أنتلجنسيا المغرب: وصال . ل
جرى اليوم الثلاثاء بالرباط التوقيع
على برنامج عمل خاص بتكوين السجناء في الحرف التقليدية لسنة 2025، إلى جانب
اتفاقية إطار تتعلق بتنزيل القانون رقم 43.22 الخاص بالعقوبات البديلة. هذه الخطوة
تشكل منعطفاً جديداً في السياسة الجنائية المغربية، حيث تجمع بين التأهيل المهني
داخل السجون وتفعيل بدائل حقيقية للعقوبات السجنية.
البرنامج الجديد وقعه كل من محمد صالح
التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ولحسن السعدي كاتب الدولة
المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إضافة إلى محمد جمال
الإدريسي منسق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء. وقد أكد الموقعون أن هذه
المبادرة تعكس إرادة جماعية لتوسيع فرص التكوين الحرفي لفائدة النزلاء.
وسيستفيد من هذه الدورات التكوينية 832 سجينا وسجينة موزعين على 25 مؤسسة سجنية، حيث
ستغطي البرامج 19
حرفة
تقليدية
تراعي المستويات التعليمية للنزلاء وخصوصياتهم المهنية، وتنسجم مع حاجيات سوق
الشغل المغربي.
أما الاتفاقية الإطار المتعلقة بتنزيل
قانون العقوبات البديلة فتتمحور حول عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، باعتبارها
آلية لتخفيف الضغط على السجون وتعزيز الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم، بما يضمن
التوازن بين الردع والعقاب من جهة والتأهيل والاندماج من جهة ثانية.
وأكد التامك أن عرض التكوين المهني في
المؤسسات السجنية شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى الكم
أو النوع، مع إدراج تخصصات جديدة تواكب التحولات الاجتماعية والمهنية. وأبرز أن
الاتفاقية الخاصة بالعقوبات البديلة تمثل إضافة نوعية لتعزيز فرص إدماج المستفيدين
بعد الإفراج.
وأشار إلى أن المندوبية العامة ستتولى
تتبع تنفيذ هذه العقوبات البديلة، في إطار وعي جماعي بأهمية العمل التشاركي بين
مختلف المؤسسات المعنية لإنجاح هذا الورش الجديد، الذي يكرس البعد الإنساني في
السياسة الجنائية الوطنية.
من جانبه، نوه لحسن السعدي بجهود
المندوبية العامة في جعل السجون فضاءات للتعلم والتأهيل، مؤكداً أن إدماج السجناء
في مهن الصناعة التقليدية يسهم في الحفاظ على الموروث الوطني وتزويد السوق بيد
عاملة مؤهلة في مهن مطلوبة.
كما عبر عن استعداده لتعزيز التعاون
مع المندوبية العامة ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، قصد تنويع العرض
التكويني وتطويره بما يتيح للنزلاء فرصاً أوفر للاندماج في المجتمع.
ويأتي توقيع هذا البرنامج في إطار
تفعيل اتفاقية سابقة تعود إلى 30 مارس 2016، والتي أرست أسس الشراكة في مجال
التكوين المهني داخل السجون، ليؤكد المغرب اليوم استمراريته في ربط السياسة
العقابية بأبعاد إنسانية واجتماعية واقتصادية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك