الجدل حول إصلاح مدونة الأسرة يعود للواجهة و"البيجيدي" يرفض تدخل وزارة العدل ويصفه بالتشويش

أنتلجنسيا المغرب:أيوب الفاتيحي

في تطور مثير للجدل بشأن ورش مراجعة مدونة الأسرة بالمغرب، عبّرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن رفضها الشديد لما وصفته بـ"محاولات وزارة العدل المتكررة للتأثير غير المقبول على المسار الرسمي لورش المراجعة"، مشيرة إلى أن تنظيم الوزارة لندوات ذات طابع توجيهي يعكس خروجا عن روح التوجيهات الملكية وضرباً لمبدأ التوافق المؤسسي الضروري في مثل هذا الملف الحساس.

وكانت وزارة العدل قد نظمت ندوة حديثة بعنوان: "إعمال نظام الكد والسعاية على ضوء مستجدات مراجعة مدونة الأسرة"، واعتُبرت هذه الخطوة من طرف الأمانة العامة إيحاءً بأن بعض المقترحات المثيرة للجدل قد حُسم أمرها ولم تعد تنتظر سوى التنزيل التشريعي، وهو ما رفضته الأمانة جملة وتفصيلاً، معتبرة أن الندوة "تخالف بوضوح المرحلة الحالية التي حددها جلالة الملك محمد السادس".

وأكدت قيادة حزب العدالة والتنمية، في اجتماعها الأخير المنعقد أمس الجمعة 27 يونيو الجاري، أن الوضع الراهن في ما يخص مراجعة مدونة الأسرة يظل خاضعًا لمسار رسمي محدد، ينطلق من مخرجات الهيئة الملكية المكلفة بالمراجعة، ويستند إلى آراء المؤسسات المرجعية، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، قبل بلورة وصياغة أي مبادرة تشريعية. وشددت على أن أي تلميح بأن بعض الخيارات قد حُسمت مجتمعيا أو تشريعيا، في حين لا تزال محل نقاش ولم تلقَ توافقاً عاماً، يعتبر تشويشاً على هذا المسار الدستوري والتشريعي الرصين.

كما عبّرت ذات الجهة، عن قلقها من الأثر الذي قد تخلفه هذه المبادرات الأحادية في زعزعة الثقة العامة وخلق تصورات مغلوطة وسط الرأي العام، خصوصاً وأن بعض المواضيع المثارة، مثل "نظام الكد والسعاية"، سبق أن واجهت رفضاً مجتمعياً واسعاً، وتثير انقساماً في النقاش العمومي، مما يتطلب المزيد من الحكمة والحياد المؤسساتي بدل الدفع في اتجاهات مسبقة.

ودعت الأمانة العامة إلى احترام مبدأ التشاركية وتوحيد الخطاب المؤسساتي الرسمي، وعدم الانزلاق إلى محاولات التأثير على الرأي العام خارج إطار المؤسسات المخولة قانونياً وشرعياً ببلورة الإصلاحات الكبرى، خصوصاً تلك المرتبطة ببنية الأسرة والمجتمع.

يأتي هذا الجدل في وقت تشهد فيه الساحة الوطنية نقاشاً محتدماً حول مستقبل مدونة الأسرة، مع ارتفاع مطالب بتوسيع دائرة التشارك والاستماع لكل الأطراف المعنية، بما يضمن أن تأتي الإصلاحات في توافق تام مع روح الدستور، والتوجيهات الملكية، والخصوصية الدينية والثقافية للمجتمع المغربي.