عن : المكتب التنفيذي
مذكرة الحزب
الاشتراكي الموحد
حول الإطار
القانوني للانتخابات التشريعية
"من أجل
القضاء على كل أشكال الفساد الانتخابي واحترام الإرادة الشعبية"
الجزء الثالث
1.
الإشراف على الانتخابات جهويا وإقليميا ومحليا
بناء
على ما طرحه الحزب بخصوص الاشراف الوطني على الانتخابات، و استحضارا للتجارب
الانتخابية السابقة ببلادنا التي تمت بواسطة و تحت إشراف وزارة الداخلية و
استحضارا لتجربة لجنة تتبع الانتخابات برئاسة القضاء، التي لم تستطع القطع مع
الفبركة و التحكم و الفساد و انعدام النزاهة والشفافية، فإن حزبنا يؤكد من جديد
على مطلبه الدائم الرامي إلى رفع يد وزارة الداخلية عن الانتخابات و إسناد مهمتها
لهيئة وطنية مستقلة محدثة بقانون كما فصلها الحزب في مقترحاته في الفقرة الخامسة
من الجزء الأول من هذه المذكرة. وبالتبعية
يعتبر الحزب الإشراف على الانتخابات على المستوى الجهوي والمحلي ركيزة أساسية
لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في
المؤسسات الديمقراطية. ومن هذا المنطلق، يقترح الحزب الاشتراكي الموحد تنظيم هذه
الآليات وفق المبادئ التالية:
oتشكيل
اللجان الجهوية والإقليمية والمحلية
•تشكل
الهيئة الوطنية المستقلة للإشراف على الانتخابات، بالتعاون مع مجلس المراقبة،
لجانًا على مستوى الجهات، الأقاليم، والمراكز المحلية، لضمان مراقبة شاملة
ومتكاملة لجميع مراحل العملية الانتخابية.
•تتألف
هذه اللجان من أشخاص ذوي نزاهة وكفاءة واستقلالية عالية، وتضم في تشكيلها ممثلين
عن جميع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، لضمان التعددية والمراقبة
المتبادلة.
oمهام
الهيئة واللجان
•تقع
على عاتق الهيئة الوطنية المستقلة وممثلياتها ولجانها مسؤولية الإشراف الكامل على
الانتخابات، بما يشمل إدارة جميع مراحلها بداية من تلقي ملفات الترشيح، تنظيم
الحملات، تكوين مكاتب التصويت، والإشراف على عمليات الاقتراع، وحتى إعلان النتائج
النهائية وتلقي الطعون والتبليغات.
•توضع
كافة الوسائل، الآليات، والأجهزة الرسمية تحت تصرف الهيئة ولجانها لضمان قدرتها
على أداء مهامها بكفاءة وشفافية.
oآليات
المساءلة والطعون
•جميع
قرارات اللجان الجهوية، الإقليمية، والمحلية قابلة للطعن أمام اللجنة الوطنية،
لضمان الرقابة الداخلية، وكذلك أمام القضاء الاستعجالي، لضمان حماية حقوق جميع
الأطراف والتدخل الفوري عند وجود أي تجاوزات أو اختلالات.
إن
هذا التنظيم المؤسسي للإشراف على الانتخابات يضمن مراقبة دقيقة وفعالة لجميع مراحل
العملية الانتخابية، ويعزز ثقة المواطنين والأحزاب في نزاهة الاقتراع، ويشكل ضمانة
لتطبيق معايير الديمقراطية والعدالة التمثيلية على مستوى كل الجهات والأقاليم
والمراكز المحلية.
2.
الحزم في متابعة ومعاقبة المتلاعبين بالعملية الانتخابية
إن
حماية نزاهة العملية الانتخابية تتطلب حزمًا صارمًا في متابعة ومعاقبة المتلاعبين
والمخالفين، وذلك لضمان سير الانتخابات بشكل شفاف وعادل، وتحقيق الثقة الشعبية في
المؤسسات الديمقراطية. ومن هذا المنطلق، يقترح الحزب الاشتراكي الموحد اعتماد
الإجراءات التالية:
oإنشاء
خلية أمنية متخصصة بالجرائم الانتخابية
•طبيعة
وخصوصية الجرائم الانتخابية والاختلالات في منظومة الانتخابات تقتضي إحداث مصلحة
أمنية متخصصة، يخضع أعضاؤها لتكوينات وتدريبات متقدمة في المجال الانتخابي، على
غرار الخلايا والمصالح المختصة في مجالات أخرى مثل الأحداث، العنف ضد النساء،
المخدرات، والإرهاب.
oتكثيف
المراقبة والرقابة الميدانية
•تكثيف
الدوريات الأمنية خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع لضمان ضبط أي خروقات أو
محاولات للتأثير على العملية الانتخابية.
•متابعة
وسائل التواصل الاجتماعي خلال الحملة الانتخابية، خاصة يوم الاقتراع، لضبط أي
تجاوزات أو تحريض على التلاعب.
oالتشدّد
في التعامل مع المخالفات
•تطبيق
أقصى درجات الحزم عند ضبط حالات التلبس بالجرائم الانتخابية أو عمليات الإفساد،
بما في ذلك اعتقال مرتكبي المخالفات فورًا، بما فيهم المرشحين والموظفين وأعوان
السلطة.
•تشديد
العقوبات على مرتكبي الجرائم الانتخابية، ورفع العقوبات المالية والسالبة للحرية،
مع حذف إمكانية تخيير القضاء بين الحبس أو الغرامة، مع تشديد أكبر على الأشخاص
المكلفين بالإشراف على العمليات الانتخابية.
oترتيب
الآثار القانونية
•ترتيب
الآثار القانونية للأحكام الصادرة بالإدانة في الجرائم الانتخابية على نتائج
الانتخابات، دون الإخلال بالمقتضيات المتعلقة بالطعون الانتخابية، لضمان عدم
استفادة المخالفين من أية ثغرات قانونية.
•التنصيص
على أن إلغاء نتائج الاقتراع من طرف المحكمة الدستورية في أية دائرة، يترتب عنه
وجوبا فتح تحقيق لمتابعة المسؤولين قضائيا عن عملية التزوير سواء كانوا ينتمون
للأجهزة المشرفية أو أعضاء مكاتب تصويت، أو مرشحين أو ناخبين
إن
اعتماد هذه الإجراءات يشكل ضمانة قوية لنزاهة العملية الانتخابية، ويعكس التزام
الدولة والمجتمع بمحاسبة كل من يسعى لإفساد إرادة الناخبين، بما يعزز من مصداقية
المؤسسات الديمقراطية ويكرّس مبدأ العدالة والمساواة أمام القانون.
3.
سير العملية الانتخابية
يُعتبر
يوم الاقتراع محطة مركزية في المسار الديمقراطي، مما يفرض اعتماد آليات تنظيمية
وتقنية متقدمة لضمان النزاهة والشفافية وحماية أصوات المواطنات والمواطنين. وفي
هذا الإطار، يقترح الحزب الاشتراكي الموحد جملة من التدابير العملية:
1. التصويت
عن بعد: فتح منصة إلكترونية خاصة بالتصويت عن بعد أسبوعا قبل يوم الاقتراع، بما
يسمح بتحيين اللوائح وضبط قاعدة بيانات الناخبات والناخبين، ويُيسّر المشاركة خاصة
للمقيمين خارج دوائرهم أو الذين تحول ظروفهم دون الحضور المباشر يوم التصويت.
2. مكاتب
ومراكز التصويت : من بين القضايا المرتبطة بالانتخابات المغربية العدد الكبير
لمكاتب التصويت، الشيء الذي يتعذر معه على الأحزاب تغطيتها بالمراقبين، مما يشجع
الفاسدين والمفسدين على ممارسة حرفتهم السيئة وغير القانونية والتلاعب بالنتائج في
غياب مراقبة من طرف ممثلي الأحزاب. ولكي تحظى نتائج الانتخابات برضى الأحزاب، ومن
المصلحة العليا للوطن تشجيع الأحزاب ووكلاء اللوائح على وضع ممثلين لهم بمكاتب
التصويت، ولذلك نطالب بــــتقليص عدد مكاتب التصويت بنسبة 70% مع الإبقاء على
العدد الحالي لمراكز التصويت ورفع عدد المعازل في كل مكتب، وإحداث مراكز إضافية في
الأحياء الجديدة والتجمعات السكنية المتنامية، بما يضمن التوازن بين فعالية
المراقبة وسهولة ولوج الناخبين.
3. لائحة
المصوتين: إلزام رؤساء مكاتب التصويت بتسليم وكلاء المرشحين نسخة من لائحة
الناخبين الخاصة بكل مكتب، بما يسمح لهم بمتابعة عملية التصويت بشكل دقيق وشفاف.
4. إجراءات
التصويت:
oاعتماد
البطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة وحيدة للتصويت.
oإلزام
الناخب بالبصم أمام اسمه في اللائحة بعد الإدلاء بصوته.
oضمان
سرية التصويت عبر منع إدخال الهواتف والأجهزة الإلكترونية إلى المعازل.
oوكما
سبق و ذكر الحزب مسبقا: تقليص مكاتب التصويت و رفع عدد المعازل.
5. الأمن
والنزاهة:
oتشديد
المراقبة الأمنية داخل وخارج مراكز التصويت، ومنع أي شخص غير معني بالعملية
الانتخابية من البقاء بها، بما في ذلك أعوان السلطة والسماسرة الذين يسعون للتأثير
على الناخبين.
oاعتماد
وسائل تقنية متطورة لمحاصرة تسريب ورقة التصويت الفريدة وتجريم أي تلاعب بها،
ومحاربة ظاهرة تجارة الأصوات.
oمنع
التنقلات الجماعية المنظمة من طرف الأحزاب والمرشحين وداعميهما.
6. التوثيق
بالكاميرات: تجهيز مكاتب التصويت ومكاتب الفرز بكاميرات مراقبة، مع وقف العملية
الانتخابية في حال تعطلها إلى حين استئنافها، وضمان حق المرشحين وممثليهم في
الحصول على نسخ من أرشيف الكاميرات لتوثيق الطعون وتعزيز الشفافية.
7. المراقبة
القانونية: من حق المرشحين انتداب المفوضين القضائيين في مراقبة مراكز التصويت وتحرير
محاضر المخالفات وتوثيق عمليات الفرز.
8. المراقبة المدنية الوطنية والدولية: تمكين
الجمعيات المستقلة من مراقبة الانتخابات وتقديم تقارير علنية حول سير العملية،
وضمان الحماية القانونية للمراقبين المحليين والدوليين باعتبارهم مساهمين أساسيين
في تكريس الثقة الشعبية في المسار الانتخابي.
