أوروبا تتحرك لحماية القاصرين من مخاطر العالم الرقمي

أنتلجنسيا المغرب:وكالات

تشهد الساحة الأوروبية نقاشاً سياسياً واجتماعياً متصاعداً حول مشروع قانون جديد يهدف إلى فرض قيود أكثر صرامة على استخدام القاصرين لمنصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تعكس القلق المتزايد من تأثير العالم الرقمي على الصحة النفسية والسلوك الاجتماعي للأطفال والمراهقين.

المقترح الجديد الذي تدرسه مؤسسات الاتحاد الأوروبي يقوم على فكرة تنظيم الوصول إلى الشبكات الاجتماعية بالنسبة للفئات العمرية الصغيرة، من خلال آليات تحقق أكثر صرامة من السن، إضافة إلى وضع حدود زمنية لاستخدام التطبيقات الرقمية، وتقنين المحتوى الذي يمكن أن يتعرض له القاصرون أثناء تصفحهم اليومي.

وتأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع التحذيرات من خبراء الصحة النفسية والتربية، الذين يؤكدون أن الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي أصبح مرتبطاً بزيادة حالات القلق والاكتئاب لدى المراهقين، إضافة إلى تراجع التركيز الدراسي وارتفاع معدلات الإدمان الرقمي والعزلة الاجتماعية.

كما يركز المشروع على مواجهة ظاهرة التنمر الإلكتروني التي أصبحت منتشرة بشكل واسع داخل الفضاء الرقمي، حيث يتعرض العديد من الأطفال والمراهقين لمضايقات نفسية عبر التعليقات والمحتوى المسيء، وهو ما يترك آثاراً طويلة المدى على الصحة النفسية والثقة بالنفس.

في المقابل، يثير هذا التوجه نقاشاً حاداً داخل الأوساط التقنية والحقوقية، حيث يرى بعض الخبراء أن فرض قيود مشددة قد يحد من حرية الاستخدام ويصعب على الشباب الاستفادة من الفضاء الرقمي في التعليم والتواصل، بينما يعتبر آخرون أن حماية القاصرين يجب أن تكون أولوية حتى لو تطلب الأمر تقنيناً أكبر.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى بناء نموذج تنظيمي متوازن يضمن حماية الفئات الضعيفة دون إغلاق الباب أمام التطور التكنولوجي، في وقت أصبحت فيه المنصات الرقمية جزءاً أساسياً من الحياة اليومية والتعليم والعمل والتواصل الاجتماعي.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تشكل بداية تحول عالمي في طريقة التعامل مع الفضاء الرقمي، خاصة إذا تبنت دول أخرى نفس النهج، ما قد يؤدي إلى إعادة رسم العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا في السنوات المقبلة بشكل أكثر تنظيماً وحماية للفئات الهشة.