"هِمَــمْ" تُحذر من "القمع المنهجي" وتدعو إلى إطلاق سراح المعتقلين

أنتلجنسيا المغرب:فهد الباهي/إيطاليا

حذّرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين"هِمَــمْ"، من ما وصفته بالاتجاه الخطير الذي يتبعه القمع المنهجي للرأي والتعبير، والعقاب الجماعي، بالإضافة إلى عدم مراعاة حقوق الطفل، جاء هذا التحذير في سياق متابعة الهيئة لعدد من القضايا التي تثير القلق، خاصة قضية الطفلة ملاك الطاهري، ابنة أخت اليوتوبر هشام جريندو، التي تبلغ من العمر 13 سنة وتعاني من مرض مزمن.

 حيث تم اعتقالها وإيداعها في مركز حماية الطفولة المحروسة، مع اعتقال أخيها ووالديها، وهو ما اعتبرته الهيئة خرقًا صارخًا لحقوق الطفل.

في بلاغ لها، عبرت الهيئة عن قلقها الكبير من هذا الإجراء، وأعلنت عزمها متابعة القضية مع عدد من المحامين المتخصصين في القانون الحقوقي، لتكوين الرأي السليم بشأنها، ونددت الهيئة باعتقال الطفلة القاصر وسلبها حريتها بتهم سريالية، كما ورد في بلاغ النيابة العامة. وطالبت بتسليم الطفلة فورًا إلى أحد أفراد عائلتها في انتظار الإفراج عن والديها.

الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين أبدت رفضها القاطع للمحاكمات ذات الطابع الانتقامي ضد المدونين المغاربة داخل وخارج البلاد، مشيرة إلى أن هذه المحاكمات تذكر بحقبة "سنوات الجمر والرصاص" التي شهدت قمعًا للآراء المخالفة، وفي هذا السياق، نددت الهيئة بالحكم القضائي الجائر الصادر عن المحكمة الزجرية بعين السبع ضد منسقها فؤاد عبد المومني، الذي أُدين بستة أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.

كما استنكرت الهيئة استمرار اعتقال المدونين بسبب آراءهم المناهضة للتطبيع وانتقادهم للأنظمة العربية، مشيرة إلى حالة المواطن محمد بوستاتي الذي تم اعتقاله بعد انتقاداته لمواقف النظام السعودي وتواطؤه مع الكيان الصهيوني، وطالبت الهيئة بإطلاق سراحه فورًا، مؤكدة أن قضيته تتعلق بقانون الصحافة والنشر ولا يجب أن تُدرج تحت القانون الجنائي.

الهيئة الحقوقية أيضًا توقفت عند حكم محكمة الاستئناف بمراكش الذي قضى بزيادة عقوبة الناشط المدني سعيد أيت مهدي من ثلاثة أشهر إلى سنة حبسا نافذة، بالإضافة إلى إدانة ثلاثة من المتابعين الآخرين بأربعة أشهر حبسا نافذة لكل واحد منهم، وأعربت الهيئة عن استغرابها من هذا الحكم، خاصة في وقت كانت تنتظر فيه تحريك المتابعة ضد المسؤولين عن عدم التزامهم بتوفير الدعم للمناطق المتضررة من زلزال الأطلس.

في ختام بلاغها، دعت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين إلى وقف فوري للمتابعات ضد المعتقلين السياسيين والمتابعين بسبب آرائهم، وطالبت بإطلاق سراحهم فورًا، مع استبعاد تطبيق القانون الجنائي في جميع قضايا الرأي والتعبير.