أنتلجنسيا المغرب: الرباط
توصلت جريدة "أنتلجنسيا
المغرب" ببلاغ صادر عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذي تناول فيه المكتب
الوطني جملة من القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تشغل الرأي العام
الوطني، مؤكداً من خلاله استمرار تفاقم الأوضاع الاجتماعية وتراجع القدرة الشرائية
للمواطنين، في ظل تباطؤ الحكومة في تنفيذ التزاماتها الاجتماعية، وما يترتب عن ذلك
من احتقان شعبي واتساع رقعة الفقر والهشاشة.
كما أبرز البلاغ موقف الاتحاد المساند
للمطالب الاجتماعية العادلة للشباب المغربي، داعيًا إلى ضرورة الإنصات لهم
والتجاوب مع انتظاراتهم بدل اللجوء إلى المقاربة الأمنية، ومؤكدًا أن الحق في
التظاهر والاحتجاج السلمي مكفول دستوريا ولا ينبغي المساس به تحت أي ذريعة.
وأكد البلاغ أن العدالة الاجتماعية
الحقيقية تظل المدخل الأساس لأي استقرار سياسي واقتصادي، مشددًا على أن الاتحاد
سيواصل نضاله الميداني دفاعًا عن مصالح الشغيلة والفئات الهشة، كما عبّر عن
اعتزازه بالمواقف الملكية السامية الداعية إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية،
منوهًا بالدور الذي تضطلع به المؤسسة الملكية في تعزيز السلم الاجتماعي وتكريس
مبادئ الإنصاف والكرامة.
وفي السياق ذاته، عبّر الاتحاد عن
تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، داعيًا المنتظم الدولي إلى
تحمّل مسؤولياته إزاء الجرائم المرتكبة في حق المدنيين بغزة، ومجددًا التزامه
بمواصلة دوره الوطني في الدفاع عن قضايا الأمة العادلة في إطار من المسؤولية
والوعي الجماعي.
نـــص البــــلاغ كامـــــلا
:
بـــــــلاغ
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يؤكد مشروعية المطالب
الاجتماعية للشباب
التي ما فتئ الاتحاد يناضل من أجل تحقيقها
ويدعو السلطات إلى احترام الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي، والابتعاد عن تغليب المقاربة الأمنية .
انعقد بتوفيق الله وحمده الاجتماع العادي للمكتب الوطني
للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم السبت 18 ربيع الثاني 1447 هـ، الموافق لـ 11
أكتوبر 2025 بالمقر المركزي بالرباط، وقد افتتح هذا اللقاء بكلمة افتتاحية للأخ
الأمين العام محمد الزويتن وقف من خلالها على الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي
العام بالمغرب، المتميز باستمرار تدهور الأوضاع الاجتماعية والمعيشية لفئات واسعة
من الشعب المغربي، وتزايد مؤشرات الاحتقان بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة
الشرائية، وتباطؤ الحكومة في الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية، مشددا على مشروعية
مطالب الشباب، خصوصا في ظل تردي أوضاع الخدمات العمومية، وفي مقدمتها الشغل والصحة
والتعليم.
كما توقف الأخ الأمين العام على التطورات المرتبطة بملف
الصحراء المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، مؤكدا على
استمرار انخراط الاتحاد في القيام بأدواره الدبلوماسية واستثمار تواجده في مختلف
المحافل الدولية من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية لبلادنا ومواجهة كل مخططات
أعداء الوطن.
أما بخصوص مستجدات القضية الفلسطينية، فقد عبر الأخ
الأمين العام على الارتياح الكبير والسار إثر توصل حركة المقاومة الإسلامية حماس
إلى اتفاق مع الكيان الصهيوني يقضي بوقف الحرب على غزة وانسحاب جيش الاحتلال منها
وتبادل الأسرى وإدخال المساعدات للغزاويين، بعد سنتين من الإبادة والحصار
والتجويع، مؤكدا على الموقف الثابت للاتحاد الداعم لنضال الشعب الفلسطيني ومقاومته
الماجدة.
بعد ذلك تداول أعضاء المكتب الوطني في مختلف التقارير
الاجتماعية والتنظيمية والنضالية، المدرجة في جدول الأعمال.
وعلى إثر ذلك، يؤكد المكتب الوطني ما يلي:
1) تثمينه لمضامين الخطاب الملكي الموجه للبرلمان، مشددا على أهمية
التوجيهات الملكية، خصوصا ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية والمجالية، وتقليص الفوارق
بين الجهات والمناطق باعتبارها توجها استراتيجيًا للسياسات العمومية، يضمن التكامل
بين المشاريع الكبرى والبرامج الاجتماعية، مع ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات في
القطاعات الأساسية من قبيل الصحة، التعليم، التشغيل، والتأهيل الترابي وغيرها.
2) تسجيله بأسف شديد تفاقم معاناة الطبقة العاملة وعموم المواطنين،
نتيجة الغلاء المستمر للمواد الأساسية، وارتفاع تكاليف المعيشة مقابل جمود الأجور
واتساع رقعة الهشاشة والفقر، الشيء الذي أصبح يهدد السلم الاجتماعي ويزيد من تصاعد
وتيرة الاحتجاجات الشعبية
3) تأكيده مشروعية المطالب الاجتماعية للشباب ولمختلف الفئات
الاجتماعية، والتي مافتئ الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يناضل من أجل تحقيقها،
وتحذيره من عدم تجاوب الحكومة معها، كما يدعو السلطات إلى احترام الحق في التظاهر
والاحتجاج السلمي وضمان الحقوق والحريات، ورفضه تغليب المقاربة الأمنية بدل الحوار
والإنصات.
4) تنديده بتلكؤ الحكومة في تنفيذ اتفاقات الحوار الاجتماعي، خاصة
الالتفاف على ما تبقى من اتفاقات سابقة، وعلى رأسها الدرجة الجديدة التي تحاول
الحكومة ومحاوريها التنصل منها في الاتفاقات الموقعة خلال هذه الولاية الحكومية،
وكذا المتعلقة بتحسين الدخل، وتوحيد الأنظمة الأساسية، والارتقاء بالخدمات
العمومية في مجالات التعليم والصحة والنقل والسكن، ويشدد على ضرورة فتح حوار وطني
مع مختلف الفعاليات النقابية والسياسية والحقوقية من أجل تقييم السياسات العمومية
المتبعة وتنزيل مقتضيات الدستور والعمل على فتح آفاق جديدة للمواطن المغربي، من
خلال اعتماد مقاربة اجتماعية عادلة ومنصفة، تقوم على المقاربة التشاركية الفعلية.
5) مطالبته بتفعيل عاجل للآليات الكفيلة بحماية القدرة الشرائية،
ومراجعة السياسة الضريبية بما يضمن عدالة توزيعية، وتحفيز الاستثمار المنتج وفرص
الشغل الكريم والقضاء على مظاهر الريع والفساد الاقتصادي وتضارب المصالح.
6) دعوته كل القوى الحية الحزبية والنقابية والحقوقية والمدنية في
المجتمع إلى التكتل من أجل مواجهة نزوع الهيمنة والتحكم الذي يطبع عمل الحكومة
وأغلبيتها، وذلك تغليبا لمنطق الوحدة الوطنية والتضامن الاجتماعي لمواجهة التحديات
الراهنة، وصون كرامة المواطن المغربي.
7) تجديد التزامه النقابي بالدفاع عن مصالح الشغيلة بكل فئاتها
الهشة والمتضررة، وعن الحق في الحريات النقابية، والإضراب والحوار، في إطار
الاستقلالية النقابية والمسؤولية الوطنية.
8) تأكيد استمراره في دعم نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة
في مواجهة إرهاب الكيان الصهيوني وجرائم الحرب المرتكبة في حق مكونات الشعب
الفلسطيني الأعزل وخصوصا المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، وتنديده بعجز المنتظم
الدولي إزاء هذه الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي والإنساني.
وفي الختام، فإن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يؤكد أن
المدخل الحقيقي لأي استقرار اجتماعي هو إقرار العدالة الاجتماعية والعيش الكريم
والعمل اللائق، وأن صوت الشغيلة سيبقى عاليا من أجل مغرب يسوده الإنصاف والكرامة.
كما يهيب
بمناضلات ومناضلي الاتحاد إلى اليقظة ووحدة الصف لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة
وما تتطلبه من ثبات ووحدة وانخراط واع ومسؤول في نضال الشغيلة من أجل الكرامة
والعدالة الاجتماعية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك