عن المكتب التنفيذي
مذكرة الحزب
الاشتراكي الموحد
حول الإطار
القانوني للانتخابات التشريعية
"من أجل
القضاء على كل أشكال الفساد الانتخابي واحترام الإرادة الشعبية"
الجزء الثالث
. الدعم المالي العمومي للأحزاب، من
أجل تمويل متكافئ، منصف وفعال:
نص الدستور في الفصل 7 على الدور
المحوري للأحزاب في تأطير المواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة
الوطنية...الخ
وقد لعبت الأحزاب المغربية دورا كبيرا
في جميع الاستحقاقات الانتخابية التي عرفها المغرب منذ 1960.
ولتخليق الحياة السياسية المغربية
وضمان استقلالية الأحزاب المغربية عن التمويلات المشبوهة، ومساعدتها على المشاركة
الفعالة في الحياة السياسية للبلاد، ومواجهة تكاليف الحملات الانتخابية، ومصاريف
التأطير الحزبي للمواطنين، سنت الدولة المغربية التمويل العمومي للأحزاب ابتداء من
سنة 1987.
كما يهدف التمويل إلى تقوية الأحزاب،
ومساعدتها على تأطير المواطنين لتعلب الأدوار الدستورية المنوطة بها. إن القاعدة
الأساسية لأية ديمقراطية حقيقية في العالم بأسره هي الأحزاب، وبدون أحزاب قوية لا
يمكن الحديث عن ديمقراطية حقيقية. والعمل الحزبي يتطلب مصاريف متنوعة ومتعددة.
والأحزاب ليست مقاولات خصوصية تهدف إلى الاستثمار ومراكمة الأرباح المالية الخاصة.
إنها مؤسسات عمومية، تستثمر في الإنسان من أجل الوطن، ولذلك يجب دعمها ماليا على قاعدة
من الشفافية والمحاسبة المالية، مع الحرص على المساواة وتكافؤ الفرص.
وحدد القانون التنظيمي 29.11 المتعلق
بالأحزاب كما جرى تعديله وتتميمه بمقتضى القانون التنظيمي 21.16 أنواع الدعم
المالي. غير أن طريقة توزيع الدعم المالي العمومي لا تحقق المساواة وتكافؤ الفرص،
وتساهم في تقوية أحزاب وإضعاف أخرى بحرمانها من الدعم المالي، كما أن الشروط
المفروضة تهدف الى إقصاء أحزاب وتضييق الخناق المالي عليها. وترتب عن ذلك ضعف
التأطير الحزبي للمواطنين والمواطنات وإضعاف الأحزاب، وتنميطها، وفقدت الحياة
السياسية المغربية التعددية الحزبية، وساد الرأي الوحيد، والحزب الواحد برموز
متعددة، وتحولت أغلب الأحزاب الى دكاكين انتخابية، تتاجر بالتزكيات، وتستيقظ من
سباتها كلما حل موعد الانتخابات.
ولتجاوز الأعطاب والاختلالات التي
افرزتها تجربة الدعم المالي العمومي نقترح ما يلي:
-يجب ان تستفيد جميع الأحزاب من الدعم المالي
العمومي:
1- الدعم الخاص بالانتخابات :
1-1- تفعيلا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص
تمنح حصة متساوية وموحدة لجميع الأحزاب المؤسسة بشكل قانوني، سواء شاركت في
الانتخابات أم لم تشارك.
2-1- شجيعا للأحزاب على المشاركة الفعالة في
الانتخابات، يقدم دعم مالي إلى جميع الأحزاب المشاركة في الانتخابات بناء على
التغطية الانتخابية.
3-1- تمنح الأحزاب جزءا ثالثا من الدعم
المالي تبعا لعدد الأصوات والمقاعد التي فاز بها كل حزب.
ونطالب بتقديم 50% من الدعم المخصص
للحملة الانتخابية قبل بداية الحملة على قاعدة عدد المرشحين والمرشحات. وتقديم
الشطر الثاني مباشرة بعد إعلان النتائج.
2- دعم مالي للتسيير، تستفيد منه :
1-2- جميع الأحزاب المؤسسة بشكل قانوني في
حدود مليوني (2.000.000) درهم لكل حزب في السنة.
2-2- جزء من التمويل خاص بتدبير المقرات
والفروع وتأطير المواطنين والمواطنات، والمعايير المعتمدة في توزيعه هي:
-عدد فروع الحزب بالأقاليم والجماعات
الترابية.
-عدد الأنشطة الحزبية لتأطير المواطنات
والمواطنين.
3-2- دعم خاص بالتكوينات وتأطير النساء
والشباب.
ويجب على كل حزب تقديم برنامجه السنوي
الخاص بالتكوينات وتأطير النساء والشباب، وعدد المستفيدين والمستفيدات، إلى وزارة
الداخلية.
وبناء على هذه المقترحات نطالب بــ:
•إلغاء شرط وضع امرأة من المغاربة المقيمين
المهجر على رأس لائحة جهوية للاستفادة من الدعم المالي المخصص للأحزاب المنصوص
عليه في المادة 32 الفقرة رقم2 من القانون التنظيمي رقم 07.21 القاضي بتغيير
وتتميم القانون التنظيمي 29.11 المتعلق بالأحزاب.
•إلغاء الشروط المنصوص عليها في المادة 32 من
القانون التنظيمي المذكور.
• تقديم دعم مالي تحفيزي للأحزاب التي تعمل
على وضع النساء والشباب أقل من 36 سنة وكلاء للوائح الانتخابية.
•تخصيص دعم مالي للدبلوماسية الحزبية من أجل
الدفاع عن قضيتنا الوطنية.
• تقديم دعم مالي خاص بالمؤتمرات الوطنية مرة كل أربع سنوات.
يؤكد الحزب الاشتراكي الموحد أن شفافية
التمويل السياسي تمثل إحدى الركائز الأساسية لتكافؤ الفرص وضمان نزاهة العملية
الانتخابية، ولذلك يقترح ما يلي:
oجمع التبرعات والموارد
•فتح الباب أمام الأحزاب لتوجيه نداءات لجمع
التبرعات من أجل تمويل الحملات الانتخابية ثلاثة أشهر قبل الاقتراع.
•يشترط أن تكون التبرعات عينية (مقابل وصل)
أو رقمية فقط(عبر التحويلات البنكية أو البطاقة البنكية) و غير نقدية ، وتودع حصرا في حساب الحزب المخصص
للحملة الانتخابية.مع تحديد السقف الأعلى المسموح به قانونا.
•تخضع جميع هذه الحسابات للافتحاص والتدقيق
المالي من طرف المجلس الأعلى للحسابات والهيئة الوطنية المستقلة للإشراف على
الانتخابات.
oالتمويل العمومي للحملات الانتخابية
يقترح الحزب الاشتراكي الموحد اعتماد
تمويل عمومي منصف وشفاف للحملات الانتخابية، يقوم على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص
بين جميع الأحزاب السياسية، وينقسم إلى شطرين أساسيين:
•شطر أساسي موحد: يمنح بالتساوي لجميع
الأحزاب المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، ضماناً لحد أدنى من العدالة والإنصاف
في انطلاق الحملات.
•شطر تكميلي وتحفيزي: يمنح وفق معايير
موضوعية مرتبطة بمدى الحضور الميداني للحزب عبر تغطية الدوائر الانتخابية، وأيضاً
من خلال تشجيع الفئات المستهدفة بالدستور والالتزامات الدولية للمغرب، أي النساء،
الشباب، ومغاربة العالم، إضافة إلى مدى نسبة تجديد النخب السياسية سواء على مستوى
الترشيحات أو المقاعد المحققة.
إن هذا النظام يهدف إلى تحفيز
التنافسية الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة، بما يضمن ألا تتحول الحملات
الانتخابية إلى امتياز للأحزاب المهيمنة مالياً، بل مجالاً مفتوحاً أمام كل
التنظيمات السياسية الجادة، وفق منطق المسؤولية والشفافية وربط التمويل العمومي
بالنتائج والمعايير الديمقراطية.
ويحق لكل حزب رفع تظلم قانوني في حالة تعرضه للغبن او التمييز او الحرمان
•الشطر الأساسي الموحد
•تمويل رسمي من ميزانية الدولة متساوٍ لجميع
الأحزاب المشاركة في الانتخابات: حصة موحدة متساوية بين جميع الأحزاب، تمثل 70% من
مجموع التمويل القار المخصص للأحزاب لتمويل الحملة الانتخابية، ويصرف هذا الشطر
لجميع الأحزاب 3 أشهر قبل يوم الاقتراع.
•شطر ثان من 30% متساو بين جميع الأحزاب،
ويصرف بعد الإعلان عن النتائج.
•التمويلات التحفيزية الخاصة
•دعم مالي تكميلي مبنى على نسبة الدوائر
المغطاة والنتائج المحققة لكل حزب.
•دعم مالي تكميلي مبني على نسبة ترشيح النساء
على رأس الدوائر المحلية من طرف كل حزب.
•دعم مالي تكميلي مبني على نسبة ترشيح
الشابات والشباب (أقل من 36 سنة) على رأس الدوائر المحلية من طرف كل حزب.
•دعم مالي تكميلي مبني على نسبة ترشيح مغاربة
المهجر على رأس الدوائر المحلية من طرف كل حزب.
•دعم مالي تكميلي مبني على مستوى تجديد
النخب، سواء من حيث الترشيحات الجديدة أو المقاعد المحققة لأول مرة من طرف كل حزب.
oالتدقيق المالي والشفافية
•تخضع مالية الأحزاب المشاركة والمرشحين
للافتحاص الشامل من طرف المجلس الأعلى للحسابات.
•يتعين على الأحزاب إرجاع الأموال غير
المستعملة أو غير الموثق استعمالها داخل أجل سنة واحدة من تاريخ اكتمال الافتحاص.
•يتم إعداد دفاتر محاسبية خاصة محلية، جهوية
ووطنية لتدبير الحملات الانتخابية، تحدد أشكالها من طرف الهيئة الوطنية المستقلة
والمجلس الأعلى للحسابات.
•تلتزم الأحزاب باستعمال هذه الدفاتر وفق
معايير موحدة وشفافة، بعد تلقيها تكوينا إلزاميا في كيفية تدبيرها وتنظيمها، يتم
تنظيمه ستة أشهر قبل موعد الاقتراع.
oشروط الإنفاق وضوابطه
•يشترط على الأحزاب والمرشحين حصرا التعامل
مع مزودين وشركات ووكالات مغربية، ويمنع استيراد أي مواد أو خدمات من الخارج.
•التنصيص قانونا على توفير كل الوثائق
الرسمية للأحزاب المشاركة في الانتخابات من أجل تطبيق إعفاء المصاريف المتعقلة
بالحملة الانتخابية من الضريبة على القيمة المضافة قبل الانتخابات ب3 أشهر.
•يتم تحديد سقف للإنفاق الإجمالي للأحزاب
والمرشحين، خصوصا فيما يتعلق بالإعلانات الرقمية، التي تستنزف بشكل مباشر احتياطات
العملة الصعبة.
•يحق لكل حزب توجيه تظلم- في حالة إثبات
التمييز أو الظلم- وفق مساطر قانونية مضبوطة.
oتوصيات إضافية خاصة بالتمويل العمومي
للأحزاب خارج فترات الحملة الانتخابية
•فصل التمويل السنوي عن نتائج الانتخابات
ينبغي أن تستفيد جميع الأحزاب
السياسية، سواء كانت ممثلة في البرلمان أو غير ممثلة، وسواء اختارت المشاركة في
الانتخابات أو مقاطعتها، من التمويل العمومي السنوي. ذلك أن هذا التمويل مرتبط
بالوظائف الأساسية للأحزاب، خاصة مهام التأطير، التكوين، والتدبير الإداري، ولا
ينبغي أن يُربط حصراً بالاستحقاقات الانتخابية.
•إلغاء الشرط التمييزي المرتبط بالدعم
العمومي
يوصى بإلغاء البند القانوني الذي يربط
الاستفادة من التمويل العمومي السنوي بوضع امرأة من مغاربة الخارج على رأس اللائحة
الجهوية، لما يشكله من تضييق غير مبرر على مبدأ المساواة بين الأحزاب.
•هيكلة جديدة للتمويل العمومي
•جزء ثابت: يُمنح لكافة الأحزاب، سواء ممثلة
في البرلمان أو غير ممثلة، ضماناً للحد الأدنى من الإمكانيات الضرورية لممارسة
العمل الحزبي المستمر.
•جزء متغير: يُوزع بناءً على عدد الأصوات المحصل عليها في الانتخابات، وليس على عدد المقاعد، بما يرسخ مبدأ المساواة في المنافسة ويعكس الوزن الشعبي الحقيقي للأحزاب.
•ربط التمويل السنوي بمؤشرات موضوعية مرتبطة
بالعمل الحزبي
يجب أن يُربط التمويل العمومي السنوي
بعدد المكاتب المحلية والإقليمية والجهوية التي يتوفر عليها الحزب، وبمدى حضور
تنظيماته الموازية والمهنية، وبالمجهودات المبذولة في التمكين السياسي للنساء والشباب،
إضافة إلى تخصيص دعم خاص للبرامج الموجهة نحو الوسط القروي والجبلـي. كما ينبغي أن
يشمل التمويل الأنشطة المرتبطة بالتكوين السياسي وتنظيم الجامعات الحزبية، فضلاً
عن المبادرات التي تعزز الدبلوماسية الموازية. إضافة إلى التمويل المرتبط بتنظيم
المؤتمرات الوطنية للأحزاب المنصوص عليه في القانون مع عدم ربطه بالانتخابات.
