أنتلجنسيا المغرب / فهد الباهي . إيطاليا
يقدم مركز عدالة لحقوق الإنسان ، هذا التقرير لرصد
أوضاع حقوق الإنسان في المغرب خلال الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 23 فبراير 2025،
مستعرضًا التطورات الحاصلة في الحقوق السياسية، المدنية، الاقتصادية، الاجتماعية،
الثقافية، والرقمية، إضافةً إلى حرية الصحافة والتعبير. يعتمد التقرير على تحليل
المعطيات الصادرة عن المنظمات الحقوقية والتغطية الإعلامية، مع التركيز على
الإنجازات والتحديات التي تواجه حقوق الإنسان في البلاد.
ورغم بعض الخطوات
الإيجابية، لا تزال تحديات جوهرية قائمة، مثل تقييد حرية التعبير، التفاوت
الاجتماعي، وضعف الحماية القانونية في بعض المجالات. يختتم التقرير بتوصيات عملية
لتعزيز الإصلاحات وضمان حقوق أوسع لكافة الفئات المجتمعية، انطلاقًا من مبادئ
العدالة والمساواة واحترام الحريات الأساسية.
بين يديكم تقرير مركز عدالة لحقوق الإنسان لرصد أوضاع حقوق الإنسان في المغرب خلال الفترة من 1 يناير إلى 23
فبراير 2025، متناولًا أبرز المستجدات والتحديات والتوصيات.
تقرير يرصد أوضاع حقوق
الإنسان بالمغرب
خلال الفترة الممتدة من
1 يناير 2025 - 23 فبراير 2025
توطئة :
تعد حقوق الإنسان حجر
الأساس لأي مجتمع ديمقراطي، حيث تشمل الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية
والاقتصادية والثقافية، بالإضافة إلى حقوق الفئات الهشة والحقوق الرقمية والبيئية.
مما لا شك فيه أن
المغرب شهد خلال الفترة من 1 يناير إلى 23 فبراير 2025 تطورات ملحوظة في مجال حقوق
الإنسان، تم تغطيتها بشكل واسع من قبل الصحف الوطنية والتقارير الحقوقية المحلية
والدولية. يعتمد هذا التقرير على تحليل دقيق للتغطية الإعلامية المكتوبة والسمعية
البصرية، بالإضافة إلى تقارير المنظمات الحقوقية، مع الحفاظ على التوازن والحيادية
وضمان عدم إغفال أي معلومات ذات صلة.
1. الحقوق السياسية
والمدنية
1.1 الحوار الوطني حول
الإصلاحات الدستورية
في مستهل الحديث عن
الحقوق السياسية والمدنية، أطلقت الحكومة المغربية حوارا وطنيا حول الإصلاحات
الدستورية، بهدف تعزيز المشاركة السياسية وضمان حقوق المواطنين. شملت هذه العملية
سلسلة من الندوات والجلسات التشاورية بمشاركة ممثلين عن الأحزاب السياسية ومنظمات
المجتمع المدني.
- التغطية
الإعلامية :
- جريدة
"هسبريس": أشادت بالمبادرة ولكنها شككت في جدية الإصلاحات. (العدد
2345، ص 12، 3 يناير 2025).
- قناة "ميدي
1 TV": ركزت على مشاركة المجتمع المدني في الحوار. (4 يناير 2025).
- الانتهاكات:
- استمرار تقييد حرية
التعبير في قضايا حساسة مثل النظام الملكي والقضية الفلسطينية. (تقرير منظمة العفو
الدولية، 10 يناير 2025).
- مقاضاة نشطاء بسبب
مشاركتهم في احتجاجات سلمية. (جريدة "الأخبار"، 6 يناير 2025،
العدد 567، ص 3).
- الإكراهات:
- نقص الثقة بين الحكومة
والمجتمع المدني في تنفيذ الإصلاحات. (تصريح رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،
7 يناير 2025).
- صعوبة تحقيق التوافق
السياسي حول القضايا الخلافية. (تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يناير 2025).
- رأي المسؤولين
الحكوميين:
- وزير العدل، عبد اللطيف
وهبي : أكد أن الحوار الوطني يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز المشاركة
السياسية وضمان حقوق المواطنين. (تصريح لوزير العدل، 5 يناير 2025).
- وزير الداخلية، عبد
الوافي لفتيت : أشار إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين الأمن العام
واحترام الحريات الفردية. (تصريح لوزير الداخلية، 10 يناير 2025).
استنادا إلى ما سبق،
يجب :
- تعزيز الشفافية في
عملية الحوار الوطني.
- ضمان مشاركة
أوسع للأحزاب السياسية والمجتمع المدني.
2. الحقوق الاقتصادية
والاجتماعية
2.1 مشاورات حول الحقوق
الاقتصادية والاجتماعية
نظم المجلس الوطني
لحقوق الإنسان مشاورات موسعة لتقييم فعالية السياسات العامة في مجال الحقوق
الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على قضايا الفقر والبطالة.
- التغطية
الإعلامية:
- جريدة "الاتحاد
الاشتراكي": سلطت الضوء على نجاح برنامج "تيسير" في دعم الأسر
الفقيرة. (5 فبراير 2025، العدد 789، ص 7).
- قناة
"العيون": قدمت تقريرًا عن نقص الخدمات الأساسية في المناطق النائية.
(8 فبراير 2025).
- الانتهاكات:
- ارتفاع معدل البطالة
بين الشباب إلى 22%. (تقرير المندوبية السامية للتخطيط، 1 فبراير 2025).
- تفاوت كبير في توزيع
الثروة بين المناطق الحضرية والريفية. (تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"،
9 فبراير 2025).
- الإكراهات:
- نقص التمويل لبرامج
الحماية الاجتماعية. (تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فبراير 2025).
- صعوبة تنفيذ السياسات
الاقتصادية بسبب البيروقراطية. (نفس المرجع).
رأي المسؤولين
الحكوميين :
- وزير الاقتصاد
والمالية، فوزي لقجع: أكد أن الحكومة تعمل على تحسين الظروف الاقتصادية
والاجتماعية من خلال برامج مثل "تيسير". (تصريح لوزير الاقتصاد، 8
فبراير 2025).
- وزيرة التضامن والتنمية
الاجتماعية نعيمة ابن يحيى : أشارت إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز الحماية الاجتماعية،
لكنها اعترفت بوجود فجوات في توزيع الموارد. (تصريح للوزيرة، 12 فبراير 2025).
بناءً على ذلك،
يجب :
- زيادة الاستثمار في
المناطق الريفية لخلق فرص عمل.
- تعزيز الشفافية
في توزيع الموارد العامة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك