اتهامات بالتجسس تهز المشهد السياسي المغربي والنيابة العامة تفتح تحقيقاً قضائياً

أنتلجنسيا المغرب: أميمة . م

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح بحث قضائي على خلفية تصريحات أدلى بها محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بشأن ما وصفه باستهداف حزبه ومحاولات التجسس على الهواتف، وأسندت مهمة البحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتثبت من صحة المعطيات الواردة في هذه التصريحات، ويأتي هذا التطور في وقت يعرف فيه المشهد السياسي المغربي تصاعداً في التنافس الحزبي مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في الثالث والعشرين من شتنبر الجاري، ما يمنح القضية حساسية سياسية وإعلامية كبيرة.

وتحظى القضية باهتمام واسع لأن الاتهامات المرتبطة بالتجسس على وسائل الاتصال تمس جانباً بالغ الحساسية يتعلق بالخصوصية والأمن الرقمي، غير أن فتح البحث القضائي لا يعني ثبوت صحة الاتهامات أو مسؤولية أي جهة عنها، بل يهدف أساساً إلى التحقق من الوقائع والأدلة والمعطيات التقنية المرتبطة بها، وهو ما يجعل نتائج التحقيق المنتظر عاملاً أساسياً في تحديد طبيعة القضية وحجمها، بعيداً عن الاستنتاجات السياسية أو الإعلامية المسبقة.

وتزداد أهمية هذا الملف بسبب توقيته، إذ يأتي قبل أيام قليلة من موعد الانتخابات التشريعية، في مرحلة تشهد فيها الأحزاب السياسية تعبئة مكثفة للناخبين وتبادلاً للانتقادات والاتهامات حول الأداء الحكومي والمنافسة الانتخابية، وقد يؤدي استمرار النقاش حول القضية إلى توسيع دائرة الجدل بشأن استعمال الوسائل الرقمية في الصراع السياسي، خصوصاً مع تنامي الاعتماد على الهواتف والمنصات الإلكترونية في التواصل الحزبي والحملات الانتخابية، وما يرافق ذلك من مخاطر أمنية وقانونية.

ومن المنتظر أن يركز البحث القضائي على تحديد مدى صحة الوقائع التي تحدث عنها أوزين، وطبيعة المحاولات التي قيل إنها استهدفت الهواتف، والجهات أو الأشخاص الذين قد تكون لهم صلة بها إن ثبتت الوقائع، كما ستكتسي المعطيات التقنية والخبرات المتخصصة أهمية كبيرة في كشف ما إذا كانت هناك محاولات فعلية للوصول غير المشروع إلى البيانات أو الاتصالات، أم أن الأمر يتعلق بمعطيات لم تثبت بعد، ولذلك تبقى كل الفرضيات مفتوحة إلى حين انتهاء التحقيق.

وتضع القضية المؤسسات المعنية أمام اختبار مهم يتعلق بكيفية التعامل مع ادعاءات ذات طبيعة سياسية وأمنية في الوقت نفسه، فنتائج البحث ستكون كفيلة بتوضيح حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات إن وجدت، بينما يظل من الضروري الفصل بين الاتهام والإثبات واحترام المساطر القانونية، خاصة في سياق انتخابي شديد الحساسية، وقد أصبح ملف التجسس على الهواتف واحداً من أبرز الملفات السياسية المتداولة في المغرب اليوم.