النقابة الوطنية للقرض الشعبي بالمغرب تتشبث بمطلب الزيادة في الأجور وتدعو إلى إقرار عدد من المطالب الاستعجالية

أنتلجنسيا المغرب: الرباط

جددت النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب تشبثها بمطلب الزيادة العامة في الأجور والتي تراعي التدهور الكبير للقدرة الشرائية للشغيلة وترقى لمستوى انتظاراتها و تطلعاتها وذلك تعويضا لسنوات عجاف من الصبر والمعاناة.

ووفق بيان لذات النقابة فان هناك استعجالية مراجعة شاملة لورقة الأداء عبر إصلاح جميع محاورها، من منح التمدرس والتنقل والسكن وغيرها، بما يتناسب مع الغلاء الفاحش وتكلفة العيش المرتفعة.

وطالبت النقابة المذكورة بإرساء حكامة رشيدة في تدبير الموارد البشرية التي أصبحت مصدراً للتوتر والاحتقان، مع ضرورة محاسبة من يدبرون بعقلية "سنوات الرصاص" ويتسببون في نزيف الاستقالات وهروب الكفاءات.

وسجلت النقابة بقلق كبير تصاعد موجات الاستياء العام وسط الشغيلة وما ينتج عنه من استقالات يومية للأطر والمستخدمين والتحاقهم بمؤسسات بنكية أخرى، منبهة الإدارة المركزية إلى خطورة استمرار التراجعات على مستوى الاستجابة للملفات العالقة.   

وحذر رفاق مخاريق من عقد صفقات الفُتات للمتاجرة بمصير الشغيلة تحت ذريعة الاتفاقات الاجتماعية مقابل امتيازات خاصة تمنح للبعض، مع تسويقها على انها إنجازات، معتبرين أن مثل هذه الممارسات لا يمكن إلا أن تُعمّق الإحباط وتزيد من تفاقم الأوضاع، مؤكدين أن أي زيادة أو إصلاح ينبغي أن يكون عادلاً، شاملاً، محفزاً للشغيلة، وألا يساهم في تكريس التفاوتات أو ضرب مبدأ المساواة داخل المؤسسة.

وقال ذات المصدر ان منذ تعيين المديرة العامة الجدية حرصت نقابة مخاريق على نهج خيار التهدئة رغم العراقيل المطروحة، إيماناً منها بضرورة أن تُقرأ المرحلة بوعي ومسؤولية، مع التمييز بين من يسعى بإخلاص لخدمة الشغيلة وصون مصالح المؤسسة وبين من يعرقل هذا المسار. ومع ذلك، فإنهم يوكدون أن النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب مستمرة في برنامجها النضالي، وستلجأ إلى خوض كافة الأشكال الاحتجاجية إذا لم تستجب الإدارة للمطالب المشروعة لشغيلتنا.