جمعية تُصعّد احتجاجها ضد السلطات وسنة من الانتظار بسبب وصل التجديد تنقل الخلاف إلى الشارع

جمعية تُصعّد احتجاجها ضد السلطات وسنة من الانتظار بسبب وصل التجديد تنقل الخلاف إلى الشارع
سياسة / الأحد 22 نونبر 2026 / لا توجد تعليقات:

أنتلجنسيا:لبنى مطرفي

اختارت الجمعية المغربية للتنوير نقل خلافها مع السلطات المحلية بباشوية الهرهورة، التابعة لعمالة الصخيرات-تمارة، إلى واجهة الاحتجاج العلني، بعدما تجاوز انتظارها الحصول على الوصل النهائي الخاص بتجديد مكتبها المسير قرابة سنة، رغم استكمالها، بحسب تأكيدها، جميع الوثائق والإجراءات القانونية المطلوبة، معتبرة أن استمرار هذا التأخير يشكل مساساً بحرية العمل الجمعوي وتجاوزاً للمقتضيات القانونية المنظمة لتأسيس الجمعيات وتجديد هياكلها.

وأعلن المكتب الوطني للجمعية، في بيان احتجاجي وتنديدي صادر بتاريخ 21 نونبر 2026، وتوصلت الجريدة بنسخة منه، عزمه تنظيم وقفة احتجاجية سلمية يوم الأربعاء 23 دجنبر المقبل، على الساعة الثانية عشرة زوالاً، أمام مقر عمالة الصخيرات-تمارة، احتجاجاً على ما وصفه بالتعسف الإداري والتماطل غير المبرر في تسليم الوصل النهائي، وذلك بعد سلسلة من الزيارات والمراسلات التي قال إنها لم تسفر عن أي جواب رسمي أو توضيح مكتوب بشأن أسباب استمرار تعطيل هذا الإجراء الإداري.

وتعود تفاصيل الملف، وفق المعطيات التي أوردتها الجمعية، إلى إيداعها لدى باشوية الهرهورة ملف تجديد مكتبها المسير، قبل أن تتسلم، بعد مرور حوالي شهر، وصلاً مؤقتاً تحت عدد 35/م.ش.د، بتاريخ 06 يناير 2025، يؤكد توصل السلطة المحلية بالوثائق المطلوبة، والتي تضمنت التصريح بتجديد المكتب، ومحضر الجمع العام، والقانون الأساسي، ولائحة أعضاء المكتب، إلى جانب نسخ من بطائق التعريف الوطنية للأعضاء.

غير أن تسليم هذا الوصل المؤقت لم يكن، بحسب الجمعية، سوى بداية لمسار طويل من الانتظار، بعدما انقضت آجال إضافية دون أن تتوصل بوثيقة الوصل النهائي، رغم مرور مدة تقول إنها تجاوزت بكثير الأجل المحدد قانوناً، ودون أن تتلقى قراراً إدارياً معللاً يوضح أسباب التأخير أو يحدد الملاحظات التي تحول دون استكمال مسطرة تجديد مكتبها.

ولم تقف محاولات الجمعية عند حدود انتظار جواب المصالح الإدارية، إذ أوضح مكتبها الوطني أن ممثليها تنقلوا مرات عديدة إلى باشوية الهرهورة وعمالة الصخيرات-تمارة، في محاولة لمعرفة مآل الملف والحصول على توضيحات بشأن أسباب عدم تسوية وضعيته، لكنهم واجهوا، وفق روايتهم، سلسلة من الإحالات بين المكاتب الإدارية والوعود المتكررة دون نتيجة ملموسة، وهو ما دفعهم إلى اعتبار أن الأمر تجاوز التأخر الإداري العادي وأصبح وضعاً يستدعي المساءلة والاحتجاج.

واستندت الجمعية في موقفها إلى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1-58-376 الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 الموافق لـ15 نونبر 1958، المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه، مشيرة إلى أن الفصل الخامس منه ينص على تسليم الوصل المؤقت فور إيداع التصريح والوثائق المطلوبة، وعلى تسليم الوصل النهائي داخل أجل لا يتجاوز 60 يوماً.

واعتبرت الهيئة المدنية أن احترام هذا الأجل ليس إجراءً شكلياً أو مسألة مرتبطة بتقدير المصالح الإدارية، وإنما التزام قانوني يتعين التقيد به، مشددة على أن انصرام المدة المحددة دون جواب أو تعليل يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام الإدارة للمقتضيات المنظمة لحرية تأسيس الجمعيات وممارسة أنشطتها.

وفي السياق ذاته، أكدت الجمعية أن انتهاء الأجل القانوني يرتب، وفق قراءتها للمقتضيات المنظمة للعمل الجمعوي، حقها في مواصلة ممارسة أنشطتها وفق الأهداف المحددة في قانونها الأساسي، غير أنها تواجه، رغم ذلك، صعوبات عملية مرتبطة بتدبير شؤونها المالية والإدارية وتنظيم برامجها الثقافية والمدنية، بسبب اشتراط عدد من المؤسسات والإدارات الإدلاء بالوصل النهائي لإنجاز مجموعة من المعاملات والإجراءات.

وتتعلق هذه الإشكالات، بحسب البيان، بإمكانية فتح الحسابات البنكية وتطوير الشراكات المؤسساتية والتقدم بطلبات الاستفادة من الدعم العمومي، فضلاً عن ممارسة أدوار الترافع والتواصل الرسمي مع المؤسسات والهيئات المختلفة، وهي مجالات ترى الجمعية أن استمرار غياب الوثيقة النهائية يضع عراقيل أمام اشتغالها الطبيعي ويحد من قدرتها على تنفيذ برامجها وتحقيق أهدافها المعلنة.

ولم تحصر الجمعية احتجاجها في الجانب الإجرائي المرتبط بتجديد المكتب المسير، بل وسعت النقاش إلى البعد الدستوري لحرية العمل الجمعوي، مستحضرة الفصلين 12 و29 من الدستور المغربي، اللذين يؤطران حرية تأسيس الجمعيات وممارسة أنشطتها، ويكرسان دور المجتمع المدني في المساهمة في بناء المواطنة وتعزيز المشاركة في الحياة العامة.

واعتبر المكتب الوطني أن استمرار تعليق ملف تجديد المكتب دون قرار معلل أو توضيح رسمي يضع الجمعية أمام وضعية إدارية ملتبسة، ويؤثر على مصالحها وحقوقها، معتبراً أن عدم تسليم الوثيقة المطلوبة، في ظل غياب تفسير قانوني واضح، قد يتحول إلى شكل من أشكال التضييق غير المباشر على ممارسة الحق في التنظيم والعمل المدني.

وذهب البيان إلى أن خطورة هذا الوضع لا ترتبط فقط بالانعكاسات المباشرة على جمعية بعينها، وإنما بما يمكن أن يترتب عنه من إضعاف الثقة في المؤسسات الإدارية لدى الفاعلين المدنيين، خصوصاً عندما يجد أصحاب المبادرات الجمعوية أنفسهم أمام مساطر طويلة ووعود متكررة دون أجوبة حاسمة بشأن ملفاتهم.

وفي منحى آخر، أضفى المكتب الوطني على القضية بعداً فكرياً وثقافياً، بالنظر إلى طبيعة المشروع الذي تتبناه الجمعية واختيارها اسم «التنوير» عنواناً لهويتها المدنية والفكرية، مستحضراً في هذا الإطار إرث الفيلسوف ابن رشد، وما ارتبط به من دفاع عن العلاقة بين العقل والحقيقة، إلى جانب أفكار الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط حول التنوير باعتباره تحرراً من القصور الذاتي من خلال الجرأة على استعمال العقل.

وربطت الجمعية بين هذه المرجعية الفكرية وضرورة توفير شروط مؤسساتية تسمح للمبادرات الثقافية والفكرية بالاشتغال بحرية، معتبرة أنه لا يستقيم الحديث عن تشجيع المعرفة والنقاش العمومي والانفتاح الثقافي، في الوقت الذي تواجه فيه الجمعيات المهتمة بهذه المجالات عراقيل إدارية تؤخر انتظام هياكلها وتحد من قدرتها على ممارسة أنشطتها.

كما شددت على أن المجتمع المدني لا ينبغي النظر إليه باعتباره طرفاً في مواجهة مع الدولة أو مؤسساتها، بل شريكاً في ترسيخ قيم المواطنة وتعزيز الوعي والمشاركة والثقة، محذرة من أن استمرار مثل هذه الوضعيات الإدارية قد يبعث برسائل سلبية إلى الشباب والمواطنين الراغبين في الانخراط في العمل الجمعوي، ويجعل المبادرات المدنية رهينة مسارات بيروقراطية طويلة.

وأمام ما وصفته باستنفاد قنوات التواصل الإداري، حددت الجمعية ثلاثة مطالب أساسية لإنهاء هذا الملف، في مقدمتها التسليم الفوري للوصل النهائي الخاص بتجديد مكتبها المسير، دون إخضاعه لمزيد من التأخير، إلى جانب تقديم جواب رسمي مكتوب ومعلل يكشف أسباب عدم تسوية الملف والجهة المسؤولة عن هذا التأخير.

وطالبت الهيئة ذاتها بفتح تحقيق إداري في الممارسات التي تحدثت عنها، والمتعلقة بالامتناع أو التماطل في تسليم وصولات تجديد مكاتب الجمعيات بعمالة الصخيرات-تمارة، مع ترتيب المسؤوليات اللازمة، وضمان تطبيق المقتضيات القانونية نفسها على مختلف الجمعيات العاملة في المجال الثقافي والمدني، بعيداً عن أي تمييز أو تفاوت في التعامل مع الملفات الإدارية.

وفي خطوة تصعيدية، وجهت الجمعية دعوة إلى مختلف مكونات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية والثقافية والنقابات، فضلاً عن المثقفين والفنانين والإعلاميين والطلبة، للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المرتقبة أمام عمالة الصخيرات-تمارة، معتبرة أن الدفاع عن حرية تأسيس الجمعيات وتجديد هياكلها لا يتعلق بمصلحة تنظيم مدني واحد، بل بحق قانوني ودستوري يهم مختلف الفاعلين في الحقل الجمعوي.

وأكد المكتب الوطني أنه يحتفظ بحقه في سلوك جميع المساطر القانونية المتاحة، بما فيها الطعن والتظلم، لإلزام الإدارة باحترام القانون وتسوية الوضعية الإدارية للجمعية، معلناً استعداده للانتقال إلى خطوات أخرى إذا استمر التأخير ولم تتم الاستجابة لمطالبه في أقرب الآجال.

وتشمل الخيارات التي لوحت بها الجمعية اللجوء إلى القضاء الإداري، وتوجيه شكايات رسمية إلى وزارة الداخلية ومؤسسة وسيط المملكة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار مساعٍ ترمي إلى وضع الجهات المختصة أمام مسؤولياتها بشأن الملف، والمطالبة بتوضيح أسباب استمرار عدم تسليم الوصل النهائي.

وبينما اختارت الجمعية تحديد موعد احتجاجها المقبل بعد سلسلة من التحركات التي تقول إنها لم تحقق النتائج المنتظرة، يبدو أن ملف الوصل النهائي لتجديد مكتبها انتقل من مجرد خلاف حول إجراء إداري إلى مواجهة بشأن حدود السلطة التقديرية للإدارة ومدى التزام المصالح المحلية بالآجال القانونية المرتبطة بالعمل الجمعوي.

وتضع هذه القضية، وفق الموقف المعلن للجمعية المغربية للتنوير، مسألة العلاقة بين الإدارة والمجتمع المدني أمام اختبار جديد، عنوانه ضرورة التوفيق بين احترام المساطر القانونية وضمان حرية المبادرة والتنظيم، بما يحول دون تحول الإجراءات الإدارية إلى عائق أمام ممارسة الحقوق التي يكفلها الدستور والقانون.


لا توجد تعليقات:

للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.

أضف تعليقك