السيسي يتهم إثيوبيا بإلحاق الضرر بمصر والسودان ويدعو لتحرك دولي عاجل بشأن سد النهضة

أنتلجنسيا المغرب: حملن ميقاتي/م.كندا

في تصعيد جديد لأزمة سد النهضة، اتهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إثيوبيا بإلحاق الضرر بدولتي المصب مصر والسودان، من خلال إدارتها غير المنضبطة للسد، داعيًا إلى تحرك دولي وأفريقي عاجل من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عمليتي الملء والتشغيل، ومؤكدًا أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تهديد يمس أمنها المائي القومي.

وخلال كلمة مسجلة ألقاها في الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، شدد السيسي على أن مصر التزمت طيلة أربعة عشر عامًا بمسار تفاوضي مسؤول اتسم بالحكمة والرصانة، سعيًا للتوصل إلى اتفاق يراعي مصالح جميع الأطراف، ويحفظ في الوقت ذاته الحقوق التاريخية لدولتي المصب، لكنه أشار إلى أن هذه الجهود اصطدمت بما وصفه بـ“تعنت إثيوبي متكرر” و“غياب الإرادة السياسية الحقيقية للتفاهم”.

وأوضح الرئيس المصري أن بلاده قدمت خلال المفاوضات العديد من البدائل الفنية المدروسة التي تُمكّن إثيوبيا من تحقيق أهدافها في توليد الطاقة دون المساس بحصة مصر والسودان من المياه، إلا أن أديس أبابا اختارت – على حد تعبيره – طريق الفرض بالأمر الواقع، متذرعة بشعارات السيادة الوطنية المطلقة على نهر النيل، في تجاهل تام لكونه موردًا عابرًا للحدود وملكية مشتركة لجميع الدول المشاطئة.

وكشف السيسي أن الأسابيع الأخيرة شهدت تدفقات مائية غير منتظمة من السد، ما تسبب في غمر مساحات واسعة من الأراضي والمنازل في مصر والسودان، محملًا إثيوبيا مسؤولية هذه الأضرار نتيجة ما وصفه بـ“سوء الإدارة والتصرفات المتهورة”، مؤكدًا أن استمرار مثل هذه الممارسات دون تنسيق أو إخطار مسبق يمثل انتهاكًا خطيرًا للقوانين والأعراف الدولية المنظمة للأنهار المشتركة.

ودعا الرئيس المصري المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الإفريقي، إلى تحمل مسؤولياته والقيام بدور فاعل في احتواء الأزمة، من خلال الضغط باتجاه اتفاق قانوني شامل يضمن تنظيم تصريف المياه في حالات الجفاف والفيضان، ويحمي الأمن المائي لدول الحوض، مشددًا على أن “السكوت عن السلوك الإثيوبي المتهور يشجع على مزيد من الفوضى المائية في القارة الإفريقية”.

وفي رسالة واضحة اللهجة، أكد السيسي أن تمسك القاهرة بالحلول الدبلوماسية لا يعني التهاون في حماية حقوقها، مضيفًا أن اللجوء إلى المؤسسات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، هو تعبير عن قوة الموقف المصري ونضج الرؤية الاستراتيجية، وليس علامة ضعف كما يظن البعض، مضيفًا أن “مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تهديد لأمنها المائي وستتخذ ما يلزم من إجراءات دفاعًا عن حقوقها التاريخية”.

وتأتي تصريحات الرئيس المصري بعد أيام من بيان أصدرته وزارة الري المصرية اتهمت فيه أديس أبابا بارتكاب “تصرفات متهورة وغير مسؤولة” في إدارة السد، أدت إلى أضرار مباشرة في السودان وتهديدات محتملة لمناطق مصرية.

ويُذكر أن مفاوضات سد النهضة متوقفة منذ عام 2024 بعد فشل جولات التفاوض السابقة في التوصل إلى صيغة توافقية، في ظل تمسك إثيوبيا بموقفها القائل إن السد شأن سيادي داخلي، في مقابل إصرار القاهرة والخرطوم على اتفاق قانوني ملزم يضمن حقوق دولتي المصب ويضع آلية واضحة للتشغيل والتنسيق المائي.

وتتزامن هذه التطورات مع فيضانات متزايدة في بعض المناطق بمصر والسودان، ما أعاد إلى الواجهة المخاوف من التداعيات الخطيرة لأي تصرفات أحادية في إدارة مياه النيل، التي تمثل شريان الحياة لملايين السكان في البلدين.