أنتلجنسيا المغرب:أميمة . م
تتوقع الحكومة أن يواصل الاقتصاد المغربي تحقيق أداء إيجابي
خلال سنة 2026، مع استهداف معدل نمو يتجاوز 5.3 في المائة، مدعوما باستمرار تنفيذ
المشاريع الاستثمارية الكبرى وتحسن أداء عدد من القطاعات الحيوية. ويأتي هذا
التوجه في سياق سعي السلطات إلى تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي، مع الحفاظ على
التوازنات المالية ودعم الإصلاحات الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ورفع
قدرته على استقطاب الاستثمارات.
وترتكز هذه التوقعات على استمرار الدينامية التي يشهدها
الاستثمار العمومي، خاصة في مشاريع البنيات التحتية والطرق والسكك الحديدية
والموانئ والطاقات المتجددة، إلى جانب الرهان على مساهمة القطاع الخاص في تنشيط
الاقتصاد وخلق فرص الشغل. كما تعول الحكومة على تحسن الموسم الفلاحي واستمرار
الأداء الإيجابي لقطاعات الصناعة والسياحة والخدمات، باعتبارها محركات رئيسية
للنمو خلال المرحلة المقبلة.
وفي هذا الإطار، تؤكد الحكومة أن تحقيق هذا المستوى من النمو
سيمكن من تعزيز الموارد المالية للدولة، ومواصلة تقليص عجز الميزانية، مع توفير
هوامش مالية أكبر لتمويل البرامج الاجتماعية والاستثمارات العمومية. كما تراهن على
استمرار ارتفاع المداخيل الجبائية وتحسن مناخ الأعمال، بما يشجع المستثمرين
المحليين والأجانب على إطلاق مشاريع جديدة تساهم في تنويع النسيج الاقتصادي الوطني.
ورغم المؤشرات الإيجابية،
يبقى تحقيق هذه الأهداف مرتبطا باستقرار الظرفية الاقتصادية الدولية، وتحسن الطلب
الخارجي على الصادرات المغربية، إضافة إلى التحكم في تأثير تقلبات أسعار الطاقة
والمواد الأولية. غير أن الحكومة تؤكد أن مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتسريع
وتيرة الاستثمار ستشكلان ركيزة أساسية لدعم النمو وتعزيز صمود الاقتصاد المغربي
أمام مختلف التحديات الداخلية والخارجية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك