أنتلجنسيا المغرب:للا الياقوت
في خطوة تشريعية مثيرة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الشعبية والحقوقية، تم طرح مقترح قانون جديد في البرلمان المغربي يهدف إلى فرض غرامات مالية تتراوح بين 500 و1000 درهم على المدخنين داخل المقاهي والأماكن العمومية المغلقة.
يأتي هذا المقترح في إطار تفعيل القانون المتعلق بمنع التدخين في الأماكن العامة، والذي ظل لسنوات طويلة حبراً على ورق دون تطبيق فعلي، رغم ما يخلفه التدخين من أضرار صحية جسيمة وأعباء اقتصادية على المنظومة الصحية الوطنية.
المقترح الجديد لم يكتف بفرض الغرامة على المدخنين فقط، بل يحمّل أصحاب المقاهي مسؤولية مباشرة، ويعرضهم لعقوبات مماثلة في حال السماح بالتدخين داخل محلاتهم، ما قد يعيد رسم العلاقة التقليدية التي ربطت لعقود بين المقهى والسيجارة، ويغير من طقوس اجتماعية راسخة في الثقافة المغربية.
ويرى مؤيدو المشروع أنه يشكل خطوة جريئة لحماية غير المدخنين، خاصة الأطفال والنساء، من مخاطر التدخين السلبي، كما يعكس التزام المغرب باتفاقيات دولية في مجال مكافحة التبغ.
في المقابل، يعتبر معارضو المقترح أن توقيت طرحه غير مناسب في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها فئات واسعة من المواطنين، خاصة أرباب المقاهي الذين يعانون أصلاً من تبعات الأزمات المتتالية، ويخشون من فقدان جزء مهم من زبنائهم في حال تم تطبيق الغرامات بصرامة.
وبين مؤيد ومعارض، يفتح هذا المقترح الباب أمام نقاش عام حول حدود الحريات الفردية، ومسؤولية الدولة في فرض احترام القانون، ومدى قدرة المؤسسات على ترجمة النصوص إلى واقع ملموس، يُعيد الاعتبار للفضاء العمومي كحق مشترك خالٍ من التلوث والدخان.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك