من خلال سن القيود التي تفرضها المادة 3 على مباشرة الدعوى العمومية بخصوص الجرائم التي تمس الأموال العمومية، وتلك التي تمنع المادة 7 بموجبها اللجوء إلى العدالة وتشترط ذلك بطلب موافقة وزير العدل.

   وبالرجوع إلى مقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد خاصة ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة الخامسة التي أقرت مساهمة المجتمع المدني في سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية ونصت بأن " تقوم كل دولة طرفا بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد تعزز مشاركة المجتمع المدني وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة "

  إن مكونات هذه المبادرة المدنية تحيي عاليا استجابة رئيس وأعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين لطلب الاجتماع معهم يوم الثلاثاء 17 يونيو الجاري بمقر المجلس، حيث تم تسليمهم نسخة من المذكرة الترافعية واطلاعهم على وجهة نظر المجتمع المدني، والتأكيد على تدارك  الأمر بمراجعة المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية  لتصبح مطابقة لأحكام الدستور وللمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب من أجل إسقاط هذا التطاول على الحقوق الأساسية للمواطنين ،ومن أجل صيانة صورة المغرب في المحافل الاقليمية والدولية، وتعزيز دور المجتمع المدني وخاصة الجمعيات التي تشتغل على محاربة الرشوة ومكافحة الفساد ونهب المال العام وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام.

  إن مكونات المبادرة المدنية  تنظم اليوم الثلاثاء 01 يوليوز 2025 هذه الوقفة أمام البرلمان للتنديد بهذا الانحراف التشريعي الذي بادرت به الحكومة، وتؤكد على فتح نقاش دستوري وقانوني  لإعداد مذكرة تفصيلية ستوجه إلى المحكمة الدستورية بخصوص مضامين هذا التعديل المخالف للدستور، وقد تضطر في حالة استنفاذ كل الوسائل الوطنية المتاحة إلى توجيه مراسلة إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وإلى مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحكم الإشراف على إعمال مقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها الدولة المغربية.

الرباط في 01 يوليوز 2025