أنتلجنسيا المغرب: الرباط
في بيان لافت توصلت "أنتلجنسيا
المغرب" بنسخة منه، خرجت جماعة العدل والإحسان عن صمتها لتكشف موقفها من قرار
مجلس الأمن رقم 2797 المتعلق بالصحراء المغربية، مؤكدة أن الحل لا يمكن أن يكون
إلا في إطار وحدة وطنية متماسكة، وديمقراطية حقيقية تضع الشعب في صلب القرار
السياسي.
وأبرزت الجماعة أن مقترح الحكم الذاتي
قد يشكل مدخلًا معقولًا إذا تم تفعيله بشفافية وعدل، لكنه لن يكون ذا جدوى إذا ظل
رهين مقاربة انفرادية تخدم مصالح فئوية ضيقة على حساب مستقبل الوطن ووحدته.
وشدد البيان الصادر عن الأمانة العامة
للدائرة السياسية بالرباط على أن الوحدة الترابية لا تنفصل عن مشروع ديمقراطي شامل
يضمن العدالة الاجتماعية والمشاركة الشعبية، محذرًا من خطورة ربط القضية الوطنية
بالتطبيع مع الكيان الصهيوني أو بالمصالح الاقتصادية الأجنبية، ومعتبرًا أن
التطبيع خيانة وطنية وإنسانية.
ودعت الجماعة إلى استثمار الظرف
الراهن لإحداث انفراج سياسي حقيقي يبدأ بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي
الرأي، ويفتح الباب أمام مصالحة وطنية واسعة تُعيد الثقة وتُحصّن الوطن من كل
محاولات الاختراق والابتزاز الخارجي.
نــص
البيـــان كامــــــلا
(بيـــــــــان)
موقف جماعة العدل والإحسان من قرار مجلس الأمن حول
الصحراء
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
جماعة العدل والإحسان
الأمانة العامة للدائرة السياسية
الرباط
قرار مجلس الأمن حول الصحراء:
بين أساس الوحدة الترابية ومطلب الديمقراطية، ورفض
المساومة على الاعتراف مقابل التطبيع
⸻
إن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2797 (2025)، الذي
جدد ولاية بعثة المينورسو وأشار إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي أساسا للتفاوض،
يمثل خطوة مهمة نحو حل معقول لهذه القضية التي طالت كثيرا واستنزفت المغرب، شعبا
ودولة، ويضع الجميع في هذا البلد أمام لحظة فارقة تتطلب موقفا وطنيا متوازنا
يتعالى على المصالح الضيقة والبهرجة التافهة، ويكون على وعي بالإشكالات العملية
والتحديات الخارجية والرهانات غير المشروعة التي قد تحرك بعض الأطراف الدولية.
وفي هذا الإطار نُذَكّر،
في جماعة العدل والإحسان، بموقفنا الثابت من قضية الصحراء، والذي انطلق دائما من
إيمان راسخ بضرورة وحدة الدولة المغربية ورفض كل مشروع يؤدي إلى مزيد من التجزئة
في المغرب الكبير.
فقوة المغرب تكمن في وحدته وتماسك نسيجه الاجتماعي
والترابي، ورفض جميع ما يؤدي إلى مزيد من التفرقة والتفتيت، الذي لا يستفيد منه
إلا أعداء أمتنا.
لأجل ذلك، نقدر جهود الأمم المتحدة ومجلس الأمن في
الحفاظ على وقف إطلاق النار وتجديد ولاية بعثة المينورسو كضرورة لتجنب شبح الحرب،
ونعتبر أن مقترح الحكم الذاتي، إذا تم تفعيله بشكل ديمقراطي وعادل وشفاف وحكامة
جيدة، يمكن فعلا أن يكون فرصة لتنمية الأقاليم الجنوبية ومنح ساكنتها صلاحيات
واسعة في تدبير شؤونها المحلية، وينهي مشكلة مفتعلة طال أمدها وصارت عبئا على
الجميع محليا ودوليا.
كننا في نفس الوقت، وانطلاقا من رؤيتنا الشاملة التي
تجمع بين الغيرة على وحدة الوطن والرفض المطلق للفساد والاستبداد، نرى في هذا
الظرف فرصة لتأكيد مواقفنا الراسخة ورفع صوتنا عاليا ضد المقاربة الانفرادية التي
طبعت تدبير ملف الصحراء منذ بداياته، واستغلال هذا الملف لتغطية الأزمات
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحقوقية الحادة التي يعيشها المغرب.
لقد عارضنا دائما، وما نزال نعارض، توظيف قضية الصحراء
كورقة للتغطية على الأزمات التي يتحمل النظام المخزني مسؤوليتها.
فمن الظلم والعبث فصل قضية الوحدة الترابية عن قضايا
الديمقراطية والعدل الاجتماعي في المغرب.
فأي حكم ذاتي حقيقي يجب أن
يكون جزءا من مشروع ديمقراطي شامل يضمن العدل والحرية والمشاركة الفعلية لجميع
المغاربة.
ولا يمكن الحديث عن سيادة
وطنية حقيقية على الأقاليم الجنوبية دون سيادة شعبية فعلية على القرار السياسي عبر
ديمقراطية حقيقية.
كما نؤكد أن أخطر ما يتهدد القرار الوطني هو محاولات
الابتزاز التي قد تربط حل قضيتنا الوطنية بالتطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم أو
بمقايضة هذا الحل بثروات شعبنا ومقدراته الاقتصادية.
فهذا مما يشوش على عدالة هذه القضية، التي لا تحتاج إلى
“صكوك غفران” من كيان محتل وساقط إنسانيا، ومطارد من طرف العدالة الدولية، أو من
قبل قوى لا ترى في شعوبنا إلا موارد للاستغلال والافتراس.
فالتطبيع خيانة للمبادئ الشرعية والوطنية والإنسانية،
خاصة في ظل جرائم الإبادة التي يقترفها الكيان في غزة.
ولا يمكن أن يكون ثمن الوحدة الوطنية هو التنازل عن قضية
الأمة المركزية أو التفريط في خيرات البلد وثرواته.
إن الظرف الحالي للمغرب
وما يجري داخل البلد، والسياقات المحلية والدولية، يفرض على كل العقلاء والغيورين
حقا على مصالحه العليا، أن تتكاثف جهودهم لاستثمار هذه الخطوة المهمة لإحداث
انفراج كبير في الملفات الحقوقية والسياسية، والتي تبدأ من الإفراج عن كل
المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وتدشين مصالحة وطنية واسعة لترسيخ وحدة داخلية
حقيقية، قادرة على استثمار المنجزات والرقي بالوطن نحو مستقبل واعد لكل أبنائه وبناته.
الأحد 10 جمادى الثانية 1447 هـ
الموافق 02
نونبر 2025 م
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك