اتفاقيات المغرب ومصر تحت المجهر.. وخطوة عملاقة نحو تنمية الأقاليم الجنوبية.

أنتلجنسيا المغرب / حمان ميقاتي

كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن وجود خلافات بين المغرب ومصر تتعلق بتفعيل مقتضيات بعض الاتفاقيات التجارية، حيث أكد أن العلاقات بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية تتسم بقوة التفاهم والتعاون في مجالات متعددة، لكن من الطبيعي أن تظهر بين الحين والآخر بعض المشاكل المرتبطة بتطبيق بعض الاتفاقيات.

أوضح بايتاس أن العلاقات المغربية المصرية تشمل العديد من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية، وأن هذه الاتفاقيات تعزز التعاون في مختلف المجالات، وأكد أن هذه العلاقات تقوم على أساس الأخوة الصادقة والتضامن والتنسيق، مما يسهل التعامل مع أي خلافات قد تنشأ.

أشار الوزير إلى أن الحكومة المغربية تعمل بجد من أجل تخطي العقبات التي قد تؤثر على العلاقات مع مصر. وفي هذا السياق، ذكر أن هناك آليات متاحة تهدف إلى تسهيل التفاهم والتعاون بين البلدين، مما يدل على حرص الجانبين على تعزيز شراكتهما.

كما أكد بايتاس أن الاجتماع المشترك المزمع عقده بين وزير التجارة والصناعة المغربي وكاتب الدولة المصري المكلف بالتجارة الخارجية سيساهم في معالجة الخلافات الحالية، هذا الاجتماع يعد خطوة إيجابية نحو توطيد العلاقات التجارية وتحقيق المزيد من التعاون في هذا المجال.

تناولت بعض وسائل الإعلام المصرية الأخبار المتعلقة بحظر بعض البضائع المصرية في المغرب، والتي قيل إنها نتيجة للخلافات حول تنفيذ اتفاقية أكادير للتبادل الحر، ومع ذلك، لم يصدر أي تفاعل رسمي مغربي يؤكد أو ينفي هذه الأنباء، حيث اكتفى بايتاس بالتأكيد على أنه من الطبيعي أن تظهر مشاكل في تفعيل بعض الاتفاقيات.

في سياق آخر، سلط بايتاس الضوء على مشروع الطريق السريع بين تزنيت والداخلة، موضحًا أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية، حيث سيقلل هذا الطريق من المسافة والوقت المستغرقين في التنقل بين الشمال والجنوب، مما سيعزز الحركة الاقتصادية في المنطقة.

أبرز الوزير أن الطريق السريع سيؤثر بشكل إيجابي على الأقاليم الجنوبية، حيث ستقل المسافة بين تزنيت والداخلة بأكثر من ثلاث ساعات للسيارات العادية، وبأكثر من خمس ساعات للشاحنات والعربات الثقيلة، هذه الفوائد الكبيرة ستساهم في تحسين مؤشرات السلامة الطرقية وتعزيز جاذبية الأقاليم الجنوبية.

كما أشار بايتاس إلى أن مشروع الطريق السريع يعد من أضخم المشاريع المنجزة في العقد الأخير، ويهدف إلى هيكلة الطريق الوطنية رقم 1 بطول 1055 كيلومترًا، يتضمن المشروع إنجاز الطريق السريع بين تزنيت والعيون على مسافة 550 كيلومترًا، بالإضافة إلى توسيع الطريق الوطنية التي تربط بين العيون والداخلة.

وذكر بايتاس أن جميع أشغال البنية التحتية المتعلقة بهذا المشروع تمت بأيدي مغربية، حيث تم الاعتماد على 35 مقاولة كبرى و15 مكتب دراسات و14 مكتب طوبوغرافي و4 مختبرات كبرى لمراقبة الجودة، هذا الإنجاز ساهم في تطوير المقاولة الوطنية وتعزيز التشغيل في المناطق الجنوبية.

ختامًا، أكد الوزير على أهمية هذا المشروع في تحقيق التنمية المستدامة في الأقاليم الجنوبية، حيث سيساهم في تحسين جودة الحياة للسكان المحليين وزيادة الفرص الاقتصادية، ويعكس هذا المشروع التزام الحكومة المغربية بتعزيز البنية التحتية وتحسين خدمات النقل والتجارة في البلاد.