أنتلجنسيا المغرب:وصال . ل
أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور أحكاماً جديدة في حق 15
شاباً على خلفية أحداث الهجرة الجماعية نحو مدينة مليلية المحتلة، حيث قضت بالحبس
النافذ لمدة تتراوح بين أربعة وستة أشهر، إلى جانب غرامات مالية قدرها 500 درهم
لكل شخص. وتوزعت الأحكام على ثلاثة ملفات، كما قضت المحكمة في بعض القضايا بأداء
تعويضات لفائدة الجهات المطالبة بالحق المدني، تجاوز مجموعها 13 مليون سنتيم.
وفي الملف الأول، تابعت المحكمة سبعة أشخاص بتهم من بينها إهانة
موظف عمومي والاعتداء عليه أثناء مزاولة مهامه والعصيان بواسطة العنف وتعييب أشياء
مخصصة للمنفعة العمومية ومغادرة التراب الوطني بصفة سرية. وقضت في حقهم جميعاً
بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل واحد، مع أدائهم بشكل
تضامني مبلغ 84 ألف درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني.
أما الملف الثاني، فقد شمل خمسة متابعين، قضت المحكمة في حق كل
واحد منهم بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم، إلى جانب أداء مبلغ 48
ألف درهم بشكل تضامني للجهة المطالبة بالحق المدني. وتوبع هؤلاء بتهم تتعلق بإهانة
موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم واستعمال العنف ضدهم، والعصيان بواسطة العنف
وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة.
وفي الملف الثالث، أدانت
المحكمة ثلاثة أشخاص بتهم مشابهة، حيث قضت في حق اثنين منهما بأربعة أشهر حبسا
نافذا، بينما حكمت على الثالث بستة أشهر حبسا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 500
درهم لكل واحد. وتأتي هذه الأحكام في سياق متابعات قضائية متواصلة على خلفية أحداث
محاولات العبور الجماعي نحو مليلية، في وقت يطالب فيه حقوقيون بوقف المتابعات
والإفراج عن المعتقلين، والتعامل مع الملف من زاوية حقوقية وإنسانية تضمن
للمحاكمين جميع ضمانات المحاكمة العادلة، بما فيها الحق في الدفاع.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك