عن المكتب التنفيذي
مذكرة الحزب
الاشتراكي الموحد
حول الإطار
القانوني للانتخابات التشريعية
"من أجل
القضاء على كل أشكال الفساد الانتخابي واحترام الإرادة الشعبية"
الجزء الثاني
2. تقطيع الدوائر الانتخابية
يعتبر
التقطيع الانتخابي من العوامل الأساسية والحاسمة في تحديد ملامح الخريطة السياسية،
وفي ضمان التمثيل العادل لجميع فئات المجتمع والمناطق. إن اعتماد نمط الاقتراع
اللائحي النسبي منذ انتخابات 2002 شكل خطوة جوهرية نحو تعزيز الطابع السياسي
للمنافسة، إذ مكّن الناخب من التصويت على أساس برامج ورؤى سياسية متنافسة، وقلص من
هيمنة الولاءات والانتماءات القبلية أو الشخصية التي كانت تطغى في نمط الاقتراع
الأحادي الفردي.
ومع
ذلك، فإن التطبيق العملي لنمط الاقتراع اللائحي النسبي في المغرب ظل أيضا وسيلة
للتحكم بالخريطة الانتخابية ولتشجيع الفساد و تعزيز الاستبداد. فقد أدى تقسيم الأقاليم التي يزيد عدد مقاعدها
عن خمسة إلى أكثر من دائرة انتخابية إلى تقليص عدد المقاعد المتنافس عليها في كل
دائرة، وجعلها أقرب إلى نمط الاقتراع الأحادي الفردي، وبالتالي قلص من الفوائد
المرتبطة بالتمثيل النسبي والتنافس على البرامج السياسية، فضلا عن كونه ساهم في
هيمنة أحزاب بعينها على المؤسسات المنتخبة.
ونظرا
للأهمية البالغة لتقطيع الدوائر الانتخابية والآثار المباشرة التي يتركها على
التمثيل الديمقراطي، يرى الحزب الاشتراكي الموحد أنه من الضروري تصحيح منطق
ومعايير وتقنيات التقطيع الانتخابي. فقد أظهرت التجارب السابقة أن التقطيع
الانتخابي غير المنسجم يؤدي إلى تمييز جهوي أو محلي، ويقوّض التنافس الديمقراطي
المتكافئ. وبناءً على ذلك، نؤكد على المبادئ التالية:
في
المدن الكبرى مثل الدار البيضاء و طنجة و فاس و مراكش و الرباط وغيرها من المدن،
نرى أنه ينبغي اعتماد مبدأ توحيد المدينة ضمن دائرة تشريعية واحدة، لضمان التمثيل
المتوازن لجميع سكانها، واعتماد نمط الاقتراع اللائحي النسبي مع تخصيص مقعد لكل
مائة ألف نسمة 100000 نسمة.
تطوير
معايير التقطيع للمناطق المهمشة والقروية والجبلية: والقطع مع منطق التعامل مع
العالمين القروي وشبه الحضري كخزان للأصوات لترجيح الكفة للأحزاب الأثيرة في أفق
ضمان تمثيل عادل لجميع الجهات، وتحقيق الإنصاف المجالي، وتعزيز الديمقراطية
الترابية، بما يمنح سكان هذه المناطق فرصًا متكافئة في التعبير عن إرادتهم السياسية.
تجميع
وتوسيع الدوائر الانتخابية: على مستوى انتخابات مجلس النواب، يجب العمل على تقليص
التفاوتات الصارخة بين عدد السكان لكل مقعد تشريعي، والتي تتراوح بين أكثر من
200000 نسمة في بعض الدوائر الحضرية إلى حوالي 10000 نسمة في بعض الدوائر القروية.
الاقتراحات
التفصيلية للحزب الاشتراكي الموحد بناءً على إحصاء 2024:
المدن
الكبرى (أكثر من 300000ثلاثمائة ألف نسمة ، حسب إحصاء 2024): توحيد جميع الدوائر
في دائرة تشريعية واحدة للمدينة، مع اعتماد مقعد لكل 100000 مائة ألف نسمة،
والتصويت بنمط الاقتراع اللائحي النسبي.
خارج
المدن الكبرى (أقل من 300000 نسمة ، حسب إحصاء 2024) : تُوحَّد جميع المناطق والجماعات الترابية
الواقعة خارج المدن الكبرى الخاضعة لنظام وحدة المدينة (300.000 نسمة فما فوق)،
والتابعة للإقليم نفسه، في دائرة تشريعية إقليمية واحدة تشمل مجموع تراب الإقليم.
ويُعتمد مبدأ “مقعد واحد عن كل 75.000 نسمة” بنمط الاقتراع اللائحي النسبي، على
ألا يقل عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة إقليمية عن مقعدين (2) مهما كان عدد
سكانها.
إن
اعتماد هذه المعايير والمبادئ في التقطيع الانتخابي يضمن تمثيلاً عادلاً ومتوازناً
لجميع المواطنين والمواطنات، ويعزز المنافسة الديمقراطية المبنية على البرامج
والسياسات بدل الولاءات الشخصية أو الانتماءات الجهوية، ويكفل أن يكون التمثيل
النيابي انعكاسًا حقيقيًا للتركيبة السكانية والحقوق الدستورية لكل الفئات
والمناطق.
3.
الأهلية وشروط الترشح
يشكل
تحديد شروط الأهلية للترشح حجر الزاوية في ضمان التمثيل الديمقراطي العادل وفتح
المجال أمام مشاركة واسعة لكل المواطنين والمواطنات. ومن هذا المنطلق، يؤكد الحزب
الاشتراكي الموحد على المبادئ والإصلاحات التالية المتعلقة بالأهلية وشروط الترشح:
•سن
الترشح: يجب أن يكون الحد الأدنى للسن الواجب توفره للترشح للانتخابات التشريعية
18 سنة كاملة.
•إلغاء
مبلغ الضمانة المالي: يقترح الحزب إلغاء الضمانة المالية التي يدفعها المرشحون
بالكامل، باعتبارها تشكل حاجزًا ماليًا يهمش فئة كبيرة من المواطنين ويحد من
مشاركتهم في الحياة السياسية.
•الاعتماد
على البطاقة الوطنية للتسجيل الأوتوماتيكي في اللوائح الانتخابية: يرى الحزب أن
هذا التقييد هو ركيزة أساسية لتطوير العملية الانتخابية، وبناءً على ذلك يدعو إلى
إلغاء شهادة التسجيل في اللوائح الانتخابية للمرشحات والمرشحين، باعتبار أن
السلطات المختصة تتوفر على اللوائح المحدثة والمعتمدة.
•فتح
باب وضع ملفات الترشح في الوقت المناسب: ينبغي فتح باب الترشح قبل شهرين كاملين من
تاريخ الاقتراع، وإغلاقه قبل شهر واحد من يوم الانتخابات، مما يمنح الوقت الكافي
للمرشحين لإعداد ملفاتهم ويتيح للهيئات المشرفة على الانتخابات مراجعتها والتحقق
من صحتها.
•إيداع
ملفات الترشيح إلكترونيًا حصريًا: يقترح الحزب اعتماد منصة رقمية خاصة لتلقي ملفات
الترشح، بحيث يرفع المرشح ملفه بشكل كامل عبر المنصة، ويضيف أيضًا بيانات إضافية
تتعلق بمساره التعليمي والمهني، وسجله العدلي، ووثائق إبراء الذمة الضريبية،
ووضعية حقوق أجراءه، لتكون متاحة للاطلاع من طرف المواطنين على المنصة بشكل شفاف،
دون أن تشكل هذه المعلومات جزءًا رسميًا من ملف الترشيح القانوني.
•شرط
المستوى التعليمي لتحمل المسؤولية في مكاتب البرلمان : يؤكد الحزب على التوفر على
مستوى تعليمي عالي يتمثل في الإجازة على الأقل كشرط لتحمل المسؤولية داخل مكاتب
مجالس البرلمان أو مكاتب اللجان.
•الحرمان
من الترشح : يشدد الحزب على أن تعزيز ثقة
المواطنات والمواطنين في الحياة السياسية لا يمكن أن يتحقق إلا عبر ترسيخ قيم
الشفافية والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة. وفي هذا الإطار، يقترح الحزب اعتماد
إجراء قانوني صارم يتمثل في الحرمان من الحق في الترشح والتصويت لكل من ثبت تورطه
في الفساد الانتخابي أو ارتكابه لمخالفات وجرائم انتخابية و لكل المتورطين في
تزوير الانتخابات وذلك في انسجام مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان نزاهة
العملية الديمقراطية.
وفي
السياق ذاته، ووفاء لمطالبه المتواصلة من أجل محاربة الفساد بكل أشكاله وتقليص
تأثير غير المشروع للمال في الحياة السياسية، يقترح الحزب، كجزء من الانفراج
السياسي الضروري لإنجاح المحطة الانتخابية المقبلة، إطلاق ورش سياسي ومجتمعي واسع
يروم إقرار قانون خاص بمكافحة الفساد السياسي والاقتصادي يحدد بدقة الجنح والجرائم
المرتبطة به، ويرتب آثاراً قانونية واضحة على الأهلية للمشاركة السياسية ؛ و إقرار
نص قانوني مستقل حول الإثراء غير المشروع، يضع آليات دقيقة للتصريح بالممتلكات
وتتبع مسارها، مع تحديد العقوبات وآثارها القانونية على الحق في التصويت والترشح
وتولي المسؤوليات العمومية.
إن
هذه الإصلاحات تمثل خطوات جوهرية لضمان مشاركة واسعة وعادلة للمواطنين، وتعزيز
شفافية العملية الانتخابية، وخلق بيئة سياسية تشجع المنافسة المبنية على البرامج
والكفاءات بدل الحواجز المالية أو البيروقراطية، بما يعكس التزام الدولة والمجتمع
بحقوق المواطنين الدستورية.
بهذه الخطوات، يؤكد الحزب أن النزاهة
والشفافية ليست مجرد شعارات، بل التزام عملي يجسد الارادة السياسية للدولة ويترجم
إلى قوانين وآليات زجرية واضحة، تسعى إلى تحصين المؤسسات، وتكريس الثقة في العملية
الانتخابية، وتجديد دماء الحياة السياسية على أسس الكفاءة والالتزام الأخلاقي.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك