ظهير ملكي يمنح المنصوري صلاحيات تسيير إدارة الدفاع الوطني وهذه حدود تفويض لوديي

أنتلجنسيا:أبو فراس

دخل تفويض ملكي جديد حيز التنفيذ بالمغرب، يمنح رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري صلاحية ممارسة الاختصاصات المرتبطة بتسيير إدارة الدفاع الوطني، وذلك بموجب ظهير شريف نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم 7554 الصادر يوم 22 أكتوبر الجاري.

ويحمل الظهير رقم 1.26.92، وينص على ممارسة المنصوري لهذه الاختصاصات ابتداءً من 16 أكتوبر 2026، تحت سلطة الملك محمد السادس، بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ووفقاً للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وحدد النص الملكي الإطار الذي يمكن من خلاله تدبير الملفات الإدارية المرتبطة بإدارة الدفاع الوطني، كما أتاح لرئيسة الحكومة إمكانية تفويض صلاحيات الإمضاء أو التأشير على القرارات والمقررات الداخلة ضمن الاختصاصات المعنية إلى الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، وإلى الموظفين المعنيين داخل الإدارة.

واستثنى الظهير من هذا التفويض المراسيم والقرارات التنظيمية، مع إخضاع ممارسة صلاحيات الإمضاء والتأشير للشروط المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، وكذا المرسوم رقم 2.22.81 المتعلق بتفويض السلطة والإمضاء.

ويأتي نشر هذا الظهير ضمن حزمة من النصوص القانونية التي واكبت تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، والتي تضمنت أيضاً الظهير المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة، إلى جانب نص آخر يقضي بإعفاء ماديحة خيير من مهامها الوزارية.

ويؤطر هذا القرار ممارسة الاختصاصات الإدارية المتعلقة بتسيير إدارة الدفاع الوطني، دون أن يعني نقل صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية أو صلاحيات القيادة العسكرية العليا من الملك، إذ يظل التفويض محكوماً بالحدود القانونية والدستورية المحددة له.