أنتلجنسيا المغرب:فهد الباهي/م.إيطاليا
إطلعت "أنتلجنسيا المغرب"
على كلمة "العسري" في قاعة مجلس المستشارين، حيث اجتمع الفكر والنقاش
الوطني، أطلق الدكتور "جمال العسري"، الأمين العام للحزب الاشتراكي
الموحد، كلمته النارية التي مزج فيها بين نبض التاريخ وإلحاح الراهن.
كانت المناسبة ندوة وطنية حول
"البرلمان وقضية الصحراء المغربية"، حيث شدد العسري على أن معركة
الصحراء ليست فقط معركة سيادة، بل أيضًا معركة ديمقراطية، وحق شعب في استرجاع
حدوده التاريخية التي عبثت بها الكولونيالية.
في هذه الكلمة التي تخللتها نبرة
الصراحة السياسية والوفاء لمبادئ الاشتراكية، لم يهادن العسري أحدًا: لا خصوم
المغرب، ولا حتى الدولة نفسها التي اتهمها بتغييب القوى الديمقراطية لعقود عن
تدبير الملف الصحراوي.
فالاشتراكي الموحد، كما أكد "العسري"،
لم يكن يومًا على الحياد، بل انخرط منذ البداية في الدفاع عن مغربية الصحراء من
موقع نقدي، واعتبر أن استكمال وحدة التراب الوطني يمر أولًا عبر إصلاح سياسي عميق،
وإشراك حقيقي لساكنة الصحراء، مع فتح الأبواب الموصدة أمام الشباب، والقطع مع منطق
الريع والتهميش.
عن:الحزب
الإشتراكي الموحد المكتب السياسي الدار البيضاء.
كلمة الدكتور
"جمال العسري"
تعقد هذه الندوة الوطنية ونحن على أبواب الدخول للذكرى الخمسين لاسترجاع
صحرائنا وهو الاسترجاع الذي لم يعجب البعض وسار ضد مطامحهم التوسعية، فأطلقوا
صراعا مفتعلا، هذا الصراع ينهي نصف قرن ليبقى واحدا من أقدم صراعات العالم
المعاصر.
نصف قرن من الصراع بين موقفين متناقضين ومتصارعين؛ نصف قرن هي مدة زمنية
كانت كفيلة لتزيح اللثام عن أطراف الصراع الحقيقيين وعن خلفياتهم ونواياهم
ومراميهم. حقيقة أننا اليوم نوجد في وضعية أفضل بكثير من الوضع الذي كنا عليه في
بداية الصراع بل ونظن أننا نعيش أشواطه الأخير و هو ما يجعلنا كيساريين اشتراكيين
نستطيع القيام بتقييم نقدي وموضوعي للموقفين المتصارعين حول قضية الصحراء قضيتنا
الوطنية.
بداية و كحزب اشتراكي موحد وهو امتداد لمنظمة العمل الديمقراطي الشعبي التي
تعتبر هي الأخرى امتدادا لمنظمة 23 مارس الماركسية اللينينية والتي كانت واحدة من
أشرس التنظيمات المعارضة في بدايات منتصف القرن الماضي وفي عز صراعها مع النظام و
في ظل الأحكام العالية التي كانت تصدر في حق مناضليها في عز القمع المسلط عليها
استطعنا أن نفرق بين الموقف من النظام السياسي والموقف من وحدتنا الترابية وأصدرنا
موقفنا من قضية الصحراء سميناه " بالموقف الثوري من مسألة الصحراء المغربية
" و كنا واعين مما قد يجلبه لنا هذا الموقف من ردود فعل من حلفائنا وأصدقائنا
من التنظيمات اليسارية الممتدة عبر قارات العالم، ومع ذلك غلبنا مصلحة الوطن و
مصلحة الشعب على أي مصلحة أخرى آخذين في الاعتبار أن الموقف من مغربية الصحراء هو
الموقف الديمقراطي الحقيقي وانطلقنا في التأسيس لهذا الموقف من طرح أسئلة جوهرية:
1. هل الحدود
الترابية والجغرافية التي ورثها المغرب المستقل سنة 1956 عن المرحلة الاستعمارية
هي حدود ديمقراطية؟
2. هل تلك
الحدود هي الحدود الطبيعية والتاريخية للدولة المغربية؟
أكيد أن
الجواب الموضوعي هو النفي فالحدود لم تكن هي الحدود الطبيعية الديمقراطية للدولة
المغربية التاريخية، فلقد تم بتر أطراف هامة من ترابها وبشكل تعسفي؛ وعليه فالواجب
المفروض على الشعب المغربي هو النضال من أجل استرجاع الحدود الديمقراطية والطبيعية
لدولته وعلى رأسها صحراؤه.
على هذا الأساس نعتبر في الحزب الاشتراكي الموحد أن قضية الصحراء ليست فقط
قضية وطنية؛ بل هي أيضا قضية ديمقراطية لأن الحدود التي ورثناها عن المرحلة
الكولنيالية ليست حدودا ديمقراطية، ولأن الاشتراكيين هم الأكثر تشبثا بالديمقراطية
فمن الطبيعي أن أي مناضل اشتراكي منسجم مع قيمه سيناضل و يقف في وجه الاضطهاد
الامبريالي الموجه ضد الحدود الطبيعية للدولة المغربية ويقف مع الحقوق الوطنية
المشروعة للشعب المغربي على صحرائه وعلى كل الأراضي التي لازالت مغتصبة ليومنا
هذا، لأن المسألة بالنسبة لنا هي حق سياسي في رسم حدود ديمقراطية وطبيعية لدولتنا
الوطنية، وهي الحدود التي شوهتها الكولونيالية الامبريالية.
هذا كان موقفنا ولازال وسيبقى، وهو الموقف الذي أزعج عددا من قوى اليسار
العالمي الداعمة لمبدأ تقرير المصير بدعوى أن "الشعب" الصحراوي قد طالب
به، فكان ردنا ومن داخل الفكر الماركسي أن مبدأ تقرير المصير ليس بالمبدأ المطلق
وأن الانفصال لن يؤدي أبدا لتأسيس دولة وطنية؛ بل سيقود إلى سقوطها تحت نفوذ
الهيمنة الجزائرية.
هذا بخصوص
مقولة تقرير المصير، أما بخصوص ادعاء وجود شعب صحراوي فجوابنا يستند على التاريخ،
تاريخ انطلاق تشكل دول المنطقة المغاربية وموقع الصحراويين من تلك الصيرورة
التاريخية وسؤال عدم تأسيسهم لدولتهم في تلك الفترة...والجواب واضح لأنهم ببساطة
ربطوا مصيرهم بالدولة المغربية؛ وتاريخ المنطقة يؤكد بأن الصحراويين كانوامندمجين
في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والدينية للدولة المغربية، وهذا
الاندماج لم يكن فقط من موقع التأثر المنفعل بأحداث الأقاليم المغربية الأخرى بل
أيضا من موقع المؤثر والفاعل في تلك الأحداث نفسها،فالاندماج بين الأقاليم
الصحراوية وباقي التراب الوطني هو حقيقة موضوعية ثابتة زكاها التاريخ ورسختها
الجغرافيا.
رغم هذه الحقائق كان ولازال الإصرار الجزائري على الوقوف في وجه استكمال
المغرب لوحدته الترابية وكان عداؤها ولازال لاستقرار الأوضاع بصحرائنا هو ما يحرك
سياساتها الخارجية لدرجة أصبح العداء للمغرب هوعقيدتها وعقيدة جيشها وكبار
مسؤوليها، وهو البوصلة لكل مواقفها ومن هنا يأتي دعمها؛ بل تبنيها الدائم وحجرها
على جبهة البوليساريو هو السمة الأساسية لعلاقاتها الخارجية.
ومن هنا تأتي
مشروعية السؤال المركب الآتي:
لماذا تتبنى
الجزائر هذه السياسة العدوانية؟
وهل جبهة
البوليساريو ومن منظور يساري صرف هل هي حركة تقدمية؟
بالنسبة للجزائر ولفهم موقفها العدائي علينا العودة إلى المرحلة
البومديانية حيث رسمت لنفسها استراتيجية محددة تقوم على الاستفادة من إمكانياتها
الطاقية ومن نظامها الاقتصادي الممركز لجعل الجزائر القوة الأساسية في القارة
الإفريقية، والقوة الوحيدة في المنطقة المغاربية، وكانت استراتيجيتها تقوم أيضا
على ضرورة بسط النفوذ الجزائري على كافة الدول المغاربية وضمنها الدولة المغربية؛
فالاستراتيجية الجزائرية لا تتعامل مع مسألة وحدة البلدان المغاربية من موقع
التعاون الديمقراطي بل من موقع القطب المهيمن.
وعليه فهذه
النزعة لا يمكن إلا أن تعادي المطالب الديمقراطية للبلدان المجاورة وخصوصا إذا
تعلق الأمر بدولة منافسة وذات تاريخ عريق كالمغرب،فالجزائر بدل أن ترى في استرجاع
المغرب لصحرائه انعتاقا من قبضة الاستعمار الكولنيالي الامبريالي، رأت فيه تغييرا
لميزان القوى بين الدولتين وتعاظما للنفوذ الجيوسياسي المغربي.
من هنا نرى
في الحزب الاشتراكي الموحد أن جوهر الصراع في المنطقة المغاربية ليس صراعا كما
يتوهمه، مع الأسف، بعض اليساريين بين المغرب وجبهة البوليساريو؛ بل بين المغرب
والجزائر التي تعارضه انطلاقا من اعتبارات جيوسياسية صرفة لا من موقف مبدئي يعطي
الشعوب الحق في تقرير مصيرها.
وهنا نأتي للسؤال الثاني المرتبط بموقع جبهة البوليساريو من هذا الصراع
المغربي الجزائري؟ وإن كنا لا ننفي أن هناك سوء فهم كبير بيننا وبين إخواننا في
الطرف الآخر، وهو ما سنصل له لاحقا فإننا ننظر للجبهة باعتبارها تمثل فئة من
البورجوازية الصغيرة تتكون من مثقفي وأطر وممن يستفيدون من الريع الجزائري ومن
الوضع القائم وهذه الفئة تحلم بإقامة دويلة خاصة بها حفاظا على مصالحها التي قامت
على استدامة هذا الصراع وهنا التقت مصلحتان: مصلحة النظام العسكري الجزائري في
الهيمنة على المنطقة ومصلحة الأقلية الصحراوية الانفصالية الصغيرة المستفيدة من
الأوضاع في إقامة دويلة مستقلة عن المغرب واقعة تحت أحضان النظام الجزائري.
إن مصلحة هذه الأقلية الانفصالية تتعارض مع رأي أغلبية الصحراويين من جهة و
مع مصلحة الشعب المغربي في توحيد ترابه. ونحن كحزب يساري نقول أن مصلحة تحرر الشعب
المغربي هي فوق مصلحة تحرر فئة من البورجوازية الصغيرة الصحراوية الواقعة تحت نفوذ
النظام الجزائري المستبد، وعليه نعتبر أن قيادة جبهة البوليساريو ودورها فيالصراع
الدائر أصلا بين المغرب و الجزائر في المنطقة ليست سوى مدخل للهيمنة الجزائرية
تستعملها هذه الأخيرة لضرب التحرر المغربي، ومن ثم عرقلة تطور النضال الديمقراطي
للشعب المغربي وأنه من الواجب على الاشتراكيين الذين هم أكثر الديمقراطيين
ديمقراطية إذا أرادوا أن يظلوا أوفياء لاشتراكيتهم أن يدافعوا عن حق المغرب لإعادة
رسم الحدود الديمقراطية الطبيعية لدولته .
ونقولها اليوم وبصوت جهوري أن من مصلحة المغرب والجزائر خصوصا والبلدان
المغاربية عموما الوصول إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع من خلال بلورة حل يضمن
السيادة المغربية ويمكن ساكنة الصحراء من التدبير الواسع لشؤونهم ويجنب منطقتنا
المزيد من التشرذم والتشتت من جهة، ويوفر من جهة ثانية شروط تأهيل المنطقة
المغاربية لمجابهة تحديات العولمة المتوحشة. فحديثنا الدئم عن الفضاء المغاربي آتي
من اعتبارنا أ، الوحدة بين هذه الأقطار ستفتح الباب للحوار و حل جميع المشاكل
البينية بين الدول و ضمنها قضية الصحراء ستجد الحل في هذا الفضاء المغاربي المفتوح
و تصبح هذه القضية جسرا و قنطرة وصل بين شعوب المنطقة
إذا كانت هذه هي الأسس التي بنينا ونبني عليها مواقفنا الثابتة من قضيتنا
الوطنية واعتبارنا لهذا النزاع نزاعا من مخلفات تصفية الاستعمار الناقصة، لكنه
أيضا، ونقولها عن اقتناع، بأن طول أمده واستمراره ليومناهذا هو نتيجة كذلك
لمقاربات اعتمدت منذ بداية الاستقلال وبالضبط منذ أن اعتبرت الدولة أن هذا الملف
ملفها الخاص وأغلقت الباب في وجه كل الاجتهادات والآراء القائمة لدى الشعب المغربي
وقواه الديمقراطية والتقدمية وامتنعت عن إشراك القوى السياسية في قضية هي قضية وطن
وشعب.
فإن كنا لا
ننكر المجهودات المالية التي بذلت في أقاليمنا الجنوبية، لكن نسجل وبأسف أن
الاهتمام انصب على الحجر وأهمل البشر؛ فعلا كانت هناك استثمارات كبرى في الصحراء
استثمارات لا ينكرها إلا جاحد لكن ينقصها الاستثمار الأساسي، الاستثمار في الإنسان
وهو ما نمى شعورا بالظلم والتهميش لدى فئات واسعة من المواطنين بالصحراء كل
الصحراء بما في ذلك المناطق التي استرجعت قبل سنة 1975 حيث يسكل سكان هذه المناطق
باستياء كبير تلك التفرقة الحاصلة في التعامل معهم و يكفي هنا أن نذكر باحتجاجات
قبائل وادي نون و قبلها احتجاجات قبائل أيت باعمران و أيت يوسى، كما أن مطلب
دمقرطة الدولة ودمقرطة المجتمع الذي رفعناه ونرفعه كحزب لم يجد آذانا صاغية من طرف
الدولة التي لم تعمل على الارتقاء بمسلسل الإصلاحات إلى مستوى تبني إصلاح سياسي
شاملو هوما فوت علينا تحقيق الانتصار النهائي على الأطروحة الانفصالية.
إن مناضلات
ومناضلي الحزب الاشتراكي الموحد ومنذ البدايات الأولى لقضية الصحراء اعتبروها قضية
الشعب المغربي بأكمله واثقين من عدالتها، ومن هنا كان موقفنا واضحا يرفض قيام
دويلة في المنطق و كنا و لازلنا و سنظل مع الوحدة الترابية، وجُسد هذا الموقف في
كل المحافل سائرين في ذلك على نهج وخطى قائدنا الرمز الفقيد المجاهد محمد بنسعيد
أيت إيدر الذي وهب حياته للدفاع عن قضايا الشعب و الوطن وعلى رأسها قضية الصحراء الذي
كان يصدح بمغربيتها في كل المحافل الإقليمية والدولية، وعلى نهجه سارت الأمينة
العامة السابقة برلمانية الحزب الرفيقة نبيلة منيب، وزيارتها التاريخية للسويد
واحدة من المحطات البارزة،وعلى نفس الخطى يمضي الأمين العام الحالي ودفاعه عن
قضيتنا في اللقاءات اليسارية العربية والدولية وفي لقاءات القوميين العرب دليل آخر
على إصرار الحزب ومناضلاته ومناضليه على الدفاع عن مغربية الصحراء مقترحين التصور
الذي يرونه حلا سياسيا و هو التصور الذي تمت صياغته من خلال العديد من المحطات
انطلاقا من الموقف الذي صاغته منظمة 23 مارس واجتهادات الفقيدين عبد السلام الموذن
و محمد بنسعيد أيت إيدر مرورا باللقاءات الجهوية لفروع منظمة العمل الديمقراطي
الشعبي بالأقاليم الصحراوية ولعل أهمها لقاء العيون ليوم 15 مارس 1998 و الذي كان
من أهم خلاصاته التمسك بالوحدة الترابية والاستعداد الدائم للدفاع عنها مع تسجيله
باستياء عميق حالة الفوضى والارتجال التي تطبع تعاطي الإدارة المغربية مع ملف
قضيتنا الوطنية، وانفرادها بالحل والعقد وتغييبها لكل الهيئات السياسية الوطنية
وصولا إلى المذكرة التي رفعها الحزب إلى ملك البلاد .
ومن هنا نجدد طرح تصورنا للحل السياسي ومدخلاه الاثنان:
✓ أولهما توفير
الشروط الداخلية لنجاح الحل السياسي
✓ وثانيهما مضامين
الحكم الذاتي والذي كنا من أوائل من دعا له.
فيما يخص
تهييئ الشروط الداخلية لنجاح الحل السياسي نجدد دعوتنا لإطلاق سراح كافة المعتقلين
السياسيين وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف والصحفيين والمدونين ومعتقلي كل الحراكات
الاحتجاجية مع واجب احترام الحريات و مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها
دوليا كما نرى أن بداية حل ملف قضيتنا منطلقه من هنا من الرباط و مدخله ضرورة
إقدام الدولة على القيام بإصلاح سياسي دستوري مؤسسي شامل يمضي بنا نحو بناء نظام
ديمقراطي قائم على فصل حقيقي للسلط وضامن لاستقلال القضاء ونزاهته وتوفير الشروط
الفعلية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة و شفافة تقطع مع جميع أشكال التحكم و تعكس
الإرادة الشعبية الحقيقية انتخابات قادرة على إعادة الثقة للمواطنين بمن فيهم
مواطنو الصحراء المغربية في المؤسسات كما يتطلب الإسراع بإرساء نظام جهوي جديد
ناجع وفعال يعم كل جهات البلاد بما يقوي وحدة البلاد في إطار من التوازن و التضامن
بين مختلف الجهات بما فيها جهات الصحراء المغربيةالتي يجب نسج علاقات جديدة معها
توطد روح الثقة والأمل وتوفر ظروف العيش الكريم بدون تمييز قبلي او عائلي و تحمي
الحريات وتكفل مشاركة حقيقية للأجيال الصاعدة في رسم مستقبل مشرق لها .
كما نجدد الدعوة لفتح حوار وطني واسع مع عموم المواطنين المغاربة وعلى
رأسهم المواطنون بالصحراء المغربية الذين يتعين إشراكهم في البحث عن الحل السياسي
المطلوب في الصحراء المغربية وضمن هؤلاء المواطنين إخواننا ساكنة تندوف المفروض مد
قنوات التواصل معهم والانصات إليهم وأخذ مقترحاتهم بعين الاعتبار.
إن كانت هذه
هي مفاتيح الحل الداخلية لقضيتنا الوطنية، فمن الصعب في عالم اليوم عدم الحديث عن
المفاتيح الخارجية لما تلعبه العلاقات الدولية من دور هام في رسم خرائط الدول و من
هنا نسجل أولا و بارتياح ما حققته الدولة من انتصارات في العديد من المحافل
الدولية، ندعوها ثانيا إلى القيام بمراجعة لبعض الاستراتيجيات و نلح على مسؤولي
الدولة بالعمل على مساندة كافة القضايا العادلة و على رأسها القضية الفلسطينية وما
يتطلبه ذلك من ضرورة التراجع عن قرار التطبيع مع الكيان الصهيوني المتهم دوليا
بارتكاب حرب الإبادة و جرائم حرب في حق الشعب الفلسطيني الشقيق، كما ندعو إلى
الانفتاح على دول مجموعة البريكس بما تشكله من توازن في عالم يسير نحو تعدد
الأقطاب و نؤكد على ضرورة تطوير العلاقات مع الشقيقة موريطانيا و دول الساحل
الإفريقي و فتح حوار حتى مع الدول المعادية لوحدتنا الترابية و العمل على تقوية
الديبلوماسية الرياضية بتطوير المنشآت الرياضية و فتح باب الاستفادة منها للدول
الصديقة و خاصة الدول الإفريقية و لا داعي للتذكير بضرورة تطوير الديبلوماسية
البرلمانية و الحزبية و الحزبية و تقديم كل أشكال الدعم لها
واليوم وبعد مضي حوالي عقدين على تبني الدولة لمقترح الحكم الذاتي والذي كنا
السباقين لطرحه، وبعد أن اقتنعت جل دول القارة والعالم بما فيها الدول العظمى وعلى
رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإسبانيا وألمانيا، وبعد ظهور أصوات
تطالب المغرب بإبراز نظرته لهذا الحكم نجدد اليوم رؤيتنا داخل الحزب الاشتراكي
الموحد لهذا الحل المرتبط بالحكم الذاتي، والذي نراه وفق القواعد التالية:
أـ من الأفضل
أن تكون جهة الصحراء فضاء منسجما يتضمن كل الأقاليم الصحراوية بما فيها المسترجعة
قبل سنة 1975.
بـ ـ يجب أن
يكون أساس الحكم الذاتي ترابيا وليس إثنيا أو قبليا بما يعنيه من ضمان حقوق كل
المغاربة في التنقل والعمل والاستقرار بكل الجهات بما فيها الصحراء دون حواجز
حدودية أو جمركية.
ج ـ لا
تستثنى منطقة الحكم الذاتي من المشاركة في جميع أنواع الاستشارات الانتخابية ومن
العضوية في المؤسسات الوطنية والإدراج في مخططات التنمية الاقتصادية الوطنية.
د ـ تحتفظ
الدولة بالصلاحيات المتعلقة بالسيادة (الدفاع ـ الأمن ـ القضاء ـ العلاقات
الخارجية ـ النظام النقدي)
ه ـ الدولة
المغربية مطالبة بضمان الموارد الاقتصادية الكافية لحاجيات المنطقة في إطار تحقيق
مبدأ التوازن الاقتصادي بين مختلف جهات البلاد وتفعيل مبدأ التضامن بين الجهات
الغنية والجهات الفقيرة على أساس التوزيع العادل للثروات الطبيعية فيما بينها.
ر ـ السماح
بتأسيس أحزاب ونقابات جهوية بمنطقة الحكم الذاتي للمساهمة في إرساء حياة ديمقراطية
جهوية.
ز ـ الحل
السياسي المقترح هو حل نهائي يتأسس على تطبيق نظام خاص بالصحراء المغربية تتمتع
فيه المنطقة بصلاحيات واختصاصات تشريعية وتنفيذية واسعة تمارسها هيئات الحكم
الذاتي (برلمان وجهاز تنفيذي) في إطار الدولة المغربية ودستورها الذي يقر بهذا
الوضع وينظم ممارسة الحقوق الديمقراطية والقانونية في إدارة الشؤون الداخلية للحكم
الذاتي وفقا للخصائص السوسيوثقاقية والاقتصادية المحلية وتتمثل هذهالصلاحيات:
ـ هيئة
تشريعية تتكون من برلمان منتخب انتخابا حرا ونزيها يمثل إرادة السكان وتتمثل
صلاحياته في سن القوانين في المجالات المتعلقة بالتدبير المحلي مع مراعاة ألا
تتناقض مع الدستور المغربي وقوانين الوطن.
ـ هيئة
تنفيذية يرأسها رئيس مجلس الحكم الذاتي الذي ينبثق من الأغلبية البرلمانية وتقوم
هذه الهيئة بتدبير الشأن المحلي اقتصاديا واجتماعيا وتعليميا وثقافيا وتكون مسؤولة
أمام الهيئة التشريعية والدولة المغربية.
- تمارس
إدارة الحكم الذاتي سلطاتها في مجال الأمن الداخلي للحكم الذاتي في إطار الأمن
العام كمهمة سيادية من اختصاص الدولة المغربية وفي إطار قوانين الحكم الذاتي
والدستور والقوانين العامة للدولة.
- ولضمان
توسيع إطار التشاور والحوار مع أكبر عدد ممكن من الفعاليات والطاقات الموجودة
بالمنطقة يمكن خلال مرحلة انتقالية محددة خلق هيئات استشارية على ان لا تمس بالصفة
التقريرية للمؤسسات المنتخبة.
بناء على ما سبق فإننا في الحزب الاشتراكي الموحد نعتقد أن صيغة حكم محلي ذي
صلاحيات ذاتية واسعة والمشار لبعض معالمها أعلاه قد تحظى بقبول المنتظم الدولي
لوضع حد لنزاع مفتعل ووحدة بلادنا الترابية في المجتمع الدولي أو لدى الأطراف
المعنية بقضية الصحراء أو التي تدعي أنها كذلك.
وختاما نجدد التأكيد مرة أخرى أن قضية الصحراء هي قضية الشعب المغربي
بأكمله، وإننا لواثقون ومؤمنون بعدالتها؛ والشعب المغربي قادر على الذود عنها
ومواجهة كافة التحديات أيا كان مصدرها خاصة إذا تحققت له سواء في الأقاليم
الجنوبية أو الشمالية شروط الحياة الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية
والعدالة والعيش الكريم بما يضمن السيادة الشعبية ويحقق معها السيادة الوطنية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك