عدول المغرب مطالب بسحب قانون يهدد الأمن التعاقدي

أنتلجنسيا المغرب: أبو ملاك

دخل عدول المغرب مرحلة تصعيد جديدة ضد مشروع القانون رقم ستة عشر اثنان وعشرون 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق العدلي، معبرين عن رفضهم القاطع لما وصفوه بتراجعات خطيرة تمس جوهر المهنة وتهدد الأمن التعاقدي والتوثيقي بالمملكة، ومطالبين رئيس الحكومة بسحبه الفوري ووقف مسطرته التشريعية لما يحمله من اختلالات بنيوية عميقة.

هذا الموقف الحازم تبلور خلال ندوة علمية وطنية احتضنها المركب الاجتماعي للمحامين بمدينة فاس، يوم الأربعاء السابع عشر من دجنبر، بمبادرة من تنسيقية المجالس الجهوية للعدول وبمشاركة هيئات مهنية وخبراء قانونيين وأساتذة جامعيين، حيث شكل اللقاء فضاءً لتبادل الرؤى حول مستقبل المهنة ومآلات المشروع المعروض.

وتحولت الندوة من محطة أكاديمية إلى منصة ترافعية بامتياز، عبر فيها العدول عن رفض جماعي لنص تشريعي اعتبروه فاقدًا للشرعية المهنية، ولا يستجيب لانتظارات الجسم العدلي ولا لمتطلبات إصلاح منظومة التوثيق بما ينسجم مع التحولات القانونية والمؤسساتية التي تعرفها البلاد.

وأكد المتدخلون أن المشروع بصيغته الحالية لا يرقى إلى مستوى إصلاح تشريعي حقيقي، بل يمثل تراجعًا واضحًا عن مكتسبات راكمتها مهنة التوثيق العدلي عبر عقود، محذرين من أن مقتضياته تمس باستقلالية العدل وتفرغ الوثيقة العدلية من قيمتها القانونية والرمزية كأداة أساسية لحماية حقوق المتعاقدين وضمان الاستقرار القانوني.

وسجل العدول بقلق شديد غياب المقاربة التشاركية في إعداد المشروع، وعدم احترام مخرجات الحوار السابق مع وزارة العدل، معتبرين أن تجاهل رأي الجسم المهني يشكل خرقًا لمبادئ الحكامة الجيدة وروح الدستور، ويفقد أي نص تشريعي شرعيته المهنية والاجتماعية، كما ينذر بحالة احتقان داخل القطاع.

وفي هذا السياق، حذر المشاركون من الانعكاسات السلبية المحتملة للمشروع على مناخ الاستثمار، مؤكدين أن إضعاف الثقة في الوثيقة العدلية ينعكس مباشرة على الأمن القانوني والتعاقدي، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تعزيز هذه الضمانات لمواكبة الأوراش التنموية الكبرى وتحقيق الاستقرار المؤسساتي.

ودعا عدول المغرب إلى سحب مشروع القانون وفتح ورش إصلاح تشريعي جديد قائم على مقاربة تشاركية حقيقية، تضمن استقلالية العدل وتعزز مكانة الوثيقة العدلية وتحدث اختصاصات المهنة بما يواكب التحولات الاقتصادية والرقمية، مؤكدين استعدادهم لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن مهنتهم وكرامة ممارسيها، ومشددين على أن أي إصلاح لا يمكن أن ينجح دون إشراك فعلي للعدول واحترام إرادتهم المهنية.