أنتلجنسيا المغرب: الرباط
يشارك المغرب في مؤتمر المناخ كوب 30 بمدينة بيليم وهو محمل
برؤية متقدمة تعتبر أن نجاح الانتقال المناخي يمر أولًا عبر إصلاح جذري لنظام
التمويل الدولي. وفي حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت ليلى بنعلي أن
المملكة تدخل المفاوضات بقناعة راسخة بأن اللحظة تتطلب تحولًا حقيقيًا في تنفيذ
التعهدات، خاصة وأن المغرب راكم تجربة تتجاوز ثلاثة عقود في السياسات البيئية، ما
يجعله صوتًا وازنًا داخل هذا المسار العالمي متعدد الأطراف.
وتشدد الوزيرة على أن التمويل المناخي هو الحلقة الأضعف في
النظام الحالي، وأن المغرب يدعو إلى اعتماد إطار دولي أكثر عدلًا يرتكز على خارطة
طريق باكو–بيليم التي تقترح تعبئة 1300 مليار دولار سنويًا مع توزيع متوازن بين
التكيف والتخفيف والخسائر والأضرار. وتعتبر أن دعم التكيف يجب أن يحصل على حصة
متقدمة، خصوصًا بالنسبة للقارة الإفريقية التي تواجه الضربات الأكثر قسوة من
التغير المناخي، مؤكدة ضرورة وضع مؤشرات ملموسة لقياس تنفيذ هدف التكيف العالمي.
وتقدم المساهمة المحددة وطنيا 3.0 نموذجًا مبتكرًا في العمل
المناخي، إذ تذهب بعيدًا عن مجرد تحديد نسبة خفض الانبعاثات إلى تقديم أدوات جديدة
لتقييم الكلفة الفعلية لخفض الكربون حسب القطاعات. وترى بنعلي أن هذا الإطار يُظهر
انسجام النجاعة الاقتصادية مع المردودية المالية والفوائد الاجتماعية والبيئية،
إضافة إلى الربط المباشر بين التمويل المناخي ومشاريع التكييف الترابية، ما يجعل
التجربة المغربية قابلة للتوسيع لتصبح مرجعًا في التقييم العالمي المرتقب سنة 2028.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، يؤكد المغرب تموقعه كجسر استراتيجي بين
إفريقيا وأوروبا والمحيط الأطلسي، مستندًا إلى الرؤية الأطلسية لجلالة الملك التي
تسعى إلى فك العزلة عن دول الساحل وإطلاق ديناميات اقتصادية جديدة. وتبرز مشاريع
الربط الكهربائي مع موريتانيا وأوروبا، وممرات الطاقة والنقل، والعمل على تعبئة التمويلات
الخضراء، إضافة إلى شراكات متقدمة مع دول مثل سويسرا والنرويج في مشاريع الكربون
والتكنولوجيات النظيفة، ما يمنح المغرب دورًا متناميًا في التعاون جنوب–جنوب
وشمال–جنوب.
وفي ورش الانتقال الطاقي،
تكشف بنعلي عن مرحلة تسريع حقيقية تقود المغرب نحو أن يصبح قطبًا إقليميًا للطاقة
النظيفة، إذ بلغت القدرات الخضراء 5.6 جيغاواط، مع هدف تجاوز 52 في المئة بحلول
2030 وبرمجة 15 جيغاواط إضافية باستثمارات تفوق 120 مليار درهم. وتشمل هذه
الدينامية تطوير الطاقات الشمسية والريحية والهيدروجين الأخضر، وبناء منظومة
صناعية وطنية قائمة على الابتكار والبحث والرقمنة، مدعومة بإصلاحات مؤسساتية
انطلقت منذ 2021 لضمان انتقال طاقي أسرع وأكثر إنصافًا للمستهلك.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك