انهيار الضوابط الإعلامية في المغرب..ميكروفونات بلا حسيب وغياب النيابة العامة

أنتلجنسيا المغرب: أبو دعاء

في ظل الجمود الذي يعرفه المجلس الوطني للصحافة، أصبح الانفلات الإعلامي ظاهرة مقلقة تهدد مصداقية المهنة ووعي الجمهور، حيث يُمنح الميكروفون لأي كان ليقول ما يشاء دون حسيب أو رقيب، ما يحوّل المنابر الإعلامية إلى فضاءات للفوضى بدل أن تكون أدوات للمعلومة الموثوقة والخدمة العامة.

المسألة لم تعد مجرد مسألة أخلاقيات مهنية، بل أصبحت تهديداً مباشراً للمجتمع، إذ تنتشر مواد شبيهة بالإعلام تتسم بالتحريض والسطحية والانحراف عن المهنية، وهو ما يفرض على النيابة العامة التدخل لحماية المجتمع من هذا الانحراف وضمان احترام القانون.

ولا يقل دور جمعيات حماية المستهلك أهمية في هذا السياق، إذ يجب عليها توسيع دائرة اهتمامها لتشمل المواد الإعلامية، باعتبارها جزءاً من الاستهلاك الفكري والثقافي للجمهور، والعمل على مراقبتها ومحاسبة المتجاوزين، سواء كانوا متطفلين على المهنة أو صحافيين يسيئون لمعايير العمل الإعلامي، لتجنب الانحدار الخطير في ممارسة المهنة وحماية وعي المجتمع من الانحراف والفوضى.