أنتلجنسيا المغرب: فهد الباهي/م.إيطاليا
توصلت جريدة "أنتلجنسيا
المغرب" ببلاغ مشترك صادر عن المكتبين التنفيذيين لكل من المنظمة الديمقراطية
للشغل والمنظمة الديمقراطية للتعليم، عبّرتا فيه عن استنكارهما الشديد للقرار
القاضي بفرض رسوم تسجيل على فئة الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم
داخل الجامعات العمومية المغربية بنظام “الوقت الميسر”.
ووصفت النقابتان هذا القرار بـ“الخطوة
الخطيرة” التي تروم تكريس منطق المتاجرة في التعليم العالي وضرب مبدأ المجانية
الذي شكل لعقود أحد أهم مكتسبات الشعب المغربي.
وأكد البلاغ النقابي أن فرض رسوم على
الأجراء والموظفين يعد تراجعًا صريحًا عن المبادئ الدستورية التي تضمن الحق في
التعليم كمرفق عمومي مجاني، معتبرًا أن هذا الإجراء يمسّ بعمق جوهر العدالة
الاجتماعية ويُقصي فئات واسعة من أبناء الطبقة العاملة من حقهم في التكوين والتطور
المهني.
كما شددت النقابتان على أن القرار
يشكل انتهاكًا واضحًا للفصلين 31 و40 من الدستور، اللذين يُلزمان الدولة بتعبئة
الوسائل لضمان تعليم عصري ميسر الولوج دون تمييز، مؤكدتين رفضهما القاطع لتحويل
الجامعة إلى مؤسسة ربحية تُدار بمنطق السوق، وداعيتين إلى تعبئة وطنية واسعة
لحماية مجانية التعليم العمومي باعتباره ركيزة أساسية للكرامة والمواطنة.
نـــص
البــــلاغ المشتـــرك كامــــلا :
بلاغ نقابي مشترك:
المنظمة الديمقراطية للشغل - المنظمة الديمقراطية
للتعليم
Ø تعتبران فرض رسوم تسجيل تهم الدراسة عبر التوقيت الميسر Temps aménagéبمثابة “خطوة خطيرة تروم تكريس منطق المتاجرة في التعليم العالي وضرب مبدأ
المجانية، بما يشكل مساسا مباشرا بالحق الدستوري في متابعة الدراسة وإقصاء
اجتماعيا لفئات واسعة من أبناء الشعب
Ø يطالبان
بالإلغاء الفوري لكل المذكرات والقرارات التي تمس بمبدأ مجانية
التعليم العمومي بالمغرب
تعبر كل من المنظمة الديمقراطية للشغل والمنظمة
الديمقراطية للتعليم عن رفضهما القاطع واللامشروط للقرار القاضي بفرض رسوم تسجيل
على فئة الموظفين والأجراء في الجامعات العمومية المغربية، وبالأخص ضمن نظام
"الوقت الميسر". إن هذا التوجه يمثل تراجعًا خطيرًا عن المكتسبات
الوطنية ويضرب في الصميم مبدأ مجانية التعليم كحق دستوري وإنساني.
I. الأسس القانونية والانتهاكات الدستورية
المرفوضة
إن هذا القرار يشكل خرقًا صريحًا لعدة أطر قانونية
ومرجعية، على رأسها:
الدستور المغربي (2011):
انتهاك مباشر للفصل 31: الذي يوجب على الدولة والمؤسسات
العمومية تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين،
على قدم المساواة، من الحق في: "الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي
جودة". إن فرض رسوم استثنائية على الموظفين يخلق تمييزًا فئويًا يتعارض مع
مبدأ المساواة وتيسير الولوج.
مخالفة الفصل 40: الذي يقر بأن على الجميع المساهمة في
تحمل التكاليف العمومية، لكن على أساس القدرة الاستطاعية، وليس على حساب الحقوق
الأساسية.
القانون 01.00 المتعلق بالتعليم العالي:
المساس بالفصلين 6 و 16: اللذين يؤكدان على الطبيعة
العمومية والمجانية للمؤسسات الجامعية، ويجعلان التعليم العالي خدمة وطنية لا سلعة
تجارية. إن فرض الرسوم يفتح الباب لـ "تأجير الشهادات" والمساس بغاية
التعليم العالي كقاطرة للتنمية البشرية.
المرجعيات الدولية:
تراجع عن الالتزامات الدولية (المادة 13 من العهد الدولي
الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية): هذا القرار يتناقض مع البند
2(ج) الذي يُلزم الدول الأطراف بالسعي نحو: "جعل التعليم العالي متاحاً
للجميع على أساس الكفاءة... ولا سيما بالأخذ تدريجياً بمجانية التعليم".
تقويض أهداف التنمية المستدامة (الهدف 4 - التعليم
الجيد): الذي يدعو لضمان تكافؤ فرص الحصول على التعليم الجيد بأسعار معقولة، بما
في ذلك التعليم العالي.
II. المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية المقلقة
إن تبرير فرض الرسوم بهدف "تنظيم" نظام
"الوقت الميسر" هو في الواقع تفكيك اجتماعي يهدد الفئات المتوسطة
والهشة:
تقييد "التعلم مدى الحياة" و"الارتقاء
الاجتماعي": نظام "الوقت الميسر" أُحدث أساسًا لتشجيع التكوين
المستمر للأجراء. تحويله لنظام مؤدى عنه يقصي تلقائيًا شريحة واسعة من ذوي الدخل
المحدود والمتوسط، مما يكرس "الامتياز الطبقي" في الولوج للمعرفة
ويحرمهم حقهم في التطور المهني.
مؤشر التمييز الفئوي غير المباشر: يمثل القرار تمييزًا
صارخاً ضد فئة الأجراء والموظفين على أساس وضعهم المهني مقارنة بالطلبة غير
المشتغلين، وهو ما يتناقض مع مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص.
الجامعة ليست مؤسسة ربحية: يجب التأكيد مجدداً على أن
التعليم العمومي ليس سلعة تجارية تخضع لمنطق السوق. الأرباح المتوقعة ضئيلة مقارنة
بـ التكلفة الاجتماعية والنفسية الناتجة عن حرمان شريحة فاعلة من المجتمع من حقها
في التكوين.
III. المطالب النقابية العاجلة والتأكيد على
الاستمرار في النضال
بناءً على ما سبق، تؤكد المنظمتان النقابيتان على ما
يلي:
تعبران عن رفضهما فرض أي رسوم على متابعة الدراسة في
الإجازة أو الماستر أو الدكتوراه، لما يشكله ذلك من إقصاء اجتماعي وضرب لمبدأ
تكافؤ الفرص”.
رفضهما تحويل نظام "الوقت الميسر" إلى نظام
مدفوع الأجر، والمطالبة بالإلغاء الفوري لكل المذكرات والقرارات التي تمس بمبدأ
مجانية التعليم العالي.
3. وتدعو كافة القوى الحية في الوطن للتوقف أمام هذا التحدي وحماية
حق كل مواطن في تعليم مجاني وعادل.
دعوة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى
إصدار مذكرة تنظيمية واضحة تضمن المجانية التامة للتعليم العالي بمختلف
أسلاكه
التعبئة والنضال: تأكيد عزم المنظمة الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للتعليم على الاستمرار في النضال النقابي والقانوني والميداني والدفاع عن الحق في التعليم العمومي المجاني كركيزة أساسية للعدالة الاجتماعية والتنمية البشرية.
عن المكتب التنفيذي
عن المكتب الوطني
علي لطفي عبد الواحد بودهن
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك