شبهات تزوير تهز الاستيراد بالمغرب والجمارك تفتح تحقيقات حول شهادات منشأ مزيفة

أنتلجنسيا المغرب: عبدالعزيز . م

تحركت مصالح الجمارك المغربية على خلفية مؤشرات أثارت الشبهات بشأن وجود تلاعب في بيانات مرتبطة بعمليات استيراد، خصوصاً ما يتعلق بشهادات المنشأ المرافقة لبعض السلع والبضائع التجارية. وجاء ذلك عقب عمليات مراقبة بعدية كشفت عن معطيات غير منسجمة مع الوثائق المقدمة أثناء إجراءات التخليص، ما دفع عناصر الفرقة الوطنية للجمارك إلى توسيع نطاق التحريات لتحديد طبيعة المخالفات والجهات المحتمل تورطها فيها.

وبحسب المعطيات المتداولة، فقد انطلقت الأبحاث بعد رصد تصريحات جمركية تضمنت بيانات يُشتبه في عدم مطابقتها للواقع، سواء بشأن بلد منشأ البضائع أو طبيعتها أو قيمتها التجارية. وتركزت المراقبة على واردات مرت عبر عدد من المنافذ الحدودية الرئيسية، وفي مقدمتها ميناء طنجة المتوسط وميناء الدار البيضاء، حيث تخضع السلع المستوردة لمراحل متعددة من التدقيق والمطابقة.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن الشبهات تتركز، بشكل خاص، حول حالات يُشتبه في لجوء مستوردين إلى تقديم بضائع قادمة من دول بجنوب شرق آسيا على أنها تحمل منشأ أوروبياً. ومن شأن هذا الأسلوب، في حال ثبوت المخالفات، أن يسمح بالاستفادة بصورة غير قانونية من الامتيازات الجمركية التي توفرها الاتفاقيات التجارية المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الإعفاءات أو التخفيضات المقررة لبعض المنتجات ذات المنشأ المؤهل.

ولم تقتصر عمليات التدقيق على الوثائق التي يقدمها المستوردون، بل امتدت إلى فحص المسار الكامل للبضائع منذ نقطة انطلاقها وصولاً إلى دخولها التراب المغربي. وتشمل هذه العملية مقارنة شهادات المنشأ والوثائق التجارية مع بيانات الشحن والنقل، فضلاً عن التحقق من الشركات التي تولت عمليات الاستيراد والجهات التي تكفلت بتوزيع السلع في السوق الوطنية.

وتعمل فرق الجمارك، في إطار هذه التحريات، على إعادة تركيب مسارات البضائع المشكوك في مصدرها، بهدف تحديد ما إذا كانت المخالفات ناتجة عن أخطاء في التصريحات أو عن عمليات منظمة تهدف إلى التحايل على القواعد الجمركية. ويكتسي هذا الجانب أهمية خاصة، بالنظر إلى أن تغيير بلد المنشأ المصرح به يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على الرسوم والحقوق الجمركية المستحقة وعلى شروط دخول المنتجات إلى السوق المغربية.

وأفضت التحريات، وفق المعطيات المتوفرة، إلى تحديد هويات عدد من المستوردين والشركات التي ترتبط بالعمليات موضوع الشبهات، إلى جانب رصد مسارات تصريف بعض السلع بعد دخولها إلى البلاد. كما امتدت الأبحاث إلى عدد من المستودعات والهنكارات التي يُشتبه في استخدامها لتخزين كميات من البضائع قبل توزيعها على الأسواق ومختلف نقاط البيع.

وتسعى المصالح المختصة من خلال هذه العملية إلى تحديد ما إذا كانت هناك شبكة مترابطة بين المستوردين والوسطاء والجهات التي تتولى التخزين والتوزيع، أم أن الحالات المرصودة تظل منفصلة عن بعضها البعض. كما يجري التركيز على طبيعة الوثائق المستخدمة ومدى صحتها، خصوصاً الشهادات التي يفترض أن تثبت المنشأ الحقيقي للمنتجات المستوردة.

وتعتبر شهادات المنشأ من الوثائق الأساسية في التجارة الدولية، لأنها تحدد البلد الذي تنسب إليه السلعة وفق قواعد محددة، وتترتب عنها في بعض الحالات امتيازات جمركية مهمة. لذلك فإن أي تلاعب في هذه الوثائق يمكن أن يؤدي إلى تغيير المعاملة الجمركية للبضائع، وهو ما يفسر تشدد أجهزة المراقبة في التحقق من صحة البيانات الواردة فيها ومطابقتها مع الواقع.

وتأتي هذه التحريات أيضاً في سياق تشديد المراقبة على عمليات الاستيراد التي قد تستغل الثغرات الموجودة في سلاسل التجارة الدولية. فانتقال البضائع بين عدة دول قبل وصولها إلى وجهتها النهائية قد يجعل تحديد مصدرها الحقيقي أكثر تعقيداً، خصوصاً عندما تمر عبر موانئ وشركات نقل ووسطاء متعددين، وهو ما يفرض على أجهزة الجمارك تتبع الوثائق والمسارات التجارية بشكل دقيق.

ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات الجارية مدى اتساع نطاق المخالفات ومدى ارتباط الحالات المرصودة ببعضها البعض. كما قد تشمل الأبحاث مراجعة عدد من التصريحات الجمركية السابقة المرتبطة بالشركات التي دخلت دائرة الاشتباه، للتأكد مما إذا كانت المخالفات تقتصر على عمليات محددة أم أنها تمتد إلى سلسلة من عمليات الاستيراد خلال فترات زمنية مختلفة.

وفي حال أثبتت التحريات وجود تعمد في تغيير منشأ السلع أو تقديم وثائق غير صحيحة بهدف الحصول على امتيازات جمركية، فإن الملف قد يأخذ أبعاداً قانونية ومالية أكبر، خصوصاً إذا ترتب عن ذلك حرمان الخزينة من حقوق ورسوم كان يفترض تحصيلها عند دخول البضائع إلى السوق الوطنية.

كما أن الأبحاث لا تتوقف عند لحظة دخول البضائع عبر الموانئ، بل تمتد إلى ما يحدث بعد التخليص الجمركي، حيث يمكن أن تكشف مراقبة المستودعات ومسارات التوزيع عن حجم السلع التي وصلت إلى السوق ومدى انتشارها. وتساعد هذه المعطيات في تحديد المستفيدين الفعليين من العمليات التجارية ومقارنة الكميات المصرح بها مع الكميات التي جرى تداولها فعلياً.

وتسلط هذه القضية الضوء مجدداً على أهمية المراقبة البعدية في مواجهة أساليب التحايل التجاري، إذ لا تنتهي مسؤولية أجهزة الجمارك بمجرد السماح للبضائع بالدخول إلى التراب الوطني. فعمليات التدقيق اللاحقة يمكن أن تكشف تناقضات لا تظهر بالضرورة أثناء إجراءات التخليص، خاصة عندما تتعلق المخالفات بتفاصيل دقيقة مرتبطة بالمنشأ والقيمة وطبيعة المنتجات.

وفي انتظار استكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات بشكل نهائي، تبقى الشبهات الحالية في إطار الأبحاث التي تجريها المصالح المختصة، بينما يظل الحسم في وجود تزوير أو تحايل مرتبطاً بما ستسفر عنه التحريات والأدلة التي يتم جمعها. غير أن اتساع نطاق المراقبة ووصولها إلى المستوردين والشركات والمستودعات ومسارات توزيع البضائع يعكس جدية التعامل مع الاشتباه في وجود تلاعب بالبيانات الجمركية، وما قد يترتب عنه من أضرار مالية وتجارية.