انفلات الجريمة في المغرب جرس إنذار يكشف أعطاب المدرسة والمستشفى وسوق الشغل...

أنتلجنسيا المغرب:أميمة.م

تشهد المغرب في الآونة الأخيرة تصاعدًا مقلقًا في مؤشرات الجريمة بمختلف أشكالها، من السرقات والاعتداءات إلى الجرائم الأكثر تعقيدًا، وهو وضع لم يعد مجرد حوادث معزولة بل تحول إلى ظاهرة مجتمعية تعكس اختلالات عميقة في البنية الاجتماعية والاقتصادية، حيث بات الإحساس بعدم الأمان يتسلل إلى الحياة اليومية للمواطنين بشكل غير مسبوق.

هذا التصاعد لا يمكن فصله عن الضغوط الاقتصادية الخانقة التي تعيشها فئات واسعة، حيث أدى الغلاء وتراجع القدرة الشرائية إلى خلق بيئة خصبة للانحراف، إذ يجد بعض الأفراد أنفسهم مدفوعين نحو الجريمة كوسيلة للبقاء أو للهروب من واقع اجتماعي مأزوم يفتقر إلى الفرص والآفاق.

المدرسة، التي يفترض أن تكون الحصن الأول للتنشئة السليمة، تعاني بدورها من أعطاب بنيوية عميقة، حيث يسهم الهدر المدرسي وضعف التأطير التربوي في دفع عدد من الشباب إلى الشارع دون تأهيل أو أفق، ما يجعلهم عرضة للانخراط في سلوكيات منحرفة قد تتطور إلى ممارسات إجرامية.

داخل الفضاء المدرسي نفسه، بدأت مظاهر العنف تتنامى بشكل مقلق، سواء بين التلاميذ أو في علاقتهم بالأطر التربوية، وهو ما يعكس أزمة قيم وتراجعًا في دور المؤسسة التعليمية في غرس الانضباط والمسؤولية، مما ينعكس سلبًا على توازن المجتمع ككل.

أما القطاع الصحي، فيكشف بدوره عن أوجه خلل لا تقل خطورة، حيث يؤدي ضعف الخدمات والاكتظاظ ونقص الموارد إلى خلق توتر دائم داخل المستشفيات، يتحول أحيانًا إلى عنف واعتداءات، في مشهد يعكس احتقانًا اجتماعيًا يتجاوز حدود القطاع ليعبر عن أزمة ثقة في المؤسسات.

سوق الشغل يمثل بدوره أحد أهم العوامل المغذية لهذه الظاهرة، حيث تعاني شريحة واسعة من الشباب من البطالة أو العمل الهش، ما يولد شعورًا بالإقصاء والتهميش، ويدفع البعض إلى البحث عن بدائل غير قانونية لتحقيق الدخل أو إثبات الذات في مجتمع لا يمنحهم فرصًا عادلة.

الأحياء الهامشية تشكل بؤرًا أكثر هشاشة، حيث تتداخل الفقر مع غياب البنيات التحتية والخدمات الأساسية، ما يخلق بيئة حاضنة للجريمة، في ظل ضعف حضور مؤسسات الدولة أو محدودية تأثيرها، وهو ما يفتح المجال أمام انتشار شبكات الانحراف والجريمة المنظمة.

كما أن التحولات الاجتماعية السريعة، بما في ذلك التفكك الأسري وتراجع دور الأسرة في التأطير، ساهمت في تعميق الأزمة، حيث يجد العديد من الشباب أنفسهم دون توجيه أو دعم، ما يجعلهم أكثر عرضة للانزلاق نحو مسارات خطرة.

وسائل التواصل الاجتماعي أضافت بعدًا جديدًا لهذه الظاهرة، حيث أصبحت بعض أشكال العنف تُعرض وتُروج بشكل غير مباشر، مما يساهم في تطبيعها لدى فئات معينة، ويخلق نوعًا من التنافس السلبي حول السلوكيات الخطرة.

ضعف السياسات الوقائية وغياب برامج فعالة لإعادة الإدماج يزيدان من تعقيد الوضع، حيث يظل التعامل مع الجريمة في كثير من الأحيان محصورًا في المقاربة الأمنية، دون معالجة الجذور الاجتماعية والاقتصادية التي تغذيها.

في المقابل، يظل تعزيز الأمن ضرورة ملحة، لكن ذلك لا يمكن أن يكون حلًا كافيًا دون إصلاحات عميقة تشمل التعليم والصحة والتشغيل، بما يعيد التوازن للمجتمع ويحد من دوافع الانحراف.

إن ما يحدث اليوم ليس مجرد ارتفاع في معدلات الجريمة، بل مؤشر واضح على أزمة مركبة تتطلب تدخلًا شاملًا يعيد الاعتبار للإنسان ويمنحه الأمل في مستقبل أفضل، لأن الأمن الحقيقي لا يتحقق فقط بالقوة، بل ببناء مجتمع متماسك قائم على العدالة والفرص.